گزارش اصلاحی به دیوان عالی کشور ، صادر می شود، اثری نسبت به اصحاب دعوا نخواهد داشت .»
بنابراین مطابق مقررات کنونی نصّی که می توان براساس آن سازش را در مرحله فرجام خواهی امکان پذیر دانست؛ اطلاق ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م و ملاک ماده ۴۹۴ این قانون است .
۴)بررسی سازش در مرحله واخواهی
چنانچه رسیدگی دادگاه منجر به صدور حکم محکومیت غیابی خوانده گردد ، محکوم علیه غایب می تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی نسبت به این حکم در دادگاه صادر کننده حکم غیابی اعتراض نماید که به آن واخواهی گفته می شود .
صدور حکم غیابی و به تبع آن واخواهی هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدید نظر امکان پذیر است و به همین دلیل این شبهه را ایجاد می کند که آیا واخواهی یک مقطع دادرسی است یا مرحله دادرسی ؟ در فرانسه برخی از حقوقدانان واخواهی را یک مقطع از مرحله نخستین و ادامه آن می دانند ولی در حقوق ایران با توجه به اینکه ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م به صراحت از آن به عنوان « مرحله واخواهی » نام برده باید واخواهی را مرحله ای از دادرسی دانست .( شمس ، ۱۳۹۲ ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ )
به نظر می رسد که سازش در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر بوده و در صورت سازش طرفین در این مرحله، دادگاه می بایست ضمن صدور گزارش اصلاحی حکم غیابی صادره را نیز نقض نماید .
د ) سازش در مرحله اجرا
حکم دادگاه پس از قطعی شدن با درخواست محکوم له وارد مرحله اجرا می شود .اجرای حکم در واقع ، نتیجه و هدف نهایی دادرسی است و دادرسی بدون اجرا فایده ای ندارد .
سؤالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا در مرحله اجرای حکم طرفین می توانند سازش کنند ؟ در پاسخ دو دیدگاه قابل طرح است :
دیدگاه اول : سازش در مرحله اجرا امکان پذیر نیست ، چون مطابق ماده ۱۷۸ قانون آ.د.م سازش «در هر مرحله از دادرسی مدنی » امکان دارد و با صدور حکم قطعی، مرحله دادرسی به پایان می رسد. از طرف دیگر درخواست سازش بر اساس مواد ۱۸۶ به بعد ق.آ.د.م نسبت به « ادعا » امکان پذیر است و با صدور حکم ، ما با محکوم به روبرو هستیم .
دیدگاه دوم : سازش پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرا امکان پذیر است و در این صورت سازش باید در دفتر خانه اسناد رسمی یا نزد مأمور اجرا و یا به ترتیب مقرر در مواد ۱۸۶ به بعد ق.آ.د.م به عمل آید . ( شمس ، ۱۳۹۱ ، ج ۳ ، ص ۴۹۱ )
به نظر می رسد که سازش در مرحله اجرای حکم نیز امکان پذیر باشد ، چرا که ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی به سازش در این مرحله تصریح نموده است . نحوه ی سازش در این مرحله می تواند به طرق مختلفی باشد : یک زمان ممکن است محکوم علیه تمام محکوم به را پرداخت کرده و یا با صحبت با محکوم له او را متقاعد کند تا نسبت به او اعلام رضایت کند که طرفین از این طریق به اختلافات پایان داده و سازش می کنند ؛ که این اعلام رضایت می تواند با تنظیم رضایت نامه رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی و یا اعلام کتبی به دایره ی اجرا و تعطیل اجرای حکم باشد .
روش دیگر این است که طرفین در مرحله اجرا ترتیبی را برای اجرا توافق می کنند ؛ مثلاً محکوم علیه متعهد می شود که محکوم به ۵۰ میلیون تومانی را ، طی دو فقره چک ۲۵ میلیون تومانی به تاریخ ۱/۵/۹۳ و ۱/۶/۹۳ پرداخت نماید . این توافق نیز ممکن است نزد مأمور اجرا و یا در دفتر خانه اسناد رسمی باشد .
امّا سؤال قابل طرح در این فرض این است که اگر متعهد ( محکوم علیه ) وجه چک را پرداخت نکند ( به تعهد عمل نکند ) محکوم له چه اقدامی می تواند انجام دهد ؟
در پاسخ می توان با تفکیک دو فرض این چنین اظهارنظر نمود :
فرض اول : توافق انجام شده نزد مأمور اجرا باشد ؛ اگر محکوم له پس از توافق اعلام رضایت نموده باشد و تعطیل عملیات اجرایی را بخواهد ، در صورت تخلف متعهد ، با توجه به اینکه تعهد تبدیل شده است محکوم له می بایست بابت آن ( تعهد جدید ) مجدداً اقامه دعوا کند و ادامه عملیات اجرایی ممکن نیست . امّا اگر تأخیر عملیات اجرایی را درخواست نموده باشد در صورت تخلف می تواند عملیات اجرایی را پیگیری نماید .
فرض دوم : توافق در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود ؛ در این صورت هم اگر محکوم له تأخیر عملیات اجرایی را خواسته باشد در صورت عدم انجام تعهد ، می تواند مجدداً اقدامات اجرایی را پیگیری نماید . امّا در صورتی که تعطیل شدن عملیات اجرایی را به دایره ی اجرا اعلام نموده و اعلام رضایت کرده باشد ، با تخلف متعهد ، محکوم له می تواند اجرای مفاد سند تنظیمی را مطابق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، از اجرای ثبت بخواهد یا اینکه به علّت تبدیل تعهد ، مجدداً اقامه دعوا نماید .
سومیّن شکل سازش در مرحله اجرا می تواند این گونه باشد که یکی از طرفین یا هر دو مطابق مواد ۱۸۶ به بعد ق.آ.د.م از دادگاه نخستین درخواست سازش و صدور گزارش اصلاحی را بنمایند . البتّه بعید نیست که چنین درخواستی با توجه به لفظ « ادعا » در ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م مورد قبول دادگاهها قرار نگیرد .
قانونگذار برای ایجاد تمایل طرفین اختلاف به مصالحه و سازش در مرحله اجرای حکم از ابزار تشویقی نیز استفاده نموده است ، به گونه ای که سازش در مرحله اجرای حکم را موجب نصف شدن حق الاجرا دانسته است. ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م مقرر می دارد :« پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد … .»
بنابراین ، چنانچه سازش پیش از ابلاغ اجراییه یا پیش از انقضای مهلت ۱۰ روز انجام شود ، حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت امّا چنانچه بعد از مهلت ۱۰ روزه سازش شود ، حق الاجرا نصف خواهد بود .
هـ )مفهوم مقطع دادرسی و بررسی سازش در برخی مقاطع دادرسی
همانگونه که از نام مقطع دادرسی پیداست به یک قطعه از دادرسی ، مقطع دادرسی گفته می شود . مقطع دادرسی کوچکتر از مرحله دادرسی است و چند مقطع دادرسی یک مرحله را تشکیل می دهد؛ به ظرف زمانی خاصی که هر مرحله ی دادرسی می تواند داشته باشد مقطع دادرسی گفته می شود .بنابراین ، اوّلین جلسه دادرسی ، ختم مذاکرات طرفین و… از مقاطع دادرسی مرحله نخستین هستند .( شمس ، ۱۳۹۲ ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ )
در ماده ۶۲۳ ق.آ.د.م ( قدیم ) امکان سازش در هر دور از ادوار دادرسی نیز مجاز بود که به نظر می رسد منظور از ادوار دادرسی همان مقطع دادرسی است . « منظور از دور رسیدگی این است که رسیدگی دادگاه اعم از نخستین یا تجدید نظر و غیره در ابتدای دعوی یا اواسط یا مراحل نهایی آن باشد .» ( یلقانی ، ۱۳۸۰ ، ص ۳۶۴ )
در قانون آیین دادرسی مدنی جدید صراحتی در خصوص امکان سازش در مقاطع مختلف دادرسی وجود ندارد ، امّا وقتی سازش در تمامی مراحل دادرسی امکان پذیر است به طریق اولی در مقاطع مختلف که یک مرحله را تشکیل می دهند نیز امکان دارد .حال موضوع را در دو مقطع از دادرسی پیگیری می کنیم:
۱ ) سازش در حین اجرای قرار
ممکن است طرفین دعوا در حین اجرای یکی از قرارها قصد سازش و مصالحه را داشته باشند، تبصره ی ماده ۱۸۲ ق.آ.د.م سازش در این مقطع دادرسی را نیز ممکن دانسته و مقرر می دارد :« چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار ، در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است .» نظر به اطلاق لفظ « قرار » ، درحین هر یک از قرار های تأمین دلیل ، معاینه محل ، تحقیقات محلّی ، قرار کارشناسی ، طرفین می توانند سازش نمایند .
بنابراین ، قاضی مجری قرار می تواند در خارج از دادگاه و تا زمانی که اجرای قرار پایان نیافته است ، با توافق طرفین ، سازش نامه تنظیم نماید ، اعم از اینکه قاضی مجری قرار، قاضی رسیدگی کننده به اصل دعوا باشد یا قاضی دیگری که به دستور قاضی دادگاه ، قرار را اجرا می کند.( مهاجری ، ۱۳۹ ، ج۲، ص ۲۴۴).
سازش نامه ی تنظیمی ، در حکم سازش در دادگاه است و بنابراین مقررات مواد ۱۸۲ و۱۸۴ ق.آ.د.م نیز بر آن جاری است ؛ امّا چنانچه قرار توسط دادرس دادگاه در حال اجرا باشد آیا او حق ایجاد سازش درخارج از دادگاه ( حین اجرای قرار ) را دارد یا خیر ؟
قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران در نظریه مورخ ۶/۵/۶۷ این گونه اظهار نظر نموده اند:
« عمل دادرس تنها در محدوده اجرای قرار که انجام آن به وی ارجاع شده به عنوان اقدام قضایی اعتبار دارد نه فراتر از آن، لذا همانطور که دادرس در محل اجرای قرار [ قرار مهر و موم ] و در دادگاه با حضور رئیس محکمه ، قانوناً مجاز نیست به طور مستقل ختم رسیدگی را اعلام و انشای رأی کند ، همچنان نیز نمی تواند در محل اجرای قرار به صدور گزارش اصلاحی که از هر حیث به منزله ی رأی دادگاه است مبادرت ورزد ، و در صورت اقدام به این عمل با توجه به مواد ۶۲۶ و۶۲۹ ق.آ.د.م [ مواد ۱۸۰ و ۱۸۳ ق.آ.د.م جدید ] موضوع سازش خارج از دادگاه تلقی می گردد و طرفین برای تنفیذ آن باید به دادگاه دعوت شوند و با عدم مراجعه آنان مطابق ماده ۶۲۹ ق.آ.د.م [ماده ۱۸۳ق.آ.د.م جدید ] عمل می شود .»
بنابراین ، تنظیم توافق نامه توسط مدیر دفتر یا کارشناس نیز سازش خارج از دادگاه تلقی شده و مشمول تبصره فوق نمی گردد و به نظر می رسد با توجه به عدم پیش بینی چنین فرضی در قانون، باید مانند سند عادی طرفین در دادگاه به مفاد آن اقرار نمایند .
۲ ) سازش پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از انشای رأی
بحثی که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت این است که چنانچه دعوایی که در دادگاه اقامه شده ،رسیدگی و دادگاه پس از اقدامات و تحقیقات لازم پرونده را آماده صدور رأی تشخیص دهد وختم دادرسی را اعلام نماید آیا طرفین می توانند در فاصله ختم دادرسی و انشای رأی از سوی دادگاه ، دعوا را به سازش خاتمه دهند؟ در صورتی که سازش انجام شود و سپس رأی نیز انشا و ابلاغ گردد و این دو با یکدیگر تعارض داشته باشند تکلیف دایره ی اجرا چیست ؟
در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه مرحله دادرسی با صدور رأی قاطع پایان می یابد ( شمس ، ۱۳۹۲ ، ج۲ ، ص ۱۵۵) و با عدم صدور رأی هنوز مرحله ی دادرسی در جریان است ، پس سازش در این مرحله امکان پذیر است . بنابراین به نظر می رسد که طرفین می توانند پس از ختم دادرسی نیز با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی یا مراجعه به شورای حل اختلاف یا ارجاع به داور و حتّی مطابق مواد ۱۸۶ به بعد ق.آ.د.م سازش نمایند و بهتر است که در سازش نامه تنظیمی به بی اعتباری رأی دادگاه تصریح نمایند ، امّا در صورت اشاره نکردن به عدم اعتبار رأی ، به هرحال سازش انجام شده قابل اجرا است .
امّا در خصوص اینکه آیا در دادگاه رسیدگی کننده نیز می توان پس از اعلام ختم دادرسی سازش نمود یا خیر ؟ شاید ابتدا

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورددادرسی مدنی، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی

Comments (0):

Write a comment: