تحقیق – بررسی تأثیر حمایت ‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ ها …

سرمایه گذاران خطر پذیری که از این طریق به تأمین منابع مالی بنگاه‌ها مبادرت می‌ورزند، روند این فرآیند را به گونه ای طراحی می‌کنند که ریسک‌های موجود را به حداقل ممکن برسانند. ضمناً به علت وجود ریسک بالا و دوره بلند مدت سرمایه گذاری، سرمایه گذاران انتظار بازده ریسک تعدیل شده بیشتری را نسبت به دیگر سرمایه گذاری‌ها دارند.
با این توصیفات، آن چه به عنوان معیار سرمایه گذاران جهت زمینه سرمایه گذاری انتخاب می‌شود، ارزش انتظاری نهایی پروژه می‌باشد. به منظور فهم عملکرد موسسات سرمایه گذاری خطر پذیر در ادامه به توضیح مراحل بعدی فرایند پرداخته می‌شود.
۱٫جمع آوری وجوه
سرمایه گذاری از نوع خطر پذیر نوعی مشارکت مختلط غیر سهامی^[۳۳](مضاربه) بین مدیران موسسات و صاحبان وجوه می‌باشد که در آن صاحبان وجوه منابع خود را در قالب مسئولیت محدود در اختیار سرمایه گذاران خطر پذیر قرار می‌دهند. هرچند که شرکای ضامن (که با مسئولیت محدود در قبال بدهی‌های شرکت متعهداند) بعضی از اعمال سلایق شرکای غیر سهامی خود را به عنوان هیأت مشورتی خود قبول می‌کنند، اما در بسیاری از مواد بدون توجه به نظرات آن‌ها فعالیت خود را انجام می‌دهند. سرمایه گذاران وجوه خود را برای مدت طولانی در جایی با بازده انتظاری بیشتر سرمایه گذاری می‌کنند. شراکت‌های موسسات سرمایه گذاری خطر پذیر معمولا در حوزه‌های خاصی صورت می‌گیرد ولی زمان شراکت آن‌ها معمولاً بلند مدت بوده و در دوره‌های زمانی ۷ تا ۱۰ سال تعریف می‌شوند. مهارت‌های مدیریت موسسات سرمایه گذاری خطر پذیر در ارزیابی و نرخ بازدهی انتظاری نقش مهمی را در فرآیند تجهیز منابع ایفا می‌کنند.
۲٫انتخاب و ساختاربندی فرایند سرمایه گذاری
تصمیم مبنایی درست در انتخاب یک پروژه سرمایه گذاری به معنای حل مسأله ی انتخاب معکوس می‌باشد. موسسات سرمایه گذاری خطر پذیر تقاضاهای زیادی را جهت تأمین منابع مالی دریافت می‌کنند و مدیران این موسسات از بین این درخواست‌ها، مواردی که از آینده بهتری برخوردارند را بر می‌گزینند. مسأله انتخاب معکوس نیز می‌تواند با جمع آوری اطلاعات کافی در مرحله تفکیک پروژه‌ها بر طرف گردد. به منظور انجام موفقیت آمیز این امر، درخواست‌ها از لایه‌های بررسی مختلفی عبور داده می‌شوند. پروژه‌هایی که مراحل اولیه بررسی را با موفقیت پشت سر بگذارند، قبل از این که سرمایه گذاران خطر پذیر در مورد آن‌ها تصمیم بگیرند وارد مرحله ارزیابی نهایی جامع می‌شوند. مرحله ارزیابی نهایی شامل بازدید از محل طرح، برگزاری جلسه با کارآفرینان و دیگر سهامداران، بررسی چشم انداز تولید در بازار و… می‌باشد. در نهایت نیز روش‌های مختلف ارزش گذاری وجود دارند که ارزش نهایی بنگاه را در پایان دوره سرمایه گذاری برآورده می‌نمایند.
بعد از این که یک بنگاه به منظور سرمایه گذاری انتخاب می‌شود، مرحله بعد تهیه ساختاری از یک قرارداد می‌باشد که جنبه‌های تجاری، مالی و نظارتی ناظر بر پروژه را در ابعاد گوناگون تحت شمولیت خود قرار دهد. انواع مختلفی از پوشش‌ها مانند سهام معمولی، سهام ترجیحی قابل تبدیل و تعهدات ثانویه همراه با امتیاز تبدیل یا ضمانت‌ها برای فرآیند سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از سرمایه گذاران خطر پذیر از سهام ترجیحی قابل تبدیلی استفاده می‌کنند که قابلیت تبدیل به سهام معمولی را نیز دارا می‌باشند. بخش مالی قرارداد‌ها نیز سهم سرمایه گذار خطر پذیر در کل سرمایه گذاری و نیز سهم وی از سود انتظاری را تعیین می‌نماید. سهم سود نیز می‌تواند از طریق نرخ بازدهی که تأمین کننده منابع مالی از پروژه انتظار دارد، به دست آید. به منظور این که موسسه سرمایه گذار خطر پذیر بتواند بر فرآیند پروژه کنترل و تسلط کامل داشته باشد معمولاً بیشترین سهم مالکیت را در اختیار می‌گیرد . بنگاه از طریق هیأت مدیره کنترل می‌گردد وتأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه معمولاً مرحله به مرحله و پس از طی موفقیت آمیز هر مرحله صورت می‌پذیرد. لذا تأمین مالی هر مرحله به عملکرد بنگاه در مرحله قبل بستگی دارد.
از دیدگاه نظارتی، این قرار داد است که ساختار انگیزشی مدیریت را تعیین می‌کند و می‌تواند مشکل خطر اخلاقی مربوطه را تعدیل و اصلاح نماید. یکی از روش‌های انجام این کار این است که مدیران نیز سهمی از مالکیت بنگاه را داشته باشند، به طوری که حقوق و درآمد آن‌ها با سودآوری بنگاه ارتباط تنگاتنگی داشته باشد. روش دیگری که وجود دارد این است که موسسه سرمایه گذار خطر پذیر در موارد عملکرد ضعیف مدیران بتواند آنها را تغییر دهد البته این امر زمانی امکان پذیر است که موسسه سرمایه گذار خطرپذیر بر عملکرد بنگاه کنترل کافی داشته باشد که یکی از راه‌های اعمال این کنترل در اختیار داشتن اکثر سهم مالکیت بنگاه توسط موسسه می‌باشد.
۳٫مدیریت سرمایه گذاری
بعد از انتخاب زمینه سرمایه گذاری، سرمایه گذاران مخاطره پذیر نقش فعالی را در نظارت بر فعالیت‌ها و مدیریت بنگاه ایفا می‌کنند. به منظور ایجاد سودآوری، سرمایه گذار باید این اطمینان را پیدا کند که به ارزش بنگاه افزوده خواهد شد.
بدین منظور تأمین کنندگان وجوه نه تنها بر عملکرد بنگاه نظارت می‌کنند، بلکه به ارائه مشاوره‌ها و کمک‌های مدیریتی نیز مبادرت می‌ورزند. موسسه سرمایه گذار خطر پذیر از شرایط مالی بنگاه به خوبی آگاه است و تدابیر مقتضی را می‌اندیشد. در مواقعی که عملکرد بنگاه از انتظارات سرمایه گذار خطرپذیر فاصله دارد، ابتدا مدیریت بنگاه را در دست گرفته و تغییر می‌دهد؛ چنان چه سرمایه گذار بر مدیریت کنترلی نداشته باشد دچار زیان خواهد شد.
۴٫خروج از سرمایه گذاری و وصول بازده
با این که عایدی که به سرمایه گذاران خطر پذیر می‌رسد شامل حق الزحمه ثابت مدیریتی می‌باشد، بخش اعم درآمد این موسسات مربوط به بازده سرمایه گذاری انجام شده در زمان خروج از سرمایه گذاری می‌باشد. علاوه بر ارزش اضافی ایجاد شده برای بنگاه، ابزار مورد استفاده جهت خروج زمان اقدام به خروج توسط بنگاه، نقش بسیار تعیین کننده ای در ایجاد بازده سرمایه گذاران ایفا می‌کنند. به عبارت دیگر استراتژی خروج، به مثابه بخش تکمیل کننده فرآیند سرمایه گذاری به حساب می‌آید (احمد، ۱۳۹۰)
۲-۳-۷- برخی اصطلاحات در رابطه با وام‌های بانکی
سررسید تسهیلات
سررسید تسهیلات اعطائی، تاریخ مشخصی است که در آن تاریخ، دین یا تعهد مورد نظر می‌باید ایفا گردد .
حد (سقف) تسهیلات
منظور از حد یا سقف تسهیلات، حداکثر مبلغی است که بانک حاضر است به عنوان تأمین مالی یا قبول تعهد در قالب ابزار مشخصی در یک زمان معین در اختیار یک مشتری قرارداده یا برای او تعهد نماید. در صورتی که بانک حدی بر حسب چند ابزار مختلف برای یک مشتری برقرار سازد، حد تسهیلات معمولاً برای مدت سال و یا یک دوره تولیدی برقرار می‌گردد و دارنده حد تسهیلات می‌تواند به طور کلی و یا به تدریج از تسهیلات مربوطه تا سقف تعیین شده استفاده نموده و به ازاء هر واریزی مجدداً از تسهیلات جدید برخوردار گردد.
معمولاً حد تسهیلات در سررسید مورد تجدید نظر قرار گرفته و حسب شرایط زمانی و عملکرد متقاضی، میزان آن تأیید، کاهش یا افزایش داده شده یا کلاً باطل می‌شود.
بنابراین حد تسهیلات هیچ گاه ثابت نبوده و با تغییر شرایط مخصوصاً وضعیت مشتری تغییر می‌کند.
حد مجاز قانونی
حد مجاز قانونی، یکی از ابزارهای اعمال سیاست‌های پولی و برنامه ریزی‌های اعتباری است که توسط شورای پول و عتبار و به منظور کنترل حجم و سمت گیری تسهیلات اعطائی وضع می‌گردد.
سقف تعیین شده برای اعطای هر یک از انواع تسهیلات اعطائی به یک متقاضی حد مجاز فردی و سقف تعیین شده جهت برقراری مجموعه ای از تسهیلات اعطائی برای یک بانک، حد مجاز جمعی نامیده می‌شود.
مراجع یا ارکان اقتصادی
افراد یا واحد‌هایی که دارای اختیار مسوولیت اتخاذ تصمیمات اعتباری می‌باشند، مراجع یا ارکان اعتباری نامیده می‌شوند. ترکیب ارکان اعتباری و چگونگی اتخاذ تصمیم آن‌ها تابع سیاست‌های اعتباری هر بانک می‌باشد (هدایتی و همکاران ، ۱۳۸۹).
۲-۳-۸- فرض ترتیب هرمی تأمین مالی
شرکت‌ها علاوه بر منابع خارجی جهت تأمین مالی می‌توانند از طریق منابع موجود در شرکت نیز وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند. بدین ترتیب که سود را میان سهام داران خود تقسیم نکرده و آن را در شرکت مجدداً سرمایه گذاری می‌کنند. از میان روش‌های تأمین مالی خارج از شرکت، هزینه استقراض کمتر از هزینه انتشار سهام و یا استفاده از منابع داخلی (سود تقسیم نشده) می‌باشد. از میان انتشار سهام و یا استفاده از منابع داخلی، سیاست عدم توزیع سود میان سهام داران هزینه کمتری را در بر خواهد داشت. (به این دلیل که بابت انباشت سود نیازی به پرداخت مالیات نیست).
در نتیجه، میان دو روش تأمین سرمایه، سود انباشته ارجح است. تحقیقات انجام شده نیز مؤید استقبال بیشتر شرکت‌ها از وجوه داخلی می‌باشند. اگر منابع داخلی برای نیاز مالی شرکت جهت سرمایه گذاری کافی نباشد، آن گاه، شرکت‌ها به سوی تأمین مالی خارج از واحد انتفاعی متمایل می‌شوند که در وهله نخست استقراض، سپس انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و در نهایت انتشار سهام در کانون توجه قرار خواهند گرفت. مایرز این سلسله مراتب را به عنوان نظریه ترتیب هرمی تأمین مالی معرفی نموده است.
بدون توجه به هزینه هر یک از روش‌های تأمین مالی، می‌توان از جمله دلایل دیگر وجود چنین سلسله مراتبی را اهمیت انعطاف پذیری و کنترل از دیدگاه مدیران دانست. منابع خارجی از انعطاف پذیری برای تأمین مالی آتی، می‌کاهد (به ویژه اگر از طریق بدهی باشد) و کنترل آتی نیز به همین نحو، به طوری که اوراق قرضه دارای قرارداد و شرایطی می‌باشد و انتشار سهام جدید نیز منجر به ورود افراد جدید به شرکت می‌گردد و از میزان کنترل سهام داران سابق خواهد کاست. بنابراین، مدیران سود انباشته را نسبت به سایر روش‌ها ترجیح می‌دهند(وکیلی فرد، ۱۳۹۰).
۲-۴- ارزش شرکت
هدف اصلی هر شرکتی، حداکثر نمودن ارزش فعلی جریانات نقدی آتی مورد انتظار می‌باشد. سود خالص شرکت، سود تقسیمی، نرخ رشد شرکت و سایر عوامل در تعیین ارزش شرکت در بازار مؤثر می‌باشند.
از جمله نقش‌های با اهمیت مدیر مالی، تعیین ارزش انواع مختلف اوراق بهادار می‌باشد. هنگامی که شرکت در حال بررسی خرید یا عدم خرید اوراق بهادار قابل داد و ستد (اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی) می‌باشد، باید از ارزش آن سرمایه گذاری، آگاه باشد. چنان چه شرکت بخواهد یک فرصت خرید را ارزیابی کند، باید با استفاده از تکنیک‌های متداول یا میزان سرمایه گذاری، برای تحصیل آن دارایی مالی را مشخص کند.
به طور کلی موضوعات بررسی عرضه عمومی سهام به منظور افزایش سرمایه و به حداکثر رساندن منافع سهام داران فعلی، تعیین قیمت و زمان عرضه سهام و … مرتبط با تعیین ارزش شرکت می‌باشند. ارزش یک ورق بهادار را می‌توان بر حسب مقدار پولی را که در زمان مشخص بابت آن پرداخت می‌شود تعریف کرد. ارزش یک ورق بهادار، در بازار آن، (البته در صورت وجود بازار یا بر حسب قواعد و رویه‌های قابل اعمال حسابداری برای آن) تعیین می‌شود (وکیلی فرد، ۱۳۹۰)
مفهوم ارزش
ارزش یک قلم دارایی، اعم از این که واقعی یا مالی باشد، بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته‌ها و نیازهای اشخاص را ارضا کند، ارزش یا مطلوبیت دارایی‌های یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره معین زمانی است. برای تعیین ارزش دارایی‌ها از مفاهیم متعددی استفاده می‌شود. این مفاهیم عبارتند از: ارزش دفتری^[۳۴]، ارزش بازار^[۳۵]، ارزش با فرض تداوم فعالیت^[۳۶]، ارزش با فرض انحلال^[۳۷] شرکت و ارزش ذاتی^[۳۸] سهام یک شرکت. هر یک از این مفاهیم کاربرد خاص خود دارد و به این وابسته است که آیا ارزش تک تک اقلام دارایی شرکت تعیین گردد یا ارزش کل شرکت)؟
چهار مفهوم ارزش عبارتند از:
ارزش دفتری:
ارزش دفتری یکی از مفاهیم حسابداری است و با استفاده از این معیار ارزش هر یک از اقلام دارایی براساس داده‌های تاریخی تعیین می‌گردد. ارزش دفتری دارایی‌ها همان ارقام و مقادیری است که در ترازنامه شرکت نوشته می‌شود. برای مثال، ارزش دفتری سهام عادی مساوی است با مجموع کلیه اقلامی که در بخش حقوق صاحبان سهام (متعلق به سهام عادی) در ترازنامه نوشته می‌شود. برای محاسبه ارزش دفتری یک سهام عادی، ارزش حقوق صاحبان سهام عادی را بر تعداد سهامی که در دست مردم است تقسیم می‌کند (نوو ، ۱۳۸۹).