ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف های ایرانی فراهم شود. شرایط این قانون تقریباً به صورت یکسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته شده بین المللی در قوانین مشابه در سایر کشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین کشورهای مختلف خصوصا قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL و اتحادیه ی اروپا مورد استفاده و مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند. یک خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به گونه ای است که با تغییرات سریع و عمیق در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات، کارایی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.
این قانون ضوابط و مقرراتی در خصوص مکاتبات و قراردادهای الکترونیکی، نحوه تنظیم و انعقاد ، دلایل لازم برای اثبات تشکیل آنها، نحوه انتساب آنها به اشخاص و تعیین هویت ایشان و سایر موارد دارد. النهایه قانونگذار ایران نیز در سال ۱۳۸۲ اقدام به تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمود.
اثبات این امر که یک مکاتبه در چه زمان و مکانی صورت پذیرفته و یا یک قرارداد در چه محلی منعقد شده است می تواند از لحاظ صلاحیت محاکم و قانون حاکم در اسناد الکترونیکی تاثیر به سزایی داشته باشد.
متاسفانه به دلیل عدم علم به مسائل فنی و عدم تسلط محاکم به این قانون دادگاههای تخصصی در این رابطه تشکیل نشده است و محاکم عمومی به این دسته از پرونده ها نیز رسیدگی می کنند که بعضا به برداشت اشتباه قاضی محترم و تفاسیر متضاد از قانون و آراء متضاد اشاره نمود. اما به دلیل وجود برخی سوء استفاده ها در جامعه با توجه به گسترش استفاده از ارتباطات الکترونیک در اقدامی قابل تقدیر دادسرای ویژه جرائم رایانه ای در تهران تشکیل و در زمینه تخصصی به جرائم صورت گرفته از طریق ارتباطات و اسناد الکترونیکی رسیدگی می نماید. همچنین با توجه به اینکه دستورات مقام قضایی توسط ضابطین قضایی صورت می گیرد و در این رابطه نیازمند وجود ضابط متخصص در این امر می باشد ؛ نیروی انتظامی با راه اندازی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ( فتا ) و بکارگیری از متخصصین و خبره های رایانه ، شبکه و اینترنت و اختیارات قانونی در اختیار این دادسرا مشغول به فعالیت می باشد.
مراجعه به این دادسرا فارغ از جنبه کیفری موضوع فقط نگاهی به نحوه استناد محاکم به اسناد الکترونیکی داشته و برخورد قضات محترم در برابر اینگونه اسناد، نحوه استناد به آنها و اعتبار این اسناد در محاکم مد نظر قرار گرفته است. به دلیل حفظ حقوق طرفین پرونده از ذکر مشخصات ایشان معذور بوده فقط کلاسه پرونده بدون ذکر شعبه رسیدگی کننده بیان خواهد شد.
الف – بیان مسأله :
استفاده روزافزون از شبکه های مجازی و پست الکترونیکی و ارتباطات از طریق شبکه در مکاتبات و معاملات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند آثار و تبعات حقوقی در پی داشته باشد،در مکاتبات و معاملات ممکن است تعهدی ایجاد گردد،قراردادی منعقد شده و یا نشر اکاذیب،تهمت و افترا صورت پذیرد که تمامی این موارد از طریق مکاتبه توسط پست الکترونیک صورت می پذیرد.ممکن است عرضه کننده کالا یا خدمات در پایگاه اطلاع رسانی خود مطالبی خلاف واقع بیان نموده باشد که منجر به تصمیم مشتری به استفاده از آن کالا یا خدمات شود.تمامی این موارد در قانون تجارت الکترونیکی احصاء شده و در صورت وجود شرایطی متن پست الکترونیک می تواند به عنوان سند در محاکم مورد استفاده واقع و منجر به صدور حکم شود و یا مطالب نادرست و خلاف واقع در پایگاه اطلاع رسانی یک شخص یا شرکت منجر به مسئولیت مدنی و جبران خسارت و گاه مسئولیت جزایی گردد.نکته دیگر در بررسی جعل در دنیای مجازی است و بررسی این مورد که تحت چه شرایطی عنوان جعل در استفاده از شبکه صادق است.همچنین در مبحث امضاء الکترونیکی ،اینکه یک امضاء الکترونیکی چیست و چگونه دارای اعتبار می شود و نحوه استفاده و مسئولیت استفاده از آن به چه صورت است.دسترسی غیر مجاز به اطلاعات ذخیره شده و در حال ارسال نیز چگونه و تحت چه شرایطی جرم و قابل محازات خواهد بود.در این تحقیق سعی خواهد شد مطالب فوق به تفصیل مورد بررسی قرار گیرند.
سؤالات تحقیق:
۱- آیا محتوای پست الکترونیک می تواند به عنوان سند در محاکم مورد استفاده قرار گیرد؟
۲- آیا امضاء الکترونیکی خارج از متن و در متن دیگر می تواند متن اول را به سازنده آن منتسب کند؟
۳- محتوای پست الکترونیک اصل است یا اماره؟
۴- آیا معرفی کالا در شبکه مجازی می تواند موجب ایجاد مسئولیت شود؟
۵- آیا ارجاع در پست الکترونیک معتبر است؟
ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
با توجه به اینکه در حال حاضر استفاده از شبکه سریعترین و راحت ترین روش ارتباط و دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند در مسائل اقتصادی و اجتماعی موجب کاهش در هزینه و زمان در انجام برخی امور شود و استفاده از آن نیز گاه پی آمدهای سوء در پی خواهد داشت و همچنین برای سود جویان که می توانند بطور ناشناس به کسب منافع غیر قانونی و نامشروع مبادرت نمایند محل مناسبی است،قانونگذار در سال ۱۳۸۲ با وضع قانون تجارت الکترونیکی سعی در قانونمند نمودن این روابط و جلوگیری از سوء استفاده در دنیای مجازی نمود.در این تحقیق سعی می شود که با بررسی،تفسیر و نقد قانون تجارت الکترونیکی به بررسی شرایط مقرر در قانون و نحوه استفاده و استناد به مطالب موجود در شبکه و تعهدات و مسئولیتهایی که از آنها ناشی میشود،پرداخته شود.
ج – مرور ادبیات و سوابق تحقیق :
۱- دکتر فیضی چکاب، غلام نبی،تحلیل قانون تجارت الکترونیکی، (۱۳۹۰ ، صفحه ۱۲) می نویسد : ” قانون تجارت الکترونیک ما که با تکیه بر قانون نمونه آنسیترال وضع گردیده نیز اشاره‌ای به مفهوم ایجاب و قبول ننموده است. البته در ماده ۱۹ پیش نویس قانون تجارت الکترونیک ایران به تبعیت از ماده ۱۱ قانون نمونه آنسیترال بدون تعریف از ایجاب، قید شده بود که: ((ایجاب، قبول و اعلام اراده در ارتباط بین اصل ساز و مخاطب به وسیله داده پیام بیان می‌شود…)) ”
۲- دکتر فیضی چکاب، غلام نبی، تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ، (۱۳۹۰ ، صفحه ۱۵ ) می نویسد : در مورد وضعیت و مفهوم ایجاب در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیک، قانون نمونه آنسیترال و به تبع آن قوانین تجارت الکترونیک کشورها، من جمله قانون ایران حکم خاصی ارائه ننموده و این قبیل امور را به قواعد عمومی ارجاع داده اند. لذا می‌توان گفت که در هر مورد باید دید قانون حاکم بر قرارداد چه سیستمی را قبول کرده است.”
۳- دکتر صادقی نشاط، امیر ، بررسی قانون تجارت الکترونیکی، ( ۱۳۸۹ ، ص ۵ ) : ” آنچه پدیده تجارت الکترونیک در علم حقوق مطرح می کند مسائلی است که از جهات مختلف حقوق خصوصی وحقوق عمومی قابل مطالعه است . از لحاظ حقوق خصوصی ، از باب نمونه می توان به موضوع انعقاد قراردادها ، حقوق بین الملل خصوصی ، اسناد ومدارک تجاری ، مرحله پرداخت ، ونیز مسئولیت مدنی اشاره کرد . از لحاظ حقوق عمومی ، جرائم ومجازاتها در عملیات تجاری خصوصاً نقل انتقالهای پولی و اختلال در سیستمهای رایانه ای بانکی ، افشاء اطلاعات ونیز ثبت شرکتها وثبت سوابق و مصوبات آنها از طریق الکترونیکی ، صدور اسناد بندری ، گمرکی ، پروانه صدور و ورود و غیره ، همگی قابل مطالعه است”
۴- السان، مصطفی، جایگاه امضاء دیجیتالی در ثبت اسناد به روش الکترونیکی، ( ۱۳۸۹ ، ص ۷ ) :” در حقوق کشورمان، تمام اصول و قواعد مربوط به تشریفات ثبت امضا، ارزش اثباتی آن و.. مذکور در قوانین ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آئین دادرسی مدنی، قانون مدنی و سایر مقررات در مورد امضای الکترونیکی نیز اجرا خواهد شد.”
۵- السان، مصطفی، جایگاه امضاء دیجیتالی در ثبت اسناد به روش الکترونیکی، ( ۱۳۸۹ ، ص ۹ ) : “ثبت امضا و مدارک الکترونیکی از همان قواعد و اصولی تبعیت می‌کند که در مورد سایر اسناد و امضاها (کاغذی و دستی) جاریست و بر خلاف نظر عده‌ای، نمی‌توان تحولات فناوری را مستمسک نقض اصول و قواعد قرار داد.”
۶- کی نیا ، محمد، امضای الکترونیک کی ، انتشارات میزان ، تهران ، ۱۳۸۸، ص ۶۷ : ” اگر یکی از دو سند نوشته الکترونیکی مطمئن نباشد ، دارنده آن مغلوب خواهد بود. در عوض هنگامی که دو نوشته الکترونیکی مطابق شرایط و ضوابط قانونی انجام شده باشند ، قاضی می تواند نظر مساعدش را به نوشته ای بدهد که ازدیدگاه او واقعی تر و محتمل تر باشد.”
۷- معاونت آموزش قوه قضاییه ، قواعد حقوق تجارت الکترونیک ، انتشارت جنگل ، ۱۳۸۹، ص ۱۰۱:
” امضای دیجیتالی همانند هر امضای دیگری می تواند اثبات کننده موارد زیر باشد:
الف – اسناد : با امضای یک سند ، آن سند به امضاء کننده مستند و منتسب می شود که امضای دیجیتالی نیز می تواند این کارکرد را داشته باشد.
ب- انجام تشریفات : امضای سند دلالت بر این دارد که تمام تشریفات و آئین های لازم برای تهیه آن سند انجام شده است که امضای دیجیتالی نیز اثبات کننده این وضعیت خواهد بود.
ج – تصدیق : عرفا و عادتا امضای هر سند و مدرکی به معنی تصدیق و تایید محتوای آن امضای دیجیتالی قرارداد نیز به مفهوم تایید و گواهی آن محسوب خواهد شد.
د – لازم الاجرا و اثر حقوقی داشتن : امضای اسناد و مدارک بسته به نوع آنها می تواند نشان دهنده اجرایی شدن آن قرارداد یا ایجاد آثار حقوقی برای طرف امضا باشد. ”
د – اهداف تحقیق :
۱- بررسی نحوه چگونگی قابل استناد بودن سند الکترونیکی در محاکم و استناد دادگاه به آن
۲- بررسی شرایط اعتبار امضاء الکترونیکی و مسئولیتهای ناشی از آن
۳- ارزش و اعتبار سند الکترونیکی در محاکم
۴- بررسی تعهدات ناشی از اسناد الکترونیکی
۵- تعهدات ایجاد شده ناشی از اسناد الکترونیکی توسط فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات
۶- بررسی ضمائم و ارجاعات در اسناد الکترونیکی
ه – فرضیه‏های تحقیق:
۱- محتوای پست الکترونیک همانند سند مکتوب در محاکم معتبر است.
۲- امضاء الکترونیک در خارج از متن ،آنرا به سازنده منتسب می نماید.
۳- محتوای پست الکترونیک اماره است.
۴- معرفی کالا در شبکه در صورت بیان مطالب خلاف واقع مسئولیت آور است.
۵- ارجاع در پست الکترونیک معتبر است.
و- تقسیم مطالب
مطالب این پایان نامه در ۳ فصل مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل اول کلیات تحقیق، سوالات، اهداف و فرضیه ها بیان خواهد شد. در فصل دوم ماهیت سند الکترونیکی از جمله نحوه انتساب آن به اشخاص ، سیستمهای مورد نیاز جهت ایجاد، حفظ و نگهداری ، ارسال و دریافت یک سند الکترونیکی و شرایط مقرردر قانون؛ امضا

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورددادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دادگاه صالح

Comments (0):

Write a comment: