ممکن است که مورد استفاده قرار گیرد :
اول، اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار می گیرد :مانند پلها ، باغها ، کاروانسراها
دوم، اموالی که به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند: بیمارستان های عمومی ، راه آهن و … که به سود عموم مورد بهره برداری قرار می گیرد.( کاتوزیان ،۱۳۸۷ ،ص ۶۹ ).
بنابراین اموال عمومی به آن دسته از اموالی تلقی می گردد که به طور مستقیم یا با واسطه ، از طرف دولت برای رفع نیازمندیهای عمومی اختصاص داده شده و دولت تنها از جنبه ی ولایتی که بر عموم دارد می تواند آن را اداره کند و هیچ شخصی حق تملّک و تصاحب آن اموال را ندارد .
۳) مفهوم اموال دولتی
در خصوص اموال دولتی تعریف قانونی وجود ندارد. امّا آیین نامه مربوط به ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی۷ (مصوب۱/۹/ ۷۴)در ماده ۲ ، تعریف اموال دولتی را این گونه مقرر می دارد :« ( اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند .»
در تعریف اموال دولتی با دو لفظ « وزارتخانه » و « موسسه دولتی » روبرو شدیم حال برای درک بهتر ، به تعریف این دو لفظ که در قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸/۷/۸۶ ) به آن اشاره گردیده می پردازیم. ماده یک این قانون وزارتخانه را این چنین تعریف نموده که :« واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.»
در ماده ۲ همان قانون برای موسسه دولتی این تعریف را بیان می نماید :« واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولت شناخته می شود .»۸
ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی بر اساس اصل ۱۳۹ ق .ا
پس از شناخت اموال عمومی و دولتی۹، حال وقت آن رسیده که به بررسی اصل ۱۳۹ قانون اساسی۱۰و شرایط لازم در آن جهت ، ایجاد صلح و سازش نسبت به این اموال بپردازیم .
با دقت در اصل ۱۳۹ قانون اساسی چها ر فرض قابل تصور است :
فرض اول : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و این دعوا از موارد مهم هم نباشد، صلح چنین دعوایی موکول به تصویب هیأت وزیران بوده و این امر باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی نیز برسد .
فرض دوم : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و دعوا از موارد مهم باشد، صلح دعوا در این مورد می بایست به تصویب هیأت وزیران برسد و علاوه بر آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیز هست .
فرض سوم : دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف خارجی مطرح باشد؛ اعم از اینکه دعوا از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، صلح و سازش در آن می بایست به تصویب هیأت وزیران رسیده و علاوه بر آن تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .۱۱
فرض چهارم : اگر دعوا مربوط به اموال متعلق به بخش خصوصی باشد که به هر دلیل توسط موسسات نهادهای دولتی اداره می شود و طرف دعوا خواه ایرانی باشد یا خارجی و اینکه موضوع از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، این دعوا از شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی خارج می باشد و صلح و سازش در آن نیازمند هیچگونه تشریفاتی نیست . زیرا حکم این اصل اختصاص به اموال عمومی و دولتی دارد، نه اموال اشخاص خصوصی، ولو این اموال ، مدیر یا ناظر دولتی داشته باشد .
۱) منظور از صلح دعوا
در این قسمت به این موضوع می پردازیم که منظور قانونگذار از صلح دعوای عمومی و دولتی در اصل ۱۳۹ ق.ا چیست ؟
برای مثال : اگر قرارداد بین طرفین متضمن این شرط باشد که در صورت بروز اختلاف ، طرفین باید ابتدا از طریق صلح و سازش به آن خاتمه دهند . آیا درج چنین شرطی نیازمند مجوز اصل ۱۳۹ ق.ا می باشد ؟
در پاسخ به این سوال می توان گفت که درج چنین شرطی هیچ معنایی از صلح و سازش را نمی رساند و از طرف دیگر هنوز دعوا و اختلافی محقق نشده که گفته شود صلح در آن نیازمند رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا می باشد بنابراین، در این مورد نیازی به رعایت تشریفات مقرر در اصل ۱۳۹ ق.ا نیست .
سوال دومی که در این خصوص طرح می شود این است که اگر پس از ایجاد اختلاف، از سوی یکی از طرفین درخواست مصالحه و سازش شود و یا مقرر شود که طرفین برای سازش مذاکراتی را انجام دهند، آیا صرف درخواست سازش و یا حضور در مذاکرات اصلاحی و ارائه پیشنهادات و استماع راه حل های متقابل نیازمند اخذ مجوز اصل ۱۳۹ ق.ا می باشد یا اینکه این مجوز فقط برای زمان ایجاد توافق صلح و سازش ضروری است؟ در پاسخ به این سوال به دو صورت می توان استدلال نمود :
استدلال اول این که اصل ۱۳۹ ق.ا صلح دعاوی عمومی و دولتی را موکول به تشریفات نموده و منظور از صلح دعوا در این اصل معنای عام آن است که شامل مقدمات آن نیز می گردد. بنابراین صرف درخواست سازش، حضور در مذاکرات اصلاحی، ارائه پیشنهادات اصلاحی و … نیازمند رعایت تشریفات مقرر شده است. استدلال دوم به این صورت است که منظور مقنن در این اصل معنای خاص صلح و سازش بوده و صرفاً انعقاد توافق و ایجاد تعهد است که صلح دعوا محسوب می شود و نیازمند تشریفات فوق است .
امّا در مورد اینکه کدام یک از استدلال های فوق مورد قبول نگارنده است باید گفت : به نظر می رسد که استدلال دوّم منطقی تر و صحیح تر باشد؛ چرا که اولاً : آنچه از صلح دعوا به ذهن متبادر می گردد ایجاد یک توافق نهایی و تحقق سازش است، ثانیاً : فلسفه وجودی اصل ۱۳۹ ق.ا حفظ و حراست اموال عمومی و دولتی است و صرف درخواست سازش، انجام مذاکرات اصلاحی یا … تأثیری در حیف و میل شدن این اموال ندارد. ثالثاً : رعایت تشریفات مقرر شده خلاف اصول حقوقی است و نباید آن را به صورت وسیع تفسیر نمود .
۲ ) زمان اجرای تشریفات مقرر در اصل ۱۳۹ ق.ا
همانگونه شرح آن گذشت، صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی حسب مورد نیازمند رعایت تشریفات خاصی است امّا سوالی که طرح می شود این است که انجام این تشریفات در چه زمانی باید صورت گیرد ؟ آیا قبل از امضا و انعقاد توافق سازش موضوع و شرایط مربوط به صلح دعوا باید حسب مورد به تصویب ( هیئت وزیران و یا مجلس ) برسد؟ به عبارت دیگر آیا تحقق صلح و سازش منوط به رعایت تشریفات مقرر است ؟ یا اینکه پس از تحقق صلح و سازش و امضای آن توسط طرفین، باید صلح انجام شده به تصویب و تنفیذ برسد؟ اصل ۱۳۹ ق.ا مقرر داشته :« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی … در هر مورد موکول به تصویب … ». با دقّت در این اصل و توجه به لفظ « موکول » به نظر می رسد که قبل از انعقاد و تحقق صلح، می بایست تشریفات مقرر شده رعایت گردد. امّا اگر این تشریفات رعایت نشده و دعوا با صلح خاتمه یابد چنین صلحی نافذ نبوده و با تصویب بعدی توسط مرجع صالح مؤثر و اجرایی خواهد بود . ۱۲
ج) بررسی اموال شرکتهای دولتی
حال به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا محدودیت موجود در اصل ۱۳۹ ق.ا شامل اموال شرکتهای دولت نیز می گردد ؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید تعریفی از شرکت های دولتی ارائه دهیم .
۱) مفهوم شرکتهای دولتی
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ) در تعریف شرکتهای دولتی مقرر می دارد : « شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدّی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ، ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .»
۲) بررسی شمول یا عدم مشمول اصل ۱۳۹ ق.ا بر اموال شرکتهای دولتی
در خصوص دایره شمول محدودیت موجود در اصل ۱۳۹ ق.ا نسبت به اموال شرکتهای دولتی ابتدا به نظر مشورتی که از سوی شورای نگهبان ارائه گردیده است توجه می نماییم:
« اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی به لحاظ صراحت و وضوح نیازی به تفسیر ندارد و اعضای شورای نگهبان به اتفاق آراء اصل مذکور را شامل اموال شرکتهای دولتی نیز می دانند. » (نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۷/۹/۷۲ ).
امّا با توجه به مشورتی بودن این نظریه و لازم الاتباع نبودن آن و با عنایت به ماده ۵۸۳ ق.ت که به موجب آن کلیه شرکتهای تجاری را دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضا می داند ، پس با تشکیل شرکت ( از جمله شرکت دولتی ) شخصیت شرکت ، مستقل از شخصیت سهام داران ( از جمله دولت ) است ؛ بنابراین می توان گفت که اموال شرکتهای دولتی ، مشمول محدودیت اصل ۱۳۹ ق.ا نخواهد شد. ( برای دیدن نظر موافق رک: شیروی ، ۱۳۹۱ ،ص۸۷ ).
همچنین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قضاییه نیز در نظریه ای دیگر به شماره ۳۸۴۱/۷ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ مقرر داشته :« … وزارتخانه ها یا موسسات دولتی از اجزاء دولت تلقی می شوند، در حالی که شرکتهای دولتی واجد چنین وضعی نیستند و به لحاظ حقوقی شخصیت آنان مستقل از دولت است و در فرض هم که تمام سرمایه ی آنها متعلق به دولت باشد ، با توجه به تعاریف متفاوتی که در قانون از آنها به عمل آمده ، نمی تواند عنوان موسسه دولتی را بر آنان نهاد و در نتیجه آنان را مشمول مقررات راجع به موسسات دولتی دانست …» (برای دیدن استدلال های دیگر رک: هندی، پیشین ).
بند دوم : بررسی سازش در دعاوی تاجر ورشکسته
دوّمین موردی که سازش در آن با نوعی محدودیت و تشریفات همراه است، دعاوی مربوط به تاجر ورشکسته است. منظور از سازش در دعاوی تاجر ورشکسته، دعاویی غیر از خود دعوای ورشکستگی است یعنی قصد داریم به این موضوع بپردازیم که در صورت صدور حکم ورشکستگی چنانچه بین تاجر و شخص یا اشخاص دیگر دعوایی در جریان باشد و یا اختلافی در امری ایجاد شده باشد، آیا این اختلاف یا دعوا قابل مصالحه و سازش است یا خیر ؟
لازم به ذکر است همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، دعوای ورشکستگی قابل مصالحه و سازش نیست . برای مثال : تاجر و طلبکاران نمی توانند توافق کنند که تاجر، ورشکسته محسوب نگردد. چرا که مصالحه و سازش در این امر، مخالف قواعد و مقررات مربوط به نظم عمومی است .
الف) مفهوم ورشکستگی
ورشکستگی را می توان در دو مفهوم عرفی و حقوقی بررسی نمود .
۱) مفهوم عرفی ورشکستگی
از نظر عرفی، کسی که

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردامور حسبی، ورشکستگی، امور مالی، قائم مقام

Comments (0):

Write a comment: