تعداد طلاق

درفقه امامی زوجه پس از سه بار طلاق عدی بر شوهر حرام موقت می‌شود. در  این مثال زوج زمانی می‌تواند با زوجه نکاح واقع نماید که زوجه با نحلل ازدواج نماید. و نیز پس از نه بار طلاق عدی (پس از هر سه طلاق یک محلل وجود دارد) بر زوج حرام موبد می‌شود. در این موضوع اختلافی نیست. دکتر محقق در این باره به تفصیل می‌گوید:

«… بر موضوع فوق اجماع فقهاى اماميّه محقّق است و نصوص بسيار زيادى از سوى معصومين (ع) در خصوص آن وارد گرديده؛ ولى بايد توجّه داشت كه متن محل اجماع فقها چنين است «المطلقه تسعا للعدة …» يعنى: «طلاق داده شده با 9 طلاق عدّى. درحالى‌كه ترتيبى كه بيان شد از ميان 9 طلاق انجام شده فقط 6 تاى آن عدّى است، زيرا طلاق سوّم در هر بار كه موجب تحريم شده عدى نيست بلكه بائن است، چرا كه گفتيم طلاق عدّى آن است كه در عدّه رجوع و دخول صورت گيرد و طلاق سوّم اينچنين نيست.

امّا با مراجعه به نصوص وارده  در مسأله مشخّص مى‌گردد كه منظور فقهاء به همان صورتى است كه ذكر شد يعنى در حقيقت بر نه طلاقى كه تنها شش‌تاى آن عدّى است، 9 طلاق عدّى اطلاق نموده‌اند كه مى‌گويند مجاز با علاقه مجاورت و يا اكثريت و يا كل و جزء است. با اين تحليل كه طلاق سوّم چون در مجاورت دو طلاق عدّى قرار گرفته هر چند كه عدّى نيست، عدّى گفته شده است و يا آنكه به علّت اكثريّت عدّى بر غير عدّى. با امعان نظر در نصوص وارده و متون فقها مستفاد مى‌گردد كه براى تحقّق حرمت ابدى شرائط زير لازم است و با فقدان هر يك از شرائط، حرمت مترتّب نخواهد شد:

الف) بايستى در تمامى طلاقهاى سه‌گانه، كه مستلزم محلّل شده است، دو رجوع در ميان فاصله شده باشد. و چنانچه مثلا طلاق صورت گيرد و پس از انقضاى عدّه با عقد مجددا زوجيّت تشكيل يافته باشد، هر چند بار سوّم موجب محلّل گرديده (زيرا لزوم محلّل متوقف بر آن نيست كه طلاقها عدّى باشد و زوج در عدّه رجوع نمايد) ولى در عين حال اين اثر را دارد كه در بار نهم موجب حرمت ابدى نخواهد بود. حتّى به تعبير بعضى از فقهاء اگر صد بار هم چنين می‌شد حرمت ابدى ببار نخواهد آورد.

ب) بايستى پس از رجوع در عدّه دخول صورت گرفته باشد، و چنانچه در عدّه رجوع نموده ولى بدون دخول مبادرت به طلاق نمايد، هر چند بار سوّم موجب حرمت و براى حلال شدن محتاج به محلّل است، ولى در عين حال براى بار نهم حرمت ابدى ترتّب نخواهد يافت.

دو شرط فوق در كلمه طلاق عدّى نهفته است. يعنى وقتى گفتيم از نه طلاق انجام شده بايستى شش‌تاى آن عدّى باشد، لزوم شرائط فوق احساس مى‌گردد. زيرا چنانچه زوج در طلاقهاى اوّل، دوّم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم و در مدّت عدّه رجوع نكند، و يا رجوع كند ولى آميزش ننمايد، طلاق انجام شده عدّى نخواهد بود؛ و بنابراين نهمين طلاق محرم ابدى نمى‌باشد».[1]

ماده1057 قانون مدنی می‌گوید: زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم بزوجيت مرد ديگري در آمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده 105۸ قانون مدنی می‌گوید: «زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد مي‌شود».

ولی سایر مذاهب اهل سنت من جمله مذهب حنفی، قائل به حرمت ابدی پس تعداد معینی طلاق نیستند. آقای مغنیه در این باره می‌گوید:

«اتفقوا على ان الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بينهما رجعتان حرمت عليه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و ذلك ان تعتد بعد الطلاق الثالث و عند انتهاء العدة تتزوج زواجا شرعيا دائما، و يدخل بها الزوج، فإذا فارقها الثاني بموت أو طلاق و انتهت عدتها جاز للأول ان يعقد عليها ثانية، فإذا عاد و طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، و هكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث، و تحل له بمحلل، و ان طلقت مائة مرة، و على هذا يكون الطلاق ثلاثا من أسباب التحريم المؤقت لا المؤبد».[2]

[1] محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده – نكاح و انحلال آن، ص۱۴۵.

[2] مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۱۳.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه