گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم ‌به یا دین با تعیین مبلغ آن‌تصریح‌شود. ماده 25 – در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی ‌علیه برای رسیدگی بدعوی مزبور کافی‌است. ماده 26 – حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم ‌به قابل استیناف و تمیز است. ماده 27 – در مورد رد عرضحال اعسار بطریق ذیل رفتار می‌شود: . . . 2 – در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم ‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید: ‌الف – مخارج محاکمه اعسار معادل در برابر مخارج معمولی.ب – حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار بشرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده. ماده 28- مفاد قسمت ۲ از ماده ۲۷ در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم ‌الرعایه است. ماده 29 – اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تادیبی از ۱ ماه تا‌شش ماه محکوم خواهدشد. ماده 30 – اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸‌ قانون مجازات عمومی محکوم خواهندشد. ماده 31 – هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است بتقاضای‌‌محکوم‌ له یا متعهدله جزائاً تعقیب و به حبس تادیبی تا ۲ ماه محکوم خواهد شد. ماده 32 – هر کس که بنحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلب کار ‌معسر قلمداد و در اینموضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد. فصل چهارم – مقررات مختلفه ماده 33 – از تاجر عرض‌ حال اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود. ماده 34 – در هر موقع که معسر بتادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم بتادیه آن است نسبت بورقه اجرائیه که بر علیه ‌معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است. ماده 35 – اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بیحقی گردد محکوم‌ له نیز از ‌پرداخت بقیه مخارج محاکمه که بمحکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود. ماده 36 – در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون باشد طلبکاران از قائم‌مقام قانونی مدعی‌اعسار بوده و حق دارند بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند. ماده 37 – اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم ‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌بده‌ کار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد. ماده 38- کسیکه طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد‌کلاه بردار محسوب میشود. ‌هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال بداین سابق تادیه نماید منتقل ‌الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تادیه دین‌انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.
یکی از موارد مبهم در امور حقوقی مسأله تشخیص امور حسبی و تمیز آن از موارد ترافعی است زیرا نه قانون گذار تعریف جامعی از آن به عمل آورده و نه ملاک مؤثری را برای شناسایی آن ارائه نموده است. ماده اول قانون امور حسبی به تعریف کلیت آن پرداخته لیکن راه های تمیز آن را مشخص نکرده است. وقتی که از حسبه سخن گفته می شود فرض لزوم مداخله دادرس و مدعی العموم برای مدیریت موضوع به ذهن متبادر می¬گردد. این امر تضمین کننده حفظ حقوق افراد جامعه است، فرض ضرورت حضور دادرس در بطن امر و تلاش او برای مدیریت آن اقتضاء دارد تا با نگرش علمی امر حسبی از ترافعی بازشناسی شود.
در مواجهه با وقایع مختلف گاه با مسائلی روبروی می شویم که شرایط خاص بر آن حاکم است و می طلبد دادرس به عنوان نماینده دستگاه قضایی در امری که حادث گردیده بدون درخواست و استمداد طرفین و ایجاد ترافع، وارد شده و وظایف خاص خود را در جهت حفظ حقوق افراد به عمل آورد. چنانچه در اصل 159 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه (دادرس) را اخذ تصمیم و اقدام لازم در امور حسبیه که قانون معین میکند دانسته است و از طرفی امور حسبی در قانون احصاء نگردیده و تعریف به عمل آمده از آن به بیان کلیی موضوع پرداخته بنابراین در این نوشتار برای تطبیق بهتر امور با موضوعات دوگانه ترافعی و حسبی به تحلیل ماهیتی و شناسایی عناصر متشکله هر کدام دست یازیده ایم تا با شناسایی و انطباق امور حادث، دادرس را در شناسایی و اقدام به موقع یاری کنیم
چون در بسیاری از امور اقدام دادگاه بر انجام امری ضرورت دارد و نیازی نیست که دادرس منتظر ایجاد مخاصمه و دعوی بین افراد باشد تا بر اساس اقدام یا عدم اقدام آنان واکنش نشان بدهد و تصمیم بگیرد و یا حکمی صادر کند و این شیوه عمل برای وی جنبه الزامی خواهد داشت و از تبعات منصب و مسئولیت دادرس تصدی او به امر قضاوت می باشد لازم است با ارائه روش هایی و شناخت مبانی خاص ابزاری برای تشخیص امور حسبی و تمیز آن از امور
ترافعی در اختیار قرار گیرد تا بدان وسیله دادرس قادر باشد در موارد ضروری به هنگام عمل نماید، هر چند که مدعی خاصی وجود نداشته باشد و فرد یا افرادی اقدام دستگاه قضایی را مطالبه نکرده باشند زیرا دادرس به خاطر نوع ویژه ای از مسئولیت که از جانب حکومت اسلامی و از طریق مجتهد جامع الشرایط بر عهده دارد بر اساس آن احکام شرعی و موازین قانونی لازم است در مواردی مداخله نموده و این اقدام برای حفظ مصالح فرد یا افرادی خاص است که شهروندان جامعه اسلامی را تشکیل می دهند و حکومت اسلامی وظیفه دارد در جهت حفظ حقوق مردم تحت حاکمیت خود، اقدام شایسته و لازم را به موقع معمول دارد بر همین اساس در دوره تاریخی حکومت اسلام از زمان پیامبرصلی ا… علیه و آله و سلم و ائمه معصومین (علیهم السلام) از ایشان مکرر مشاهده شده که حاکم جامعه اسلامی شخصاً و یا از طریق گماردن افراد خاصی بر این مهم اقدام و نظارت کافی می فرمودند، بنابراین لازم است معیارهای تشخیص امور حسبی از غیر آن معلوم گردد تا به کمک آنها بتوان در شناخت امور مذکور موفق شد. ضرورت این امر تا قبل از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 که امور حسبی را از جهت رعایت تشریفات دادرسی شامل نمی گردد اهمیت بیشتری داشت لیکن بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1379 هر چند امور حسبی را از لحاظ رعایت تشریفات دادرسی شامل می شود لیکن از حیث موضوع و نتیجه امر و نوع اقدام دادرس، این تشخیص کماکان دارای اثرات ویژه ای می باشد.
طبقه بندی صحیح موضوعات از حیث ترافعی بودن و یا غیر ترافعی بودن آن ها نه تنها مورد نظر قانون گذار بلکه مورد توجه علماء فقه و حقوق قرار داشته و از دیرباز در این خصوص به نحوی اظهار نظر و ارائه طریق گردیده است. سیر تاریخی قانون گذاری در امور حسبی حاکی از آن است که قانون گذار با به کار بردن عبارت کلی از بیان خصیصه ها و ویژگی های آن به هر دلیلی اجتناب ورزیده و فقط بر وظیفه دادرس بر اقدام در امور حسبی بدون نیاز به حصول اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی تاکید کرده است و بر اساس آن شیوه و روش خاصی را در رسیدگی به موضوع پیش بینی کرده و دادرس را مکلف نموده تا بر اساس آن اصول و قواعد اقدام نموده و آن را رعایت کند.
در هر حال شناسایی امور حسبی از ترافعی در بسیاری از موارد به دادرس کمک می کند تا با اقدام به موقع نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند بنابراین اهمیت تشخیص امور حسبی با توجه به پراکندگی و گستردگی موضوعات آن، ما را بر آن داشت که با ارائه ضوابط و معیارهایی راه تشخیص این امور را ارائه کرده تا با توسل به موازین شرعی و قانونی و به مدد آن ها بتوان به نتیجه درست دست یافت
الف) حاکم اسلامی و وظیفه او در مواجهه با امور حسبی
حکومت از یک سو امر خداوند است و از سویی امر مربوط به مردم است از آن رو حکومت امر خداوند است که در اصل همه جهان متعلق به ذات پاک احدیت است و همه مردم بندگان اویند و او حکمرانی بر مردم را به هر که شایسته بداند واگذار می کند و تا زمانی که معصومین علیهم السلام که از سوی خداوند برای این امر در نظر گرفته شده اند حضور داشته باشند، نوبت به دیگران نمی رسد و در زمان غیبت معصوم علیه السلام بر اساس آنچه از آیات و روایات بر می آید مشروعیت حاکم اسلامی مشروط بر شروطی است و از سویی حکومت مربوط به امر مردم است و حاکم که در واقع از جانب خداوند و از طریق مردم به امر حکومت برگزیده شده موظف است در برابر مردم جامعه اسلامی تا امور آنان را سرپرستی نموده و مدیریت نماید و در برابر آنان وظایفی دارد که از جمله این وظایف اداره مسائل عمومی جامعه است، به عنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی اداره شئون مسلمانان بر اساس ضوابط و قوانین عادلانه اسلامی است و حاکم اسلامی را از آن جهت که مصالح امت را سرپرستی می کند والی گفته اند و لازم است امور اجتماعی مردم را به گونه ای هدایت و تنظیم و تنسیق نماید که فساد و زیانی متوجه آنان نگردد پیامبر اسلام (ص) اولین فردی بود که در جامعه حکومت اسلامی بر پا فرمود و شخص پیامبر در کنار امر رسالت، اداره شئون مسلمانان اعم از شئون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بر عهده داشتند. ایشان برای مناطق مختلف حکومت خود، فرمانروا و قاضی و … معین می فرمودند.
ایشان نسبت به مردم مهربان و بر هدایت آنان حریص بودند (توبه، آیه 127) بر همین اساس حاکم اسلامی موظف است امور مردم تحت امر خود را به گونه¬ای مدیریت نماید که راه فساد و اجحاف بر آنان مسدود گردد.
ماوردی در اثر خود وظایف عمومی جامعه که بر حاکم مسلمانان واجب است را در ده مورد بر شمرده است که در آخرین بند آن چنین می گوید:
«حاکم اسلامی شخصاً امور را تحت نظر قرار دهد و احوال جامعه را از نظر بگذراند تا در مواقع لازم، به سیاست امت و حراست از ملت بپردازد و به واگذاشتن کارها به عهده دیگران صرفاً اکتفا نکندو خود به خوشگذرانی و یا عبادت بپردازد چرا که چه بسا شخص امین در موردی خیانت کند و یا فرد به ظاهر خیر خواه در کار خود ناخالص باشد»
ب: امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر دو اصل اساسی از امور دینی است که بر هر فرد مسلمانی واجب است و این وجوب بنابر قولی عینی است و بنابر قولی کفایی است. در حالی که در بعضی موارد انجام این دو اصل ممکن است از عهده افراد جامعه بر نیاید و بدون اذن حاکم و دولت اسلامی نتوان آن را انجام داد بنابراین در ادوار مختلف و دوره های گذشته تشکیلاتی متصدی انجام این مهم بودند که اصطلاحاً به اداره حسبه معرو
ف بودند و مسئول این اداره را محتسب می گفتند. پس اداره حسبه و محتسب مسئول انجام اموری بودند که به نوعی با مصالح جامعه مرتبط بوده و دخالت حکومت را در آن ضروری می نمود.
برای ضرورت اقدام حکومت در امور حسبی و تحصیل اذن حاکم از سوی مردم جامعه برای انجام این دو اصل (امر به معروف و نهی از منکر) دلائلی وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشار کرد.
1- امر به معروف و نهی از منکر در برخی موارد نیاز به اعمال قدرت دارد که این قدرت در اختیار حکومت است.
2- هر یک از افراد جامعه نمی تواند به تنهایی شرایط زمانی و مورد و مناسبت ها را درست تشخیص دهد. تشخیص درست این امور برای افرادی فراهم است که محیط به مسائل جامعه بوده و امکانات لازم را در اختیار داشته باشند.
3- اگر هر فردی خود بخواهد متکفل این امور گردد سبب اخلال در نظم جامعه شده و هرج و مرج می گردد، بنابراین انجام این امور در موارد خاصی که بیم وجود شرائط بالا فراهم باشد وظیفه حکومت اسلامی خواهد بود.
با مراجعه به آیات قرآن مجید در این خصوص معلوم می گردد که برخی از آیات امر به معروف و نهی از منکر را جزء وظایف آحاد مردم دانسته (توبه، آیه 71 و 112 و آل عمران، آیه 110) و برخی از آیات آن ها ویژه حکومت و والیان امر مردم می داند (آل عمران، آیه 104، حج، آیه 41 و اعراف، آیه 157 . 12).
امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین واجبات شرعی است که از نظر عقلی وجوب آن محرز است و قرآن کریم و سنت معصومین مردم را امر به رعایت و انجام آن می نماید زیرا بقاء دین و تداوم رسالت الهی و حفظ نظام اسلامی و کیان مسلمانان بر انجام رعایت ان استوار است و اهتمام اسلام بر این دو امر از آن جهت است که اسلام برای همه مردم تشریع گردیده و لذا بر همه مسلمین واجب است که در حفظ، نشر و توسعه احکام آن و نظام اسلامی کوشا بوده و اهتمام بورزند. راز این امر هم در این است که همه افراد جامعه به نوعی به یکدیگر وابسته اند و زندگی اجتماعی آنان به یکدیگر پیوند خورده و در یکدیگر تأثیر دارند. بدیهی است که انحراف یک فرد علاوه بر ضرر و زیان فردی، برای عموم جامعه نیز آثار منفی به دنبال خواهد داشت پس عموم افراد جامعه وظیفه شرعی و عقلی دارند تا در برابر اعمال و رفتار دیگران مراقب باشند و به موقع عکس العمل لازم را از خود نشان دهند.
اهمیت این امر به حدی است که امیر المومنین علی علیه السلام می فرمایند:
«و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیا الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفشه فی بحر لجی همه اعمال نیک و جهاد در راه خداوند، در برابر امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره ای در برابر دریاست» (نهج البلاغه؛ 1263، ح 524 و 374). بعضی از علما و دانشمندان، حسبه را به معنی پاداش و نیز به معنی امر به معروف و نهی از منکر آورده اند

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هاینهج البلاغه، غازان خان، سوره بقره، حق تصرف

ج: وظیفه محتسب
وظیفه محتسب به طور اجمال عبارت از تبلیغ و گسترش معروف و برچیدن منکرات و کارهای ناپسند از جامعه است و ظاهراً منظور از معروف در این باب همه آن چیزهایی است که از نظر عقل پسندیده است و یا اینکه شرع آن را مستحسن می شمارد. مانند واجبات و مستحبات شرعی و پاره ای از مباحات که دارای بعضی از جهات راجحه و در رابطه با مصالح اجتماعی باشند و منظور از منکر هم به طور مطلق آن چیزی است که عقل یا شرع آن را نمی پسندد مانند محرمات و مکروهات

Comments (0):

Write a comment: