بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی- قسمت ۱۱

بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی- قسمت ۱۱

آوریل 8, 2021 0 By مدیر سایت

باهاروم و همکاران[۵۶](۲۰۰۸ ) طی مقاله ای تحت عنوان «ارتباط بین درجه باز بودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد: مورد مطالعه مالزی»، نقش باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در تاثیر پذیری آن روی رشد اقتصادی مالزی طی سالهای ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ و از روش آزمون مقیّد استفاده کردند. نتایج نشان دادند که باز بودن تجاری، ضرایب آماری معنی دار و مثبتی در هر دو زمان های کوتاه مدّت و بلند مدّت از رشد هستند. همچنین آنها نشان دادند که سرمایه گذازی مستقیم خارجی در دوره زمانی کوتاه مدِّت مثبت و معنی دار است و لی در بلند مدت منفی می‌‌باشد و همچنین آنها نشان داده شد که درجه باز بودن تجاری اثرات به مراتب بیشتری بر روی رشد دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲۵-۲: پیشینه تحقیق داخلی
طیبی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهش خود تحت عنوان «تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری» به بررسی بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی پرداختند. در این مطالعه این فرضیه که گسترش تجارت و آزادسازی مالی، موجبات توسعه مالی در ایران و شرکای تجاری آن در طی دوره زمانی ۲۰۰۹-۱۹۹۶ را فراهم می‌‌سازد، آزمون شده است. بدین لحاظ الگوی اقتصاد سنجی توسعه مالی به پیروی از بالتاجی و همکاران(۲۰۰۷)، تصریح شده است و یک مجموعه داده های تابلوئی ایجاد و از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. بر این اساس نتایج تجربی مطالعه نشان دادند که اثر باز بودن تجاری بر توسعه مالی معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالی نشان داده شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصی و بانکداری در تولید ناخالص داخلی بالاتر رود، توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می‌‌بخشد.
منصوری، رستم خانی، رمضانی و بیات(۱۳۹۳) به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی» می پردازند. در این مقاله به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از اطلاعات مالی۱۱ شرکت استفاده شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، رشد فروش خالص (NSG)، نرخ رشد سود خالص (NPG)، نسبت فروش به کل دارایی در نظر گرفته شده اند. فرضیه اصلی بیان می کند خصوصی سازی منجر به بهبود مالی عملکرد مالی شرکت های دولتی می شود. فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: ۱٫ نرخ ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است ۲٫ نرخ NSG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است۳٫ نرخ NPG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است ۴٫ گردش مالی فروش خالص به کل دارایی های شرکت پس از خصوصی سازی افزایش یافته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون با متغیرهای شاخص نشان داد که ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است در حالی که نرخ NPG با نسبت فروش به کل دارایی ها کاهش یافته است و تفاوت معنی داری در نرخ NSG پس از خصوصی مشاهده نمی شود.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
هوشمند و دانش نیا(۱۳۹۰) در مقاله خود تحت عنوان «تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران به بررسی اهمیت نکات مهم در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی» پرداختند. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ می‌باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می‌باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است.
سعیدی و بابالویان(۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان «عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای مشمول اصل ۴۴ عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی» انجام دادند. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می کند در میانگین شاخص عملکرد شرکتهای صدر اصل ۴۴ قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد از ۹ معیار حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، گردش دارایی ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، نسبت اهرمی، نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد هیچ یک از معیارهای عملکرد قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری ندارد و عملکرد شرکتهای مورد بررسی بعد از واگذاری بهبود نیافته است.
اعزازی و فرخی استاد(۱۳۹۰) به «بررسی نقش واگذاری شرکتهای دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها» پرداختند. این تحقیق تمام شرکتهایی که طی سالهای ۸۳ تا ۸۸ وارد بورس شده اند را مورد مطالعه قرارمی دهد. فرضیه اول این تحقیق بررسی رابطه نسبت های سودآوری شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری می باشد که نتایج با ۹۵% اطمینان بهبود سودآوری شرکتهای مورد بررسی پس از واگذاری را نشان می دهد. در فرضیه دوم بیان می کند متوسط بازدهی سهام شرکتهای واگذار شده طی دوره زمانی ۵ ساله بعد از واگذاری، بیشتر از متوسط بازده بازار بوده است که نتایج با ۹۵% اطمینان نشان می دهد که بازدهی شرکتهای مورد بررسی بعد از واگذاری بطور متوسط ۹۵/۱۵% بیشتر از بازده بازار شده است.
حساس یگانه، رئیسی و حسینی(۱۳۸۸) به «رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت» پرداختند. در این پژوهش رتبه شرکتهای عضو نمونه با بهره گرفتن از پرسشنامه ای جامع حاوی ۲۵ معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت است. بدین منظور اطلاعات یک ساله ۹۰ شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی است که هیچ گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
همتی و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر بهره وری و مصرف بهینه منابع» پرداختند. در این مقاله بررسی و اندازه گیری مقدار تاثیر خصوصی سازی بر مصرف بهینه منابع نیروی کار سرمایه و بهره وری است. همچنین اندازه گیری مقدار تاثیر خصوصی سازی برتولید ناخالص داخلی از دیگر اهداف این مقاله می باشد. تکنیک مورد استفاده تحلیل آنالیز و ضریب همبستگی ومحاسبه خط رگرسیون بین متغیرهاست که در سطح معنی دار ۹۵ % بررسی شده است. از آمار ۱۷ سال اخیرکشور از نظر خصوصی سازی به عنوان متغیر وابسته و در نهایت محاسبه سرانه بهره وری و نیروی کار به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداری بین رشد خصوصی سازی و افزایش و همچنین افزایش اشتغال زایی وجود دارد که در نهایت باعث مصرف بهینه منابع و رشد شاخص GDPبهره وری در سطح ملی خواهد شد.
راستی(۲۰۰۹) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: آزمون فروض پاتریک ” به بررسی رابطه بین توسعه مالی بر رشد اقتصادی» پرداخته است. وی به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهره گرفتن از الگوی خود توضیحی برداری و آزمون علیت گرنجری در کشورهای عضو اوپک می ­پردازد. نویسنده مذکور در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که کشورهای عضو اوپک، کشورهای در حال توسعه هستند و این امر، در خصوص وجود پدیده راهبری عرضه یا جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی در ابتدای مراحل توسعه در مورد این کشورها تایید نمی‌گردد.
 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.