نماید، یا اینکه رعایت معیارهای صلاحیت محلّی که در اقامه دعوا ضروری است ( مثل: دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه محل وجود مال غیر منقول و …) در ، درخواست سازش نیز باید رعایت گردد ؟ در قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف مشخص نگردیده، ولی دیدگاههای متفاوتی در این خصوص قابل طرح است: دیدگاه اول : نیازی نیست که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست سازش، صلاحیت محلّی (جهت اقامه دعوا) نیز داشته باشد . ( زراعت ، ۱۳۸۵، ص ۶۰۵ )
در خصوص توجیه این دادگاه می توان گفت، اولاً : ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م اشاره ای به رعایت صلاحیت محلّی ننموده و اطلاق دارد .
ثانیاً : ماده ۱۹۲ ق.آ.د.م مقرر داشته :« استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .» منظور از ( دادگاه دیگر ) این است که در هر دادگاه ( بدوی ) حتی فاقد صلاحیت محلّی می توان درخواست سازش نمود . ثالثاً : درخواست سازش، اقامه دعوا ( به معنای واقعی ) محسوب نمی شود، بنابراین رعایت قواعد صلاحیت در مورد آنها ضروری نیست .
دیدگاه دوم : رعایت اصول صلاحیت محلّی در خصوص سازش نیز ضروری است . ( مهاجری ، ۱۳۹۱، ج ۲، ص ۲۵۸ ) .
استدلالهایی که می توان برای این دیدگاه ارائه نمود این است که، اولاً : ماده ۱۸۷ ق.آ.د.م ترتیب دعوت برای سازش را همانند احضار خوانده مقرر نموده است . بنابراین لازمه دعوت از خوانده سازش نیز این است که صلاحیت محلّی رعایت گردد .
ثانیاً : منظور از « دادگاه دیگر » در ماده ۱۹۲ ق.آ.د.م دادگاه دیگر در همان حوزه قضایی دارای صلاحیت محلّی است و به عبارت دیگر ، شعبه دیگری از همان دادگاه صلاحیت دار است .
ثالثاً : در رسیدگی اصلاحی نیز ممکن است نیاز به بررسی برخی ادله و استعلامات و … باشد و همچنین سهولت در اجرای گزارش اصلاحی نیز ایجاب می نماید که این رسیدگی در دادگاه دارای صلاحیت محلّی انجام شود . دیدگاه سوم : شخص می تواند از هر دادگاه ( بدوی ) که بخواهد ، درخواست سازش نماید ولی آن دادگاه صرفاً صلاحیت تشکیل جلسات اصلاحی و تنظیم توافق یا صورت جلسه سازش را دارد و صورت جلسه ی تنظیم شده را می بایست تقدیم دادگاه دارای صلاحیت محلّی نمود تا اقدام به صدور گزارش اصلاحی گردد، چراکه ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م صرفاً درخواست سازش را مطرح نموده و اطلاق مادّه نیز صرفاً شامل رسیدگی به درخواست و جلسات اصلاحی می شود .
از میان دیدگاههای طرح شده ، موردی که رعایت صلاحیت محلّی را ضروری نمی داند مقبول تر به نظر می رسد. چون فلسفه وجودی مصالحه و سازش نیز ایجاب می نماید که راهها برای ایجاد سازش هموار گردد و بهتر است که تفسیر مواد مربوطه با در نظر گرفتن فلسفه وجودی سازش انجام گیرد . بنابراین چنانچه شخص از دادگاه فاقد صلاحیت محلّی درخواست سازش کند ، دادگاه نمی تواند درخواست سازش را رد کرده و یا قرار عدم صلاحیت صادر کند .
چون موقعیت ایجاد سازش در هر زمانی محیّا نمی شود و به محض فراهم شدن مقدمات سازش می بایست مورد توجه قرار گیرد ، تعدد مراجع صالح برای ایجاد مصالحه و سازش نیز مؤید این نظر است .
فرض دوم در خصوص دادگاه صالح جهت سازش پس از اقامه دعوا می باشد ، پس از اقامه دعوا و در جریان رسیدگی ممکن است طرفین قصد مصالحه و سازش را نمایند، در این صورت اصولاً آنها برای مصالحه به همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوا ( اعم از بدوی یا تجدید نظر ) مراجعه و با ایجاد سازش دعوا را خاتمه می دهند . امّا این امکان نیز وجود دارد که آنها در دادگاه دیگری غیر از دادگاه رسیدگی کننده ، تمام دعاوی خود را با صلح خاتمه دهند .در این خصوص قسمت اخیر ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م مقرر می دارد :« … چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد » .
البته بعید نیست که منظور قانونگذار از ( دعاوی یا امور دیگر ) مواردی باشد که در صلاحیت محلّی دادگاه ایجاد کننده سازش باشد .ولی به هر حال با توجه به عدم اشاره صریح ، در این مورد هم دیدگاههای مطروحه در فرض پیشین قابل تصوّر است .
بند دوم : تشریفات سازش در دادگاه قبل از اقامه دعوا
چنانچه یکی از طرفین اختلاف بخواهد پیش از اقامه دعوا و درخواست رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه ، از طریق مسالمت آمیز به اختلاف پایان دهد و در این راه قصد داشته باشد که دادگاه را مرجع ایجاد سازش با طرف خود انتخاب کند می بایست اقداماتی انجام شود که برخی از این اقدامات مربوط به خواهان یا درخواست کننده سازش ، برخی مربوط به دادگاه مرجوع الیه و اقداماتی نیز به خوانده یا مخاطب سازش مربوط می گردد که به بررسی هریک از این موارد خواهیم پرداخت .
الف ) اقدامات خواهان سازش
زمانی که شخص می خواهد اقامه دعوا کند ، مطابق مواد ۴۸ به بعد ق.آ.د.م می بایست به نکاتی توجه کند. مثلاً : اقامه دعوا باید در برگ مخصوص چاپی باشد، خواسته مشخص باشد و … از طرف دیگر عدم رعایت برخی از این نکات بنابر اهمیت آن ضمانت اجراهای متفاوتی را به همراه دارد .
در خصوص دعوت طرف اختلاف به سازش ترتیب و تشریفات دقیقی مشخص نگردیده است، ولی می توان با مدّاقه در مواد مربوط به سازش نکاتی را بیان نمود که برای درخواست سازش ضروری است و خواهان سازش علاوه بر توجه به شرایط مقرر شده در فصل قبل ( شرایط لازم برای درخواست و تحقق سازش ) می بایست اقدامات ذیل را نیز مورد توجه قرار دهد .
۱ ) درخواست کتبی سازش
به منظور اطلاع دادگاه از قصد خواهان مبنی بر سازش و انجام اقدامات بعدی ، می بایست این قصد به دادگاه اعلام گردد . از میان روشهای متفاوتی که برای درخواست از دادگاه امکان پذیر است ، درخواست سازش صرفاً باید به صورت کتبی از دادگاه خواسته شود و نمی توان به درخواست شفاهی ترتیب اثر داد . چرا که ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م صراحتاً مقرر داشته :« هرکسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که او را برای سازش دعوت کند .»
امّا در مورد اینکه آیا این درخواست شکل خاصی دارد یا خیر ؛ قانون تصریحی ندارد و به نظر می رسد که طرح درخواست بر روی برگه معمولی نیز مورد قبول است و نیازی نیست که بر روی برگه دادخواست باشد . ( برای دیدن نظر موافق رک : مهاجری ،۱۳۹۱ ،ج۲ ، ص۲۵۲ ؛ زراعت ،۱۳۸۵، ص ۶۰۵ ؛ واحدی ، ۱۳۷۹، ص ۳۶ ). البتّه برخی نیز معتقدند که درخواست سازش می بایست برروی برگ دادخواست تنظیم گردد . ( شمس، ۱۳۹۱، ج ۳ ، ص ۴۸۹ ؛ قهرمانی ، ۱۳۹۰، ص ۱۵۰ )
ولی به هرحال در رویه برای نظم بخشیدن بیشتر به درخواست هایی که پیش از اقامه دعوا طرح می گردند (مانند : تأمین خواسته ، دستور موقت و … ) آن را برروی برگ دادخواست تنظیم می کنند امّا این امر ماهیت درخواست بودن سازش را تغییر نمی دهد .
۲ ) ضمائم درخواست
ممکن است درخواست کننده سازش برای ادعایی که دارد ادله و مدارکی نیز داشته باشد ؛ بدیهی است که این مدارک نیز می بایست همراه با درخواست سازش تقدیم دادگاه شود ، چرا که ابتدا باید، طرفین اصلی ادعا ، وجود نفع، سمت و … احراز گردد تا بتوان بعداً به ایجاد مصالحه بین آنان پرداخت .
در غیر این صورت ممکن است به آسانی حقوق اشخاص ثالث مورد تضییع و تفریط قرار گیرد و یا سازش انجام شده فاقد اثر گردد . بنابراین چنانچه مثلاً : درخواست از سوی وکیل ، قیم یا ولی انجام شده باشد باید مدارک مثبت سمت ضمیمه درخواست گردد یا در جایی که اسناد و مدارک مثبت نفع وجود داشته باشد باید به همراه درخواست تقدیم دادگاه گردد .
۳ ) هزینه درخواست
درخواست سازش از دادگاه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است که در تبصره ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م مبلغ آن معادل هزینه دعاوی غیر مالی تعیین شده است . بنابراین چه موضوع سازش از امور غیرمالی باشد، چه از امور مالی و به هر میزان که باشد؛ خواهان سازش باید هزینه دعوای غیرمالی را پرداخت نماید .
بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) و اصلاحی ۱۸/۱/۱۳۸۹ در خصوص هزینه دعاوی غیرمالی مقرر می دارد :« هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰۰۰۰) ریال تعیین می شود .»
البته این مبلغ نیز به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۹۳ ریاست محترم قوّه قضائیه بسته به نوع دعوا از دویست هزار( ۲۰۰۰۰۰ )ریال تا یک میلیون( ۱۰۰۰۰۰۰ )ریال معین شده است. ( روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۲۴ مورخ ۲۱/۱/۹۳ ) .
ب ) اقدامات دادگاه پس از وصول درخواست سازش
همانگونه که در فصل گذشته نیز بیان شد ، دادگاهها موظفند که کلیه درخواست های سازش را قبول نمایند و پس از وصول آن جهت ایجاد مصالحه و سازش وظایفی را نیز برعهده دارند که به بررسی آنها خواهیم پرداخت:
۱) ارجاع به یکی از شعب و تعیین وقت جلسه سازش
پس از تقدیم درخواست سازش به دادگاه ، می بایست این درخواست جهت رسیدگی و تشکیل جلسات اصلاحی به یکی از شعب ارجاع گردد و خواهان سازش نمی تواند درخواست سازش را مستقیماً به یک شعبه دلخواه تقدیم کند . درخواست توسط مقام ارجاع به یکی از شعب ارجاع شده و در دفتر کل دادخواست ها ثبت می شود . شعبه مرجوع الیه نیز بعد از وصول درخواست ، دستور تعیین وقت را صادر می نماید چرا که لازمه دعوت از طرفین و حضور در جلسه سازش این است که، وقت مشخصی از سوی دادگاه تعیین شود .
۲ ) دعوت به جلسه سازش
در ماده۱۸۷ ق.آ.د.م ترتیب دعوت برای سازش همانند احضار خوانده به دعوا تعیین شده است ، بنابراین رعایت مقررات مربوط به ابلاغ خوانده در این مورد هم جاری است .
در این ماده مشخص نشده که باید نسخه دوم درخواست سازش و ضمائم آن نیز برای خوانده ( سازش ) ارسال گردد یا خیر .
چنانچه در دعوت نامه ( احضاریه ) ارسالی برای خوانده موضوع مورد درخواست سازش به صراحت قید گردد ، ضرورتی به ارسال نسخه ثانی درخواست و ضمائم آن نیست . همچنین مطابق این ماده دعوت نامه ارسالی می بایست متضمن دعوت برای سازش باشد و صراحتاً قید گردد که خوانده برای سازش دعوت می شود و چنانچه متن دعوت نامه حاوی این نکته نباشد ؛ دعوت نامه اثری نخواهد داشت و دادگاه باید دستور تجدید ارسال دعوت نامه را به کیفیت مندرج در ماده ۱۸۷ ق.آ.د.م صادر نماید .(مهاجری،۱۳۹۱، ج ۲، ص۲۵۳ ).
ج ) عکس العمل خوانده نسبت به دعوت نامه سازش
پس از ابلاغ دعوت نامه سازش به طرف اختلاف و دعوت از او برای حضور در جلسه مذاکرات اصلاحی دو نوع عکس العمل از سوی خوانده سازش قابل تصور است .
۱) عدم تمایل به سازش
ممکن است خوانده سازش پس از اطلاع از دعوت، تمایلی به سازش نداشته باشد که این

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورددادرسی مدنی، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی

Comments (0):

Write a comment: