را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید. ( شمس، ۱۳۹۱، ج۳، ص۷۸ ) .
امّا نکته قابل توجه این است که به نظر می رسد طرفین می توانند با توافق یکدیگر سازش نامه تنظیمی را از اعتبار ساقط و با اعلام به دادگاه آن را اقاله نمایند .
همچنین ضروری است در اینجا به شبهه ای که ممکن است از ماده ۱۸۵ ق.آ.د.م ایجاد شود پاسخ دهیم . این ماده مقرر می دارد :« هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند ، لازم الرعایه نیست .»
از مفهوم مخالف این ماده می توان چنین استفاده نمود که در صورت تحقق سازش ، تعهدات و گذشتهایی که هنگام تراضی به سازش و مذاکرات مقدماتی انجام شده لازم الرعایه است .
در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست ، چرا که مطابق ۱۸۴ ق.آ.د.م صرفاً تعهدات و گذشتهایی که صراحتاً در سازش نامه منعکس شده و به امضای طرفین رسیده است، برای آنها لازم الاتباع خواهد بود . اثر دیگری که سازش پیش از اقامه دعوا دارد این است که از اقامه دعوا در دادگاه جلوگیری می کند و در واقع دعوا و اختلافی باقی نمی ماند که در دادگاه طرح گردد .
آخرین اثر ایجاد سازش بین طرفین این است که ، با تحقق آن اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه، دیگر در خصوص خسارات دادرسی، حکمی از سوی دادگاه صادر نمی شود ،چون با زایل شدن موضوع اصلی ( دعوا ) متفرعات آن ( خسارت ) نیز منتفی می گردد .
ماده ۵۱۷ ق.آ.د.م مقرر می دارد :« دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد . مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده ترتیب خاصّی اتّخاذ شده باشد.» بدیهی است اگر سازش نسبت به قسمتی از دعوا انجام شده باشد، نسبت به قسمت دیگر، دعوا رسیدگی و صدور حکم در مورد خسارت نیز امکان دارد .
در قسمت دوم ماده ۵۱۷ ق.آ.د.م استثنائی بیان شده که به موجب آن طرفین حق دارند در ضمن سازشی که انجام می دهند، امکان مطالبه خسارت را پیش بینی نمایند. آنها می توانند با توافق یکدیگر مبلغ خاصّی را به عنوان خسارت در سازش نامه تعیین نمایند که جزئی از سازش و مصالحه ی آنها محسوب می شود و همانند آن قابل اجراست ؛ همچنین ممکن است طرفین در سازش نامه توافق کنند، حکم به خسارت ازسوی دادگاه صادر گردد .
امّا چنانچه آنها در خصوص خسارات، تصمیم خاصّی اتّخاذ نکرده باشند و در سازش نامه اشاره ای به آن نشده باشد ، اصل کلّی ( عدم امکان مطالبه خسارت ) حاکم است. بنابراین ، نیازی نیست که حق مطالبه خسارت صراحتاً در سازش نامه ساقط گردد.
در این خصوص حکم شماره ۳-۶/۱/۲۸ شعبه ششم دیوان عالی کشور مقرر داشته:
« به موجب ماده ۷۱۲ ق.آ.د.م [۵۱۵ ق.آ.د.م جدید ] دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به تأدیه خسارات ملزم می نماید و به موجب ماده ۷۱۵ قانون مزبور [ ۵۱۷ ق.آ.د.م جدید] دعوایی که به طریق صلح خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن داده نمی شود مگر اینکه در ضمن صلح قراری نسبت به خسارت داده باشد بنابراین اگر خوانده محکوم نشده باشد تا ملزم به تأدیه خسارات باشد بلکه دعوا به صلح خاتمه یافته باشد و قراری هم نسبت به خسارات داده نشده باشد حکم به خسارات مورد نخواهد داشت و عدم اسقاط حقوق از طرف خواهان در صلح نامه تأثیری ندارد.»
۲ ) اثر سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده
با توافق طرفین و تنظیم صورت جلسه سازش و امضای طرفین و دادرس ذیل این سازش نامه، قاضی باید اقدام به اعلام ختم رسیدگی نماید . ( ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م ) پس از اعلام ختم رسیدگی نیز دادگاه می بایست ، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید .
در خصوص اینکه آیا دادگاه باید فوراً اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید یا اینکه مهلت خاصی در این خصوص وجود ندارد ؟ قانونگذار پاسخ صریحی ارائه ننموده است ، ولی در قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۱۴۴۶/۷ مورخ ۲۷/۴/۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه این چنین تعیین تکلیف شده است :
« مهلت یک هفته برای انشای رأی ، شامل گزارش اصلاحی نیز می گردد .»
در اینجا به همین مقدار بسنده کرده و تفصیل بیشتر را به مبحث دوّم که اختصاص به گزارش اصلاحی دارد واگذار می نماییم .
بند چهارم : سازش در دادگاه پس از اقامه دعوا
یکی دیگر از زمانهای سازش ، وقتی است که اختلاف طرفین منجر به طرح دعوا در دادگاه شده و ممکن است طرفین در دادگاه این دعوا را با سازش و مصالحه خاتمه دهند .
سازش پس از اقامه دعوا نسبت به سازش پیش از اقامه دعوا رواج بیشتری دارد و غالباً اختلافات پس از اقامه دعوا در دادگاه با میانجی گری قاضی یا افراد دیگر منجر به مصالحه می گردد .
البته نکته قابل ذکر این که ممکن است حتّی در این حالت هم طرفین پس از انجام مذاکرات اصلاحی به سازش و نتیجه ای مثبت دست نیابند که در این صورت دادرسی ادامه خواهد یافت ؛ گرچه عدم حصول سازش در این روش( که معمولاً طرفین قبلاً به توافق هایی رسیده اند و بعد برای سازش به دادگاه مراجعه می کنند ) کمتر اتفاق می افتد . اعلام تمایل به سازش در جریان رسیدگی به دعوا ممکن است در جلسه رسیدگی طرح گردد و طرفین رغبت به سازش را اعلام نمایند یا اینکه در خارج از دادگاه به توافق رسیده و با ارائه لایحه ای به دادگاه ، خواستار سازش شوند . در این نوع سازش ( پس از اقامه دعوا ) نیازی به تقدیم درخواست ، پرداخت هزینه دادرسی ( سازش ) و ارجاع به یکی از شعب نیست.عدم لزوم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه دادرسی در سازش پس از اقامه ی دعوا از فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی قابل استنباط است . چرا که ، عنوان مبحث اول این فصل « سازش » می باشد ، بر خلاف عنوان مبحث دوم که « درخواست سازش » است و همچنین در هیچ یک از مواد این مبحث اشاره ای به تقدیم درخواست یا پرداخت هزینه دادرسی نشده است .
از نحوه ی بیان ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م چنین بر می آید که پس از اقامه دعوا ، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا صرفاً زمانی وارد رسیدگی اصلاحی می شود که ( طرفین ) به سازش رضایت داشته باشند ، نه یکی از آنها. سؤالی که می خواهیم در اینجا به آن پاسخ دهیم این است که ،آیا پس از اقامه دعوا ، امکان درخواست سازش ( مطابق مواد ۱۸۶ به بعد ق.آ.د.م ) نیز امکان پذیر است ؟
در پاسخ می توان به دو صورت استدلال نمود :
استدلال اول : کاربرد ماده ۱۸۶ به بعد ق.آ.د.م برای زمانی است که دعوایی طرح نشده باشد و به همین دلیل است که در ماده ۱۸۶ این قانون از عبارت « هر ادعایی » که منظور از آن اختلاف پیش از طرح دعوا می باشد ، استفاده شده است. لذا با اقامه دعوا در دادگاه، ادعا تلقی کردن آن صحیح نیست،بنابراین درخواست سازش پس از اقامه ی دعوا امکان ندارد .
استدلال دوم : ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م اطلاق دارد و بر اساس این ماده در خصوص هر ادعایی می توان از دادگاه نخستین درخواست سازش نمود؛ منظور از « ادعا » در این ماده، معنای عام آن است که بر این اساس اقامه ی دعوا نیز نوعی ادعا محسوب می شود و بنابراین درخواست سازش پس از اقامه ی دعوا نیز امکان پذیر است . (همچنین برای دیدن نظری که درخواست سازش پس از صدور حکم را نیز ممکن می داند، ر ک : شمس ، ۱۳۹۱ ، ج ۳ ، ص ۴۹۱ ).
الف ) سازش در صورت تعدد طرفین دعوا
ممکن است دعوای طرح شده در دادگاه بین چند شخص باشد ؛ یعنی دعوا چند خواهان یا چند خوانده و یا چند خواهان و خوانده داشته باشد . در این صورت چنانچه دعوا قابل تجزیه باشد ، هر یک از آنها می تواند جدا از سایرین با طرف مقابل سازش نماید .( ماده ۱۷۹ ق.آ.د.م )
مثلاً : شرکای مشاع یک ملک به طرفیت خوانده به خواسته اجرت المثل طرح دعوا کرده باشند یا خواهان در مورد ملک مشاع خریداری شده ، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه خواندگان که شرکای مشاع ملک فوق می باشند اقامه نماید .
همچنین ممکن است چند نفر از ورثه علیه وراث دیگر دعوای خلع ید نسبت به ملک موروثی را طرح کرده باشند. در همه این موارد هریک از خواهان یا خواندگان می تواند با همه یا برخی از طرفهای مقابل سازش نماید . که در این صورت موضوع سازش و شرایط آن در صورت جلسه ی سازش منعکس و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین سازش می رسد و دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی نسبت به اصحاب سازش اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید .
نکته قابل توجه این است که در این حالت ، صرفاً دعوای دخالت کنندگان در سازش خاتمه می یابد و نسبت به سایرین ، دعوا تا صدور رأی مقتضی ادامه خواهد یافت .
در صورتی که دادگاه، دعوای آنان ( اشخاصی که سازش نکرده اند ) را نیز مختومه به سازش اعلام نماید مرتکب تخلف می شود .
شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنامه شماره ۲۷۵- ۲۷۲- ۲/۱۰/۱۳۷۲ این چنین اظهار نموده است :« رئیس شعبه دادگاه حقوقی ۲ بدون حضور همه اصحاب دعوی بر اساس سازش نامه ای که به امضای شاکیه انتظامی نرسیده ، گزارش اصلاحی تنظیم نموده و به حاضرین ابلاغ کرده ، بدون اینکه امضای شاکیه انتظامی ذیل صورت جلسه منعکس شده باشد که در نتیجه نامبرده از ماده ۶۲۹ ق.آ.د.م [ ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م جدید ] تخلف کرده است .»
البتّه این رأی در خصوص عدم حضور یکی از اصحاب دعوا می باشد ولی با توجه به استدلال رأی می توان فرض حضور و عدم دخالت در سازش را نیز با آن تطبیق داد .
نکته ی دیگری که در این قسمت می توان به آن اشاره نمود ، این است که سازش نسبت به بخشی از دعوا نیز امکان دارد . مثلاً : خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل است و طرفین در مورد خلع ید سازش می کنند . در اینجا دادرسی نسبت به خلع ید خاتمه یافته و در خصوص اجرت المثل ادامه خواهد یافت . (مهاجری ، ۱۳۹۱ ،ج ۲ ،ص ۲۳۹ )
امّا چنانچه دعوا دارای طرفین متعدد بوده و غیرقابل تجزیه باشد ، سازش برخی از طرفین دعوا امکان پذیر نیست . در این حالت می بایست تمامی طرفین برای سازش اتفاق نظر داشته باشند .
مثلاً : سه نفر از مالکین مشاع ملکی در خصوص حق مجرا ، علیه مالک ملک مجاور اقامه دعوا نموده باشند و در جریان رسیدگی ، دو نفر از آنها ( خوانها ) قصد سازش با خوانده را داشته باشند ؛ سازش در این گونه موارد فقط با اتفاق نظر تمام اطراف دعوا ممکن است .
همچنین در دعوای غیرقابل تجزیه ، سازش نسبت به بخشی از دعوا امکان ندارد .
ب ) محدوده ی دعاوی قابل سازش
وقتی دعوا در دادگاه طرح می شود و طرفین قصد سازش را داشته باشند معمولاً موضوع سازش آنها مربوط به دعوای مطروحه است .امّا اگر آنها بخواهند از محدوده ی دعوای طرح شده خارج و نسبت به دعاوی یا امور دیگری سازش نمایند با محدودیت روبرو نیستند .
چون ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م سازش را ، هم در مورد دعوای مطروحه و هم در امور یا دعاوی دیگر امکان پذیر می داند. در صورت سازش در خصوص دعوای

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردحل اختلاف، طلاق، امور مالی، حقوق مالی

Comments (0):

Write a comment: