تواند در موضوع شرط بند ۴ ماده ۸ قانون تجارت الکترونیکی جای گیرد.
گفتار دوم : انتساب داده پیام به اصل ساز ( فرستنده )
به موجب ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیکی : ” در موارد زیر داده پیام منسوب به اصل ساز است :
الف ) اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب) اگر به وسیله یک سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خود کار از جانب اصل ساز ارسال شود.”
حال به بررسی این دو شرط می پردازیم.
الف ) ارسال داده پیام توسط اصل ساز یا شخص مجاز از طرف او
در مکاتبات عادی معمولا فرستنده، شخصا اقدام به تنظیم و ارسال متن می نماید و یا اشخاص حقوقی از طریق کارکنان نسبت به تنظیم و انشاء متن اقدام و النهایه امضاء می نمایند اما معمولا ارسال آن از طریق پست، دبیرخانه، پیک و یا سایر طرق انجام می پذیرد، در ارسال داده پیام و یا استفاده از وب سایتها و وبلاگهای شخصی و همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی ، به دلیل شخصی بودن اطلاعات معمولا افراد شخصا اقدام به این امر می نمایند، در اشخاص حقوقی که معمولا در بحث مبادلات تجاری است و حتی آن دسته از شرکتها که مقاصد غیر انتفاعی دارند ممکن است یک پست الکترونیکی بنام شخص حقوقی ایجاد و شخص دیگری به عنوان مثال رئیس دفتر مدیر و یا دبیرخانه مسئول ارسال و دریافت از آن باشد، ممکن است در بدو امر مدیر شرکت مکاتباتی را شخصا انجام دهد اما جهت انعقاد قراردادها و مکاتبات رسمی استفاده از نام شرکت جهت حفظ آثار حقوقی ضروری به نظر می رسد، همچنین در یک پایگاه اطلاع رسانی که یک شخص حقوقی محصولات و خدمات خود را در آن عرضه می نماید ، پایگاه اطلاع رسانی بنام شخص حقوقی ثبت و به ارائه خدمات مشغول است ، این پایگاهها معمولا دارای یک اپراتور است که رمز ورود به پایگاه را جهت اعمال تغییرات در محتوای آن دارد و از سوی مسئولان مربوطه مجوز چنین کاری را در اختیار دارد، در هر حال بایستی هویت فرستنده داده پیام یا مسئول درج اطلاعات معلوم و مشخص باشد ، در اکثر پستهای الکترونیکی دیده می شود که نام فرستنده به طور اختصار نوشته شده و یا آدرس پست الکترونیکی نیز به صورت اختصار و یا در برخی موارد از حروف نامربوطی تشکیل شده است که موجب شناسایی فرستنده نمی شود، در هر حال فرستنده می بایست بطور کامل برای گیرنده داده پیام شناسایی شود اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی و خود شخصا یا توسط شخصی که از جانب او اختیار در این امر را داشته اقدام به ارسال داده پیام نموده باشد.۲۱
ب ) ارسال داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده
اکنون با استفاده از نرم افزارهای مختلف می توان انجام بیشتر موارد در یک سیستم رایانه ای را برنامه ریزی نمود تا در روز و ساعت مشخصی بصورت خودکار انجام پذیرد، ارسال داده پیام یا بروز رسانی اطلاعات و در خصوص فروش محصولات اخذ سفارش از مشتری و اعلام شماره پیگیری در یک پایگاه اطلاع رسانی را نیز می توان به همین روش برنامه ریزی کرد .
نکته مهمی که می بایست به آن اشاره نمود بحث اثباتی موضوع است، اثبات این موضوع که داده پیام توسط اصل ساز و یا توسط شخصی که مجاز به این کار بوده و یا اینکه توسط یکی سیستم برنامه ریزی شده ارسال شده بر عهده کدام شخص است؟فرستنده یا گیرنده؟
این مهمترین نکته است که در قانون مسکوت است و درحال حاضر اثبات این امر مشکل می باشد، ممکن است شخص سومی اقدام به ایجاد یک پست الکترونیکی به نام فرستنده نماید و از این طریق با گیرنده مکاتبه و یا حتی معاملاتی انجام دهد، به نظر می رسد بهترین روش برای شناسایی و اطمینان از اینکه داده پیام از طریق فرستنده ارسال شده است سابقه مکاتبات قبلی است، نحوه رد و بدل کردن پست الکترونیک معمولا پس از شناسایی اشخاص توسط یکدیگر یا از طریق ملاقات حضوری و یا ارتباط تلفنی است و پس از آن ارتباطات از طریق پست الکترونیک صورت می پذیرد و معمولا ارتباط اول به روشی غیر از پست الکترونیکی است، این یکی از بهترین روش برای شناسایی طرف مقابل است، اما در حال حاضر در وب سایتهای مختلف ارتباط از طریق پست الکترونیک بدون اینکه طرف مقابل شناسایی شود صورت می پذیرد. وقتی شخص در اولین ارتباط حضوری یا تلفنی و در ادامه از طریق پست الکترونیکی مشخص اقدام به مکاتبه با شخص حقیقی یا حقوقی می نماید در آینده هرگونه مکاتبه را با توجه به سابقه مکاتبات قبلی نمی تواند انکار نماید، به نظر این روش یکی از بهترین راهها برای تشخیص این امر می باشد. البته در اغلب موارد چنین موردی وجود ندارد.
به عنوان مثال در پرونده کلاسه ۹۰۰۶۸۳ ، شعبه سوم بازپرسی دادسرای جرائم رایانه ای تهران،رای شماره ۹۰۰۲۵۶۵۲ شاکیه پس از متارکه و جدایی از همسر خود ضمن اعلام شکایت خود بیان نمود که همسر قبلی وی به نحوی به رمز عبور پست الکترونیک وی دسترسی پیدا نموده و اقدام به ارسال مطالب و عکسهای مستهجن و مبتذل نموده است. قاضی ضمن ارسال پرونده به پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ( فتا ) تقاضای ردگیری پست الکترونیک شاکیه را نموده است. پلیس فتا ضمن بررسی پست الکترونیک شاکیه در می یابد که ارسال کننده مطالب مستهجن از IP22 مربوط به شرکت پارس آنلاین استفاده می کند، پس از استعلام ، شرکت فوق اعلام می دارد IP مورد نظر در استفاده شرکت الف می باشد. با احضار مدیر عامل شرکت فوق مشخص می شود که ۳ دستگاه رایانه در این شرکت از IP فوق استفاده می نمایند و با بررسی شبکه داخلی شرکت، رایانه ای که از طریق آن به پست الکترونیک شاکیه وارد می شده است مورد استفاده همسر قبلی وی می باشد. النهایه قاضی با احراز انجام این عمل توسط متهم دستور بازداشت وی را صادر می نماید.
در بررسی حقوقی پرونده فوق همانگونه که ذکر شد در فضای مجازی و در شبکه کوچکترین اعمال افراد حفظ ، نگهداری و قابل بررسی و در دسترس می باشند. در پرونده فوق با بررسی IP ها ، کلیه ارتباطات از طریق ارائه دهنده سرویس اینترنتی مشخص شد و در شرکت مربوطه نیز با بررسی تعیین نمود که از کدام رایانه استفاده می شده است و با توجه به اینکه کلیه این موارد در یک پایگاه اطلاعاتی درج ، نگهداری و در هر زمان قابل دسترسی می باشند که مطابق بند الف ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیکی که اگر داده پیام توسط اصل ساز ( فرستنده ) ارسال شده باشد منتسب به او می باشد و در همین زمینه با بررسی های فنی انتساب داده پیام به متهم محرز شد که همین دلیل برای محکوم نمودن وی کافی می باشد.
به عنوان مثال در پرونده کلاسه ۹۰۰۸۱۸، شعبه سوم بازپرسی دادسرای جرائم رایانه ای تهران شاکی که از فعالان اجتماعی بوده است و در امو خیرخواهانه مشغول فعالیت است. وی با مراجعه به دادسرا ضمن ارائه اسناد چاپ شده برگرفته از وبلاگ متشاکی با اعلام شکایت علیه وی که نام او در وبلاگ نیز ذکر شده است بیان نموده که متشاکی ضمن بیان مطالبی خلاف واقع در مورد ایشان ، تهمت و افترا و نشر اکاذیب اقدام به هتک حرمت و تخریب شخصیت اجتماعی شاکی نموده است و تقاضای رسیدگی به موضوع را دارد. بر اساس مطالب اعلامی در وبلاگ متشاکی ، وی ساکن منچستر انگلستان می باشد.
قاضی با ارسال پرونده به پلیس فتا تقاضای بررسی و پیدا نمودن ردی از وی را می نماید. پلیس فتا با بررسی IP وبلاگ اعلامی در می یابد که این وبلاگ از شهر منچستر میزبانی می شود و متاسفانه به دلیل اقدام در خارج از کشور دسترسی به پایگاه اطلاع رسانی وبلاگ مورد نظر مقدور نیست. شاکی و متشاکی از طریق پست الکترونیک نیز با یکدیگر ارتباط داشته اند که ضمن بررسی این امر مشخص شده است که متشاکی برای ممانعت از ردگیری خود ازVPN 23 استفاده می کند و عملا نمی توان تشخیص داد که از چه محلی به پست الکترونیک خود وارد می شود. قاضی پرونده از سامانه اطلاعات افراد مشخصات متشاکی را استعلام نموده و ۳ شخص با اسامی مشابه یافت شد که ضمن بررسی مدارک ایشان و عکسها مشخص می شود که هیچکدام فرد مورد نظر نمی باشد. النهایه قاضی پرونده اقدام به احضار متهم از طریق درج آگهی در روزنامه می نماید.
در بررسی پرونده فوق باید گفت استفاده از وبلاگها در اکثر کشورها مجانی می باشد و شخص در هر کجای دنیا که باشد می توان از وبلاگ کشور دیگری استفاده نماید و خود را ساکن آن کشور معرفی نماید. همچنین در صورت سکونت در کشور دیگر و استفاده از سرویس اینترنت از سرویس دهنده های محلی به دلیل عدم دسترسی محاکم ایران به اطلاعات آن کشورها لزومی در استفاده از VPN به نظر نمی رسد . با توجه به اینکه مشخصات متشاکی در سامانه اطلاعات افراد وجود ندارد و عقلا نیز هیچ مجرمی رسما مشخصات خود را بیان نمی کند به نظر می رسد شخص با بیان یک نام غیر واقعی از داخل ایران اقدام به درج این موارد نموده است زیرا شخص مقیم خارج از کشور نمی تواند به اطلاعات بسیار دقیق و روازنه از شاکی به راحتی و به روز دسترسی پیدا کند و به همین دلیل جهت اختفای خود از VPN استفاده نموده است. احضار متشاکی از طریق درج آگهی که قطعا منجر به محاکمه غیابی وی خواهد شد و به نظر محاکمه شخصی است که وجود خارجی ندارد عملی بی نتیجه خواهد بود و در این مواقع دادگاه می تواند با درخواست از محاکم کشور دیگر تقاضای بررسی و پیگیری موضوع را نماید که به دلیل برخی ملاحظات اعم از سیاسی و تعهدات طرفین استفاده از این روش معمول نمی باشد اما در صورت استفاده زمان بر خواهد بود ولی غالبا به نتیجه منجر خواهد شد . النهایه در عمل قاضی نمی تواند انتساب مطالب قید شده در وبلاگ را به شخصی منتسب نماید .
در گزارش پلیس فتا مشخص می شود در صورت استفاده از VPN یا سایر نرم افزارهایی که از IP مجازی استفاده می کنند به هبچ عنوان نمی توان ردگیری را انجام داد و شخص استفاده کننده در تاریکی و به صورت مخفی به کار خود ادامه خواهد داد. البته در برخی کشورها، روشهایی برای این امر ابداع شده تا بتوان رد شخص را پیدا کرد اما در ایران این امر همچنان غیر قابل دسترسی و پیگیری است.
گفتار سوم : سابقه الکترونیکی
در مکاتبات اداری و رسمی همیشه نسخه دومی وجود دارد که به عنوان سابقه نگهداری می شود تا در صورت لزوم بتوان از آن استفاده کرد، در حال حاضر مکاتبات علاوه بر اینکه در دو نسخه تهیه و نسخه اول ارسال و نسخه دوم در بایگانی نگهداری می شود در اکثر موارد تصویری از نسخه ارسالی نیز در سیستمهای اطلاعاتی ذخیره می شود تا امکان هرگونه تغییری در نامه ارسالی بعد از خروج از محل از بین برود، در قانون تجارت الکترونیکی نیز این امر پیش بینی شده است تا بتوان از متن داده پیام و یا سایر اطلاعات ذخیره شده به عنوان سابقه استفاده و قابل استناد باشد .
منظور از پیشینه های الکترونیک، رقمی کردن کلیه منابع موجود

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامهسند رسمی، سند الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون مدنی

Comments (0):

Write a comment: