اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن
ارزش اثباتی دلیل مطمئن در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیک مقرر شده است، این نوع دلیل همانند اسناد رسمی، غیرقابل انکار و تردید است.
“نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.”۵۵ اثبات جعلیت یا از اعتبار افتادن داده پیام با مدعی آن است.
“کلیه داده پیامهایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.” ۵۶
عبارت “در حکم اسناد معتبر و قابل استناد” عبارتی مبهم و نامناسب است زیرا ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را نوشته ای می داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد است پس تمام اسناد قابل استناد هستند و عبارت “سند قابل استناد “معنا ندارد؛ از طرفی، دلایل مطمئن به حکم ماده ۱۵ نه تنها معتبر و قابل استناد هستند بلکه غیرقابل انکار و تردید هستند. بنابراین ذکر قابل استناد بودن دلایل مطمئن توجیهی ندارد ضمن آنکه ماده ۱۲ این قانون کلیه دلایل الکترونیکی را خواه مطمئن خواه غیر مطمئن قابل استناد می داند و تأکید بر قابلیت استناد دلیل مطمئن درماده ۱۴ حکم این ماده را نیز با ابهام مواجه می نماید.
برخی معتقدند که قصد قانونگذار آن است که ارزش اثباتی ادله الکترونیکی مطمئن را معادل اسناد رسمی بداند هرچند از عبارت مبهم و غیر حقوقی « اسناد معتبر و قابل استناد » استفاده کرده است۵۷. آنچه که این ابهام را به وجود آورده است آن است که ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی مطمئن را مانند اسناد رسمی غیر قابل انکار و تردید می داند، پس از آنجا که دلیل الکترونیکی مطمئن، از مهمترین اثر اسناد رسمی برخوردار است، باید از ارزش اثباتی این اسناد نیز برخوردار شود، پس دلیل الکترونیکی مطمئن در حکم سند رسمی است یعنی در مواردی همچون صلح نامه، هبه نامه، شرکت نامه و اسناد معاملات غیرمنقول، که قانون وجود یک سند رسمی را برای اعتبار آنها لازم می داند، یک دلیل الکترونیکی مطمئن می تواند این نیاز را برآورده کند.
اگر چه شبهه مذکور با توجه به ابهام موجود در ماده ۱۴ قانون به جاست اما به نظر می رسد نمی توان بنا به استدلال فوق، دلیل الکترونیکی مطمئن را در موارد مذکور، جایگزین سند رسمی دانست، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت، اسناد مذکور را در صورتی که به ثبت رسیده باشند در ادارات و محاکم غیر قابل پذیرش اعلام کرده است، بنابراین اسناد مذکور، اگر به صورت سند رسمی تنظیم نشده باشند، معتبر نخواهند بود. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی را سندی می داند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و به غیر از این اسناد، سایر اسناد به موجب ماده ۱۲۸۹ ، سند عادی محسوب می شوند، پس اصل بر عادی بودن اسناد است و اسناد رسمی در قانون تعریف مشخصی دارند که این تعریف، دلایل الکترونیکی مطمئن را شامل نمی شود، اگرچه مرجع صدور گواهی دیجیتال به عنوان یک مقام رسمی با صدور گواهی الکترونیکی، اطمینان سند الکترونیکی را تضمین می کند اما این ماده، حضور فیزیکی نزد مقام رسمی را جهت تنظیم سند لازم می داند که این شرط در دلایل الکترونیکی تأمین نمی شود. بنابراین دلیل الکترونیکی مطمئن مشمول تعریف سند رسمی نیست و از آنجا که قانونگذار، در چنین معاملاتی، وجود یک سند رسمی را لازم می داند نمی توان بدون تصریح قانونگذار، دلیل الکترونیکی مطمئن را برای رفع این الزام قانونی، کافی دانست و نمی توان به استناد اینکه دلیل الکترونیکی، غیر قابل انکار و تردید است، آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی، آثار دیگری نیز دارد، از جمله آنکه تاریخ سند رسمی به موجب ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی علیه اشخاص ثالث معتبر است و مدلول این اسناد بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجراست که قانونگذار دلیل الکترونیکی مطمئن را واجد این آثار نمی داند، و اعطای یکی از آثار سند رسمی به دلیل الکترونیکی مطمئن نمی تواند بر معادل بودن آن با سند رسمی دلالت کند. ۵۸
آنچه که این نظر را تقویت می کند آن است که اسناد رسمی، اهداف و کارکردهایی دارند که دلیل الکترونیکی مطمئن قادر به تأمین تمام این کارکردها نیست .۵۹
ضمن احترام به نظرات بیان شده توسط اساتید محترم، نگارنده معتقد است که داده پیام به عنوان یک دلیل الکترونیک مطمئن و به عنوان سند رسمی قابل استناد است که دلائل آن به شرح ذیل بیان می شود.
در تعریف سند رسمی بیان شد که حضور مامورین رسمی و تنظیم سند توسط ایشان در حدود اختیارات قانونی مورد نیاز است اما در سند الکترونیکی چنین شرایطی امکان پذیر نیست، سند الکترونیکی در صورت دارا بودن شرایطی که در ماده ۸ قانون بیان شد قابلیت استناد دارد، البته وجود این شرایط بایستی به اثبات برسد. مطابق ماده ۱۲ در هیچ محکمه و اداره دولتی نمی توان سند الکترونیک را به صرف شکل و قالب آن رد نمود و در ماده ۱۴ صراحتا اجرا و آثار سند الکترونیکی در صورت وجود شرایط ، در حکم سند رسمی عنوان شده است ، در ماده ۱۵ نیز سند و امضای الکترونیکی را قابل انکار و تردید نبوده و فقط قابلیت جعل برای آن متصور شده است، تمام شرایط فوق نیز در خصوص سند رسمی نیز ساری و جاری است ، در ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی عنوان شده است :”
هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر :
الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول
ب – فروش مواد دارویی به مصرف کننده نهایی
ج – اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از به کارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.”
در صدر ماده منظور از عبارت ” هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد ” چیست و اصولا در چه مواردی از نظر قانون وجود یک نوشته لازم است؟
قانون زمانی وجود یک نوشته را لازم می داند که ذینفع آن بخواهد به آن استناد نماید اعم از اینکه خواهان باشد یا خوانده، همچنین در صورتیکه ذینفع بخواهد از آثار قانونی آن استفاده نماید، در اینصورت ارائه این سند نوشته به محکمه ضروری است که قانونگذار در صورتیکه نوشته مورد نظر به صورت داده پیام یا سند الکترونیکی باشد ، به اینگونه اسناد نیز اعتبار اسناد نوشته را داده است،
در ماده ۶ قانونگذار حکم را کلی و به صورت عام بیان نموده است :” هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد،داده پیام در حکم نوشته است.”
قانونگذار در این ماده حکم کلی را از سه مورد استثناء نموده است و فقط در رابطه با این ۳ مورد داده پیام در حکم سند نمی باشد.
به عنوان مثال در پرونده کلاسه ۹۰۰۳۴۸،شعبه سوم بازپرسی دادسرای جرائم رایانه ای تهران،رای شماره ۹۰۰۶۵۲۵۲۱۰ ، شاکی شکایت خود را مبنی بر دسترسی غیر مجاز متشاکی به پست الکترونیکی خود مطرح می نماید. در خلال تحقیقات پلیس فتا جهت حضور شاکی جهت تحقیقات از طریق تلفن همراه وی با او تماس برقرار و شاکی اعلام نمود که از شکایت خود صرفنظر نموده است. این موضوع در گزارش پلیس فتا قید شده و قاضی بر اساس اعلام رضایت تلفنی قرار رد دعوی را صادر می کند.
پذیرش مکالمات تلفنی ( غیر کتبی ) ، به موجب بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۸۴/۱ مورخ ۲۸/۸/۸۴ ریاست محترم قوه قضاییه در محاکم رایج شد. به موجب بخشنامه مزبور به محاکم اعلام شده که جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در روند آن محاکم می توانند جهت ابلاغ از تلفن استفاده نمایند.
در بسیاری از پرونده های مورد بررسی در دادسرای جرائم رایانه ای صورتجلسات ابلاغ تلفنی موجود است و مسئولین پلیس فتا در هر درجه ای که باشند جهت ابلاغ به شاکی یا متشاکی ضمن تهیه صورتجلسه اعلام می دارند که موضوع به وی ابلاغ شد یا شخصی پاسخگو نبود و قاضی پرونده بر همین اساس تصمیم گیری می نماید.
مستفاد از مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۱۲ الی ۱۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت می توان دریافت که در بحث ابلاغ ، قانونگذار اوراق نوشته و کاغذی را مد نظر قرار داده و این اوراق حتما می بایست به طرف ابلاغ شود و رسید آن به دادگاه ارائه شود و در هر حالت دادگاه باید از ابلاغ شدن یا نشدن و نحوه آن اطلاع حاصل نماید. اهمیت موضوع ابلاغ اوراق به قدری است که در صورت عدم ابلاغ به طرف دعوا می تواند یکی از موجبات غیابی بودن رای دادگاه باشد. در این خصوص با توجه به نص صریح قانون مبنی بر کتبی و نوشته بودن اوراق ابلاغ و لزوم اخذ رسید از ابلاغ شونده توسط مامور ابلاغ صدور چنین بخشنامه ای توسط ریاست قوه خلاف صریح قانون بوده و عملا سیر تصویب قانون با بخشنامه ای زائل شده است. علت تاکید قانونگذار در نوشته و کاغذی بودن اوراق و لزوم اخذ رسید در قبال آن به دلیل اهمیت موضوع است و در جهت رفع جهل طرف دعوی از موضوع و اوقات ، آمادگی دفاع از خود و سایر موارد مربوطه می باشد، اطلاع به موقع و دقیق شخص به وی توان حضور در محاکم و دفاع می دهد و بر اساس اصول کلی حقوقی و اصل انصاف دعوایی که طرف آن نتواند از خود دفاع نماید عدالت در آن رعایت نشده است. به همین دلیل در ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی قانونگذار تاکید نموده است که فاصله بین ابلاغ اوراق و جلسه دادرسی کمتر از ۵ روز نباشد و همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری فاصله بین ابلاغ و موعد آنرا حداقل ۳ روز و در صورت مصلحت زودتر عنوان نموده است و در هر دو حالت در صورت درج در روزنامه فاصله بین درج آگهی تا موعد مقرر حداقل یک ماه باشد. مفهوم مخالف مواد فوق به این معنی است که جلساتی که مدتهای تعیین شده قانونی در آنها رعایت نشده فاقد وجاهت قانونی بوده و نتایج حاصل از آنها بی اعتبار و غیر قابل استناد می باشد. با توجه به اینکه اصل عدم ابلاغ می باشد و تاکید قانونگذار در نحوه ابلاغ و اخذ رسید و یا درج آگهی در جهت اثبات این امر ( ابلاغ به طرف دعوا ) می باشد.
حال چگونه می توان از طریق تماس تلفنی یا سایر وسائل ارتباطی الکترونیکی به شخصی که نمی توان هویت او را تعیین نمود ابلاغ را انجام داد. ممکن است شخص مورد نظر تلفن همراه خود را مفقود نموده باشد و یا شخص دیگری پاسخگوی تلفن باشد و خود را بجای وی معرفی نماید، همچنین ممکن است شخص مورد نظر پاسخگو باشد اما به دلایلی این امر را انکار کند و به هیچ وجه نمی توان ابلاغ را به وی

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردشخص ثالث، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی

Comments (0):

Write a comment: