بررسی تأثیر حمایت ‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ ها  …

بررسی تأثیر حمایت ‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ ها …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

دوره زمانی
یک دارایی ممکن است دارای عمر مفید ۱۵ سال یا بیشتر باشد. درعین حال هیچ یک از شرکت‌های مالی و اعتباری تمایل ندارند برای این مدت زمان، وام در اختیار شرکت بگذارند، مدت زمان بازپرداخت وام باید با توافق هر دو طرف یعنی شرکت وام گیرنده و موسسه وام دهنده تعیین شود کمتر اتفاق می‌افتد که موسسات مالی برای یک دوره زمانی بیش از ۷ سال، وام در اختیار شرکت‌ها بگذارند. رایج ترین دوره زمانی بازپرداخت وام از ۳ تا ۵ سال است. بنابراین، مبلغ اقساط اکثر وام‌هایی که برای تأمین مالی پروژه‌ها تخصیص می‌یابد، بسیار زیاد بوده و معمولاً بیشتر از مبلغ اقساط سایر وام‌ها می‌باشد.
کارمزد و مانده جبرانی
یک موسسه مالی ممکن است از آن چه که به عنوان بهره وام براساس نرخ بهره پرداخت می‌شود از مشتری وجه دریافت کند. این پرداخت اضافی کارمزد است. کارمزد عبارت است از هزینه ای که به صورت مبلغ معینی وجه نقد یا درصدی از وام به شرکت وام دهنده پرداخت می‌شود. علاوه بر کارمزد و نرخ بهره ممکن است مبلغی به عنوان مانده جبرانی از وام گیرنده درخواست شود. مانده جبرانی بیانگر این مطلب است که از مبلغ وام اعطائی توسط بانک به شرکت مقداری مشخص طبق قرارداد در حساب بانکی شرکت در بانک طرف قرارداد، به عنوان سپرده بماند و میزان کارمزد و سطح مانده جبرانی باید براساس مذاکره طرفین تعیین شود.
قراردادها
قرارداد عبارت است از توافقاتی که طی یک موافقت نامه منعقد می‌شود و به موجب آن وام گیرنده پرداخت مبلغ مشخصی را در مقابل وام دهنده متعهد می‌شود. مثلاً به موجب یک قرارداد، وام دهنده، وام گیرنده را ملزم می‌کند که حداقل نقدینگی مورد توافق را در شرکت حفظ کند. توافقات و شرایط آن به عنوان بخشی از تأمین مالی پروژه‌ها مورد مذاکره قرار گیرند(وکیلی فرد، ۱۳۹۰).
۲-۳-۵- ریسک‌های ناشی از تأمین مالی
نظریه‌های متفاوتی در باب وظایف واسطه‌های مالی مطرح است. دیدگاه حاکم بر این باور است که وظیفه اصلی موسسات مالی، مدیریت ریسک‌ها ی ناشی از تأمین مالی می‌باشد.
ریسک‌های خاصی که موسسات مالی با آن‌ها مواجه اند شامل ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و ریسک‌های ناشی از بازار و ریسک قانونی است. از بین این ریسک‌ها سه ریسک اول درون زا هستند و از درون شرکت نشأت می‌گیرند و به طور گسترده ای به مدیریت موسسه برمی گردند. ولی دو ریسک اخیر برون زا بوده و از امور خارج سازمانی نشأت می‌گیرند.
۱)ریسک اعتباری
ریسک اعتباری ریسکی است که در آن بدهی‌ها و تعهدات در زمان مقرر و به طور کامل پرداخت نگردد. کیفیت سبد دارایی‌ها و وجود احتمال ورشکستگی نقش تعیین کننده ای در بروز این ریسک دارند، لذا رفع اطلاعات نامتقارن ارتباط مستقیمی با کاهش شدت ریسک اعتباری دارد. فرایکوز وراچت[۲۲] (۱۹۹۹)سه مسأله مربوط به اطلاعات که ممکن است در فرایند تأمین مالی به وجود آید را مورد بررسی قرار داده اند. نخستین مسأله که عبارت است از مسأله انتخاب معکوس[۲۳]، مسأله ای است که به عنوان یک مسأله پیش از اجرا[۲۴]از آن یاد می‌شود. این مسأله قبل از این که بنگاه‌ها زمینه سرمایه گذاری را انتخاب کنند مطرح است. در این موقعیت دانسته‌های سرمایه گذاران حتی از دانسته‌های بنگاه‌ها نیز بیشتر است و در این موقعیت سرمایه گذاران برای این که بتوانند زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری انتخاب کنند در موقعیت مناسبی قرار ندارند لذا از این جهت مسأله انتخاب معکوس، مشکل تفکیک[۲۵] نیز نامیده می‌شود. دومین مسأله عبارت است از خطر اخلاقی که در مدت زمان استفاده از وجوه در طول مسیر سرمایه گذاری اتفاق می‌افتد. شاید بتوان گفت خطر اخلاقی یک مورد انگیزشی است که به مدیر بنگاه مربوط می‌شود. مدیران بنگاه‌ها گاه ممکن است گام در فعالیتی بگذارند که به نفع خودشان و به ضرر سرمایه گذاران باشد. در نهایت مسأله ای با عنوان مسأله پس از وقوع[۲۶] پیش می‌آید که مربوط به هنگامی است که سرمایه گذار به منظور تعیین بازده واقعی بنگاه متحمل هزینه حسابرسی (بازرسی هزینه بر صورت‌های مالی) می‌شود. از آن جا که برگزیدن یک سبد دارایی با کیفیت مناسب به انتخاب پروژه‌های مناسب (یا به عبارتی کاهش انتخاب‌های معکوس) وابسته می‌باشد و نیز احتمال نکول با وجود مسأله مربوط به خطر اخلاقی افزایش می‌یابد، لذا مدیریت ریسک اعتباری ارتباط تنگاتنگی با به حداقل رساندن این گونه مسائل اطلاعاتی پیدا می‌کند. در این بین ساختارهای عملیاتی و استراتژی‌های نهاد‌های مالی چگونگی برطرف کردن مسائل ناشی از عدم تقارن‌های اطلاعاتی را تعیین خواهد. عامل تعیین کننده ریسک اعتباری، توانایی تعدیل مسأله اطلاعات نامتقارن که در بطن فرایند سرمایه گذاری نهفته است؛ می‌باشد(احمد، ۱۳۹۰).
۲)ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی ممکن است از عدم انطباق سررسید بدهی‌ها و دارایی‌ها موجود در ترازنامه به وقوع بپیوندد. از جمله وظایفی که واسطه‌های مالی عهده دار آن هستند عبارت است از خلق نقدینگی که ماحصل فرایند تبدیل بدهی‌های جاری به دارایی‌های جاری می‌باشد. در واقع ریسک نقدینگی در خلال این فرایند ایجاد می‌شود و مربوط به زمانی است که موسسه حتی برای رفع نیازهای روزمره خود نیز نقدینگی کافی در اختیار ندارد. تحت چنین شرایطی توانایی بنگاه برای مواجهه با تعهداتش بسیار تقلیل می‌یابد. لذاست که یکی از جنبه‌های مدیریت ریسک در موسسات مالی عبارت از حد اقل نمودن ریسک نقدینگی می‌باشد.
ریسک نقدینگی از طرق مختلفی قابل کنترل است که از جمله آن‌ها می‌توان به برنامه ریزی مناسب جهت تأمین نیازهای مالی آتی، یافتن منابع مالی جدید، تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌ها و نیز ایجاد محدودیت در ارائه خدمات و تولیدات غیر نقدی اشاره نمود.
۳)ریسک عملیاتی
این ریسک را می‌توان بدین گونه تعریف نمود: “ریسک مترتب نمودن بر ضررهای مستقیم و غیر مستقیمی که از ناکافی بودن یا شکست در فرایند‌های داخلی سازمان ،مردم و سیستم جامعه ویا حوادث بیرونی ناشی می‌شود”. یکی از جنبه‌های ریسک عملیاتی، ریسکی است که از آحاد مردم و یا به عبارتی سرمایه انسانی جامعه ناشی می‌شود. ریسک سرمایه انسانی به فقدان مهارت‌ها و بی کفایتی مدیریت کارگزاران یک موسسه مربوط می‌شود. به عبارت ساده تر چنانچه مدیران موسسات مالی فاقد اطلاعات و مهارت‌های لازم جهت مدیریت ریسک‌های به وجود آمده باشند، ریسک عملیاتی افزایش یافته و بازدهی‌ها غیر قطعی می‌شود (احمد ، ۱۳۹۰).
۲-۳-۶- چرخه‌های تأمین مالی
یک چرخه تأمین مالی شامل گردآوری وجوه، انتخاب و سازماندهی کردن سرمایه گذاری‌ها، مدیریت سرمایه گذاری‌ها و در نهایت خروج به موقع از آن به منظور نیل به بالاترین بازدهی ممکن می‌باشد. اولین جزء این چرخه یعنی گردآوری وجوه به طرف بدهی‌های ترازنامه مربوط می‌شود، در حالی که سه جزء دیگر آن به دارایی‌های ترازنامه مربوط است.
تأمین مالی بر مبنای بدهی در بانک‌های تجاری
اگرچه بانک‌ها خدمات متنوعی را ارائه می‌کنند؛ اما بر مبنای تعریف فرایکز و راچت (۱۹۹۹) “بانک موسسه ای است که عملیات جاری آن اعطای وام و دریافت سپرده‌ها از عموم مردم است”.
جزئیات نحوه عملکرد وظایف یک بانک در مراحل مختلف چرخه تأمین مالی در زیر توضیح داده شده است.
گردآوری وجوه
بانک‌ها منابع خود را از طریق سپرده‌های مبادلاتی مانند سپرده‌های دیداری و غیر دیداری (سپرده‌های پس انداز و ثابت) و منابع حاصل از سرمایه گذاری‌های غیرسپرده ای (مانند صندوق‌های مشاع[۲۷]، منابع حاصل از سهام، صندوق‌های بازنشستگی[۲۸] و…) تأمین می‌کنند. سپرده‌ها نماینده اسناد بدهی هستند که در صورت تقاضای سپرده گذاران قابل پرداخت می‌باشند.
افراد عادی، صاحبان کسب وکار ،صاحبان مناصب دولتی و موسسات وجوه خود را به دلائل مختلفی شامل امنیت بانک‌ها در نگه داری وجوه، قابلیت نقدپذیری، دسترسی به سیستم امن و کارای پرداخت و برخورداری از بازده متعلقه نزد بانک‌ها سپرده گذاری می‌کنند. هر چند افراد و موسسات اختیار دارند تا هر کدام از انواع سپرده گذاری‌ها را انتخاب کنند، اما سپرده‌های مبادلاتی (دیداری) همچنان عمده ترین سهم را از میان تمام بدهی‌های بانکی به خود اختصاص داده اند؛ چرا که مهمترین دلیل سپرده گذاران در سپردن وجوه به بانک‌ها را می‌توان اقبال آن‌ها به نقش پرداخت کنندگی سپرده‌ها و قابلیت نقد شوندگی وجوه سپرده دانست.
۲٫انتخاب و ساختار بندی سرمایه گذاری
صاحبان کسب و کار به دلائل متفاوتی به دنبال دریافت تسهیلات بانکی از بانک‌ها می‌باشند. زمانی که این افراد اقدام به درخواست وام می‌کنند، سابقه اعتباری یا به عبارت دیگر خوش حساب بودن آن‌ها در مراحل مختلف بررسی می‌گردد. در همین راستا کارمند بانک برای شناخت شخصیت و آگاهی از هدف مشتری از تقاضای وام با وی مصاحبه حضوری به عمل می‌آورد. چنانچه نماینده بانک از صحت وسقم درخواست مشتری اطمینان حاصل کرده و به انجام پروژه در مرحله اول مطمئن شود، از مشتری خواسته می‌شود تا فرم‌های مربوط به اطلاعات خواسته شده از طرف بانک را به منظور انجام فرایند ارزیابی و اعتبار سنجی تکمیل و به بانک ارائه نماید. در این میان داشتن وثیقه معتبر از سوی مشتری یکی از موارد سرنوشت ساز در مورد فرآیند تصمیم گیری بانک خواهد بود. در صورتی که مشتری از این فاکتور برخوردار باشد ملک و یا دارایی که وی به عنوان وثیقه معرفی می‌کند توسط بانک ارزش گذاری شده و براساس بازخورد بررسی‌های کارشناسی، کمیته اعتباری بانک با در نظر گرفتن نتیجه اعتبار سنجی کارشناسان، وافقت یا عدم موافقت خود را با اعطای تسهیلات اعلام می‌دارد. در صورت موافقت با اعطای وام توافقنامه ای بین بانک و مشتری به امضاء می‌رسد. در این موافقت نامه شرایط پروژه و اعطای وام ثبت شده است. این شرایط بایستی به گونه ای باشد که مشتری بتواند تسهیلات دریافتی را به راحتی بازپرداخت نماید. از طرفی مشتری ممکن است انجام مجموعه فعالیت‌هایی را در پیش گیرد که بعضی از آن‌ها وی را از مسیر اصلی فعالیتش به گونه ای منحرف سازد که توانایی بازپرداخت تسهیلات را در موعد مقرر از او سلب نماید. در این بین بانک می‌تواند با اعمال محدودیت‌هایی بر مشتری مبنی بر عدم ورود وی به این فعالیت‌ها خود را در مقابل ریسک نکول احتمالی ایمن سازد.
۳٫مدیریت سرمایه گذاری‌ها
زمانی که پرداخت مبلغ وام صورت می‌گیرد، بانک‌ها از روش‌های گوناگونی برای اطمینان از انجام کامل موارد ذکر شده در قرارداد استفاده می‌کنند. بانک در طول زمان اجرای طرح دائماً مشتری را تحت نظر داشته و عملکرد وی را در طول زمان ثابت ثبت می‌نماید. بانک در مقاطع سررسید بازپرداخت، رفتار اعتباری مشتری را ثبت می‌کند و در طول دوره‌های تعامل مشتری با بانک یک الگوی رفتاری اعتباری از وی مستند می‌کند و در مقاطعی که کل اقتصاد در شرایط رکودی است و بعضی از وام ‌ها با خطر جدی مواجه می‌شوند، کنترل وام اعطائی از طرف بانک به دفعات بیشتری صورت می‌پذیرد. بررسی و نظارت بر وام‌ها به مدیریت بانک اجازه می‌دهد تا نه تنها وام‌های مسأله دار را شناسایی کند، بلکه بتواند ریسک‌های مربوط به آن را نیز مورد شناسایی و تخمین قرار دهد. همچنین این کار به مدیران بانک کمک می‌کند تا بفهمند که آیا بدنه کارشناسی بانک می‌تواند با اعمال درست سیاست‌های اعتباری بانک باعث حرکت رو به جلو در اعطای وام باشد یا خیر.
۴٫خروج از سرمایه گذاری و دستیابی به بازدهی‌ها
قرارداد پایه بدهی، زمانی که وام گیرنده اصل و بهره وام را در زمان مقرر بازپرداخت می‌کند، بازدهی‌های سرمایه گذاری وصول می‌گردد. در مواردی که دریافت کنندگان تسهیلات قادر به بازپرداخت آن نباشند بانک‌ها استراتژی دیگری را برای پوشش ریسک عدم پرداخت وجوه در پیش خواهند گرفت، از جمله آن‌ها اعطای وام ضروری به منظور برون رفت از مشکلات مالی است که به واسطه آن‌ها ادامه روند فعالیتشان چنان تحت تأثیر قرار گرفته که از بازپرداخت تسهیلات ناتوان شده اند. لذا روند وام‌های رفع گرفتاری به مثابه یک فرایند بازپس گیری وجوه است؛ که بانک ضمن بررسی علل و عوامل بروز مشکل پیش آمده، به منظور پس گیری وام‌های اعطائی قبلی که اکنون مسأله دار شده اند از آن بهره می‌گیرد. اگر وضعیت عدم بازپرداخت وام مجدداً ادامه پیدا کند، بانک ممکن است شرایط قرارداد را به گونه ای اصلاح کرده که مقترض بتواند آن را بازپس دهد و در نهایت چنان چه این روش نیز به نتیجه نرسید بانک وثیقه مشتری را نقد کرده و از محل آن طلب خود را برداشت می‌نماید.
مدیریت ریسک در نحوه تأمین مالی بر پایه بدهی
هدف بانک این است که با رسیدن به یک ترکیب بهینه از دارایی‌ها، بدهی‌ها و ریسک مالی به کسب درآمد بپردازد؛ به گونه ای که پرداختن به مسأله مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در اولویت فعالیت‌های بانک قراردارد. آن چه باعث شد ریسک‌های مالی و ضرورت مدیریت آن‌ها جزء مکمل فعالیت‌های بانکی شود، تعهد بانک‌ها جهت فراهم نمودن نقدینگی برای سپرده گذاران می‌باشد.
سیر تکامل نظریه‌های استراتژی نقدینگی بانک‌ها، تغییرات حادث شده در ماهیت مدیریت ریسک نقدینگی در گذر زمان را توضیح می‌دهد. قبل از دهه ۳۰، نظریه‌های وام‌های تجاری[۲۹] عنوان می‌کرد که بانک‌ها بایستی تنها بر آن بخش از وام‌های کوتاه مدتی متمرکز شوند که درآمد ناشی از آن‌ها بتواند هنگام سررسید سپرده‌های بانکی جوابگوی سپرده گذاران باشد. هر اندازه که ترکیب دارایی‌های بانکی کوتاه مدت تر باشد، آن بانک از قدرت نقدینگی بالاتری برخوردار خواهد بود. بر اساس نظریه ای که در مورد قابلیت انتقال[۳۰] وجود دارد، هر دارایی نقد و یا هر دارایی جاری می‌تواند در مقابل یک برداشت سپرده قرار داشته باشد. رشد اوراق قرضه خزانه که می‌توان آن‌ها را در بازار ثانویه و قبل از سررسید به فروش رساند، حجم دارایی‌های جاری را بالا برده است. در سال‌های آغازین دهه ۵۰، نظریه درآمد پیش بینی شده[۳۱] پرداخت وام را به درآمد انتظاری قرض گیرندگان مربوط دانسته است. به منظور برآوردن نیاز به نقدینگی بانک، ساختار وام‌ها به گونه ای تهیه وتنظیم می‌شود که زمان بازپرداخت آن‌ها متناسب و همزمان با وجود نقدینگی برای قرض گیرنده و توانایی وی در باز پرداخت بدهی به بانک باشد. طرف بدهی ترازنامه برای بانک‌هایی که از بازار پول و سرمایه به منظور تأمین نیاز نقدینگی خود استفاده می‌کنند، تحت شمولیت نظریه مدیریت بدهی قرار گرفته است. لذا جهت مدیریت نقدینگی بانک‌ها هر دو طرف ترازنامه بانک مورد توجه قرار دارد. به طوری که هم اکنون مدیریت همزمان دارایی- بدهی [۳۲] (ALM)از خصوصیات مهم بانک‌های تجاری به شمار می‌رود.
ریسک اعتباری را می‌توان از طریق برطرف نمودن عدم تقارن در اطلاعات تعدیل نمود. روش مستقیم اجتناب از مشکل انتخاب معکوس، بررسی دقیق و تفحص کافی درباره اطلاعات آمده در معرفی نامه طرح‌ها و پروژه‌ها می‌باشد. به طریق مشابه مسأله خطر اخلاقی را نیز می‌توان از طریق نظارت بر فعالیت‌های وام گیرندگان و حسابرسی مستمر آن‌ها تقلیل داد. البته تمامی این راهکارها از منظر زمان و مخارج مربوطه هزینه بر می‌باشند. به این علت بانک‌های تجاری، قراردادهای اعطای تسهیلات خود را به گونه ای تنظیم می‌کنند که هزینه‌های ناشی از اطلاعات ناکافی به طور قابل توجهی تقلیل یابند. در این بین مشکلات مربوط به اطلاعات و ریسک اعتباری مشتریان توسط موسسات مالی که از مشتریان وثیقه معتبر اخذ می‌کنند و یا عملکرد آن‌ها را تحت نظر می‌گیرند به حداقل خود می‌رسد. بانک‌ها معمولاً قراردادهایی که نرخ سود تسهیلات بالاتری دارند و یا وثیقه معتبری دارند را به سایر قرارداد‌ها ترجیح می‌دهند. با این پیش فرض می‌توان بیان کرد که در سطح نرخ بهره مشخص، بانک‌ها وثیقه‌هایی را ترجیح می‌دهند که از قابلیت نقدشوندگی بیشتری برخوردار باشند. از این جهت بانک‌ها به منظور رتبه بندی قرض گیرندگان و نیز کاهش مشکل انتخاب معکوس از وثیقه بهره می‌گیرند. وجود وثیقه معتبر به همراه جریان نرخ بهره ثابت، مشکلات ناشی از خطر اخلاقی و ماهیت هزینه بری –تعامل با مشتری نوعی – را تعدیل می‌نماید. چنانچه وام گیرنده ای نکول نماید، بانک می‌تواند با نقد کردن وثیقه، طلب خود را از وی وصول نماید. باید توجه داشت که در این حالت بانک به جای اینکه هزینه‌های بررسی را بر خود تحمیل نماید، سعی می‌کند هزینه مربوط به نقد شوندگی وثیقه را تقلیل دهد.
با وجود خصوصیات قرارداد‌های بدهی که به وسیله وثایق معتبر پشتیبانی می‌شوند، دیگر انگیزه ای برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند تا در فعالیت‌های کارآفرینانه حضور مؤثری داشته باشند. در این حالت بانک‌های تجاری به عنوان شریکی که هیچ گونه همکاری با شریک خود ندارد با قرض گیرندگان تعامل می‌کنند و چشمان خود را بر همه کارهایی که مشتریانشان ممکن است در جهت به دست آوردن بازدهی بالاتر از خود بروز دهند، فرو می‌بندد.
با وجود این نقش انفعالی، تمام مهارت‌های حرفه ای که بانکداران بایستی از آن‌ها برخوردار باشند، عبارت است از مدیریت ریسک‌های مالی که به فعالیت‌های بانکی مربوط می‌شود. در این صورت بانک به کارمندانی نیاز دارد که مهارت‌های مدیریت دارایی و بدهی را داشته و بتوانند ریسک‌های اعتباری را تعدیل نمایند. مهارت‌های لازم در این ارتباط شامل توانایی ارزش گذاری وثیقه و آشنایی با روند اعطای وام و کنترل این فرآیند می‌باشد. چنان چه مدیران و کارکنان بانکی این مهارت‌ها را نداشته باشند، ریسک عملیاتی بانک از طریق بروز ریسک سرمایه انسانی افزایش خواهد یافت.
تأمین منابع مالی برای سرمایه گذاری‌های خطر پذیر از طریق انتشار سهام
بنگاه‌هایی که به منظور تأمین منابع مالی خود از روش انتشار سهام استفاده می‌کنند، بنگاه‌هایی هستند که به علت ریسک بسیار بالا، نداشتن سابقه مناسب و فقدان وثیقه معتبر، نمی‌توانند از روش‌های معمول به جذب منابع مالی بپردازند.

این مطلب را هم بخوانید :  نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار- ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.