این استدلال به ذهن برسد که با استناد به ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م پس از اعلام ختم دادرسی دادگاه صرفاً مجاز است اقدام به صدور رأی نماید و اقدام دیگری ( حتی ایجاد سازش در این مقطع ) در دادگاه رسیدگی کننده امکان پذیر نیست . البته اگر سازش در همان جلسه محقق شود به نظر می رسد که دادگاه می تواند به دلیل ایجاد سازش از تصمیم خود ( ختم دادرسی ) عدول کرده و گزارش اصلاحی صادر نماید، همچنین اگر بین طرفین شرایط ایجاد سازش محیّا باشد با درخواست آنها صدور رأی را به تأخیر اندازد .۳۱
گفتار دوم : سازش در دفترخانه اسناد رسمی
دومین مرجعی که در قانون آیین دادرسی مدنی برای ایجاد سازش بین طرفین اختلاف پیش بینی شده است، دفترخانه اسناد رسمی است .
ماده ۱۸۰ ق.آ.د.م در این خصوص بیان نموده :« سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا… » بنابراین متداعیین می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در خصوص اختلاف موجود سازش نموده و اقدام به اخذ سازش نامه رسمی نمایند .
پس از تنظیم سازش نامه رسمی ، این سند می بایست تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به دعوا شود تا قاضی از آن مطلع گردد . با وصول سازش نامه رسمی ، دادگاه ختم موضوع پرونده را به دلیل تحقق سازش بین طرفین اعلام می نماید ( ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م ) در این صورت هیچ حکم یا قراری در خصوص پرونده صادر نمی شود۳۲ و پرونده با یک تصمیم اداری بایگانی می گردد.( مهاجری، ۱۳۹۱، ج۲، ص۲۴۱ ؛ زراعت ،۱۳۸۵، ص۵۹۶ ) اجرای این سازش نامه تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا می باشد .( ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م ) اسناد لازم الاجرا نیز براساس آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ( مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ ) اجرا می گردند . پس از صدور اجراییه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند ، دایره ی اجرای ثبت اسناد و املاک وظیفه اجرای مفاد سند را برعهده دارد .
امّا سؤالی که طرح می گردد این است که در صورت تخلف متعهد سازش نامه رسمی از انجام مفاد آن ، آیا متعهدله می تواند از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ؟ در پاسخ می توان به دو صورت استدلال نمود: استدلال اول : دادگاه ، تکلیفی برای اجرای مفاد سند رسمی ندارد و صرفاً باید مطابق مقررات راجع به اسناد رسمی اجرا گردد .
استدلال دوم : دادگاه در این مورد هم، مانند سازش انجام شده در دادگاه اجراییه صادر می نماید چون ختم پرونده به موجب این سند رسمی اعلام شده ( مهاجری ،۱۳۹۱، ج۲ ،ص ۲۴۲ ) ، امّا با توجه به اینکه ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م صراحتاً تکلیف را معلوم نموده است ، استدلال اول مورد قبول به نظر می رسد .
ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر سازش انجام شده بین طرفین در دفترخانه اسناد رسمی به صورت منجّز صادر نشده باشد و معلّق یا مشروط باشد ، با توجه به اینکه در خصوص این سند امکان صدور اجراییه از سوی دایره ی اجرای ثبت ممکن نیست۳۳ و تخلف از مفاد تعهد مستلزم رسیدگی قضایی می باشد متعهدله می بایست در دادگاه اقامه دعوا نماید .
از مفاد ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م چنین استنباط می شود که این ماده در خصوص سازش پس از طرح دعوا و درجریان رسیدگی است ؛ امّا بدیهی است که پیش از اقامه دعوا در دادگاه نیز طرفین می توانند با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی سازش نامه تنظیم نموده و بر اختلافات پایان دهند .
گفتار سوم : سازش در نهاد داوری
بند الف ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ( مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ ) به تعریف داوری پرداخته و مقرر می دارد :« داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی ».
بنابراین داوری فرآیندی است که به موجب آن طرفین به فرد یا افراد ثالث اختیار می دهند که به اختلاف مورد نظر آنها رسیدگی و همانند قاضی نسبت به آن رأی لازم الاجرا صادر کند .( شیروی ،۱۳۹۱، ص ۷). ارجاع به داوری به موجب توافق نامه ای است که به صورت شرط ضمن عقد و یا قرارداد مستقل داوری تنظیم می شود و در آن طرفین تعداد داوران، نحوه ی انتخاب داوران ، موضوع مورد اختلاف ، نحوه ی رسیدگی و … را تعیین می نمایند ؛ همچنین طرفین می توانند در موافقت نامه ی داوری به داور یا داوران این اختیار را نیز اعطا نمایند که دعوا را با صلح خاتمه دهند .
ماده ۴۸۳ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر می دارد :« در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند و در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است .» دعوایی را می توان نزد داوران با مصالحه خاتمه داد که آن دعوا قابلیت رسیدگی نزد داور را داشته باشد بنابراین دعوای ورشکستگی ، اصل نکاح ، فسخ نکاح، طلاق ، نسب (ماده۴۹۶ ق.آ.د.م ) برای سازش هم قابل ارجاع به داوری نیستند .
بند اول : طرق مختلف سازش در نهاد داوری
به منظور ایجاد مصالحه و سازش بین طرفین اختلاف در نهاد داوری راههای گوناگونی قابل تصوّر است . یکی از راهها این است که طرفین در ضمن توافق نامه داوری و یا در جریان رسیدگی داور یا داوران به دعوا، به داور نیابت در سازش دهند . روش دیگر اینکه طرفین بدون اعطای نیابت به داور یا داوران ، در جریان رسیدگی خودشان دعوا را به مصالحه خاتمه دهند .
همچنین ممکن است از تلفیق دو روش قبل برای مصالحه استفاده نمایند و یک طرف به داور یا داوران اعطای نیابت کند و طرف دیگر راساً وارد شود و دعوا را منتهی به سازش کنند . با توجه به وجود برخی نکات متفاوت ، هریک از روش ها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف ) اعطای نیابت طرفین به داور
اولین فرضی که در ماده ۴۸۳ ق.آ.د.م نیز به آن اشاره شده است ، زمانی است که طرفین اختلاف در هنگام انعقاد قرارداد داوری و یا پس از شروع رسیدگی داور به دعوا در جریان رسیدگی ، به داور یا داوران اختیار صلح می دهند و در واقع آنها را وکیل خود در پایان دادن دعوا با مصالحه و سازش می نمایند .
در این حالت داوران بدون توجه به قوانین موجد حق در صورت تشخیص ، براساس انصاف اقدام به صدور صلح نامه می نمایند و با تفویض اختیار صلح و سازش به داور ، حق اعتراض به رأی و درخواست ابطال آن نیز ساقط می شود. ( مهاجری ،۱۳۹۱ ،ج ۴، ص۲۸۶)
بدیهی است که چنانچه داور یک شخص باشد سازش نامه با امضای او معتبر و لازم الاجرا می گردد. امّا چنانچه داوران متعدد باشند ، این سؤال طرح می شود که سازش نامه تنظیمی می بایست به امضای چند نفر برسد تا دارای اعتبار باشد ؟
به نظر می رسد در فرض تعدد داوران ، چنانچه تکلیف از سوی طرفین در موافقت نامه ی داوری مشخص شده باشد ( مثلاً : باید به امضای اکثریت داوران برسد یا امضای تمامی داوران به آن اعتبار می دهد ) در این صورت باید براساس توافق طرفین عمل شود . امّا اگر در موافقت نامه ی داوری ، ترتیب خاصّی مقرر نشده و مسکوت باشد ، با توجه به اینکه داوران به عنوان وکلای طرفین در ایجاد مصالحه و سازش می باشند ، می بایست مطابق عمومات عقد وکالت۳۴عمل شود و سازش نامه به امضای تمام داوران برسد تا دارای اعتبار باشد۳۵. همچنین وقتی داوران وکیل طرفین تلقی گردند نیاز به امضای سازش نامه از سوی آنها (طرفین) نیست.
ب ) سازش از سوی طرفین در جریان داوری
روش دیگری که می توان دعوا را نزد داور به سازش خاتمه داد این است که طرفین در حین انعقاد قرارداد داوری و در جریان رسیدگی ، به داور نیابت برای سازش نمی دهند، بلکه در حین رسیدگی داور یا داوران به دعوا ، طرفین خودشان مذکرات اصلاحی را انجام می دهند و با ایجاد توافق اقدام به سازش و تنظیم سازش نامه می نمایند . این سازش نامه به امضای طرفین می رسد و چنانچه داور واحد باشد او نیز امضا کرده و سازش محقّق می گردد . امّا اگر داوران متعدد باشند این سؤال طرح می شود که امضای چند نفر از داوران ضروری است ؟ در این مورد هم باید گفت اگر در موافقت نامه ی داوری ترتیب خاصّی مقرر شده باشد ، مطابق آن عمل خواهد شد ، در غیر این صورت به نظر می رسد که امضای اکثریت داوران کفایت کند و نیازی به امضای تمام داوران نیست .
ج ) اعطای نیابت یک طرف به داور و سازش طرف دیگر
این امکان نیز وجود دارد که یکی از طرفین اختلاف در ضمن موافقت نامه داوری یا در جریان رسیدگی توسط داور یا داوران به آنها اختیار صلح و سازش ( نیابت ) دهد و طرف دیگر بدون اعطای نیابت به داور رأساً وارد رسیدگی شود .
در این صورت تحقق سازش منوط به ایجاد توافق بین داور (یا داوران ) و طرف مقابل است . امّا نکته قابل توجه این است که آیا در صورت تحقق سازش باید تمام داوران سازش نامه را امضا نمایند یا خیر ؟ به نظر می رسد که برای پاسخ دادن باید قائل به تفکیک شد ؛ چون داوران باید دوبار سازش نامه را امضا نمایند ، یک بار به عنوان وکیل شخص نیابت دهنده برای تحقق سازش و بار دیگر به عنوان داور و اعتبار بخشیدن به سازش نامه ی تنظیم شده ؛ در هر مورد چنانچه در موافقت نامه ی داوری ترتیب خاصّی مقرر شده باشد ، مطابق آن عمل می شود و در غیر این صورت ، به نظر نگارنده در تحقق سازش امضای تمام داوران لازم است و در مورد اعتبار دادن به سازش نامه امضای اکثریت داوران کفایت می کند .
بند دوم : تصمیم داور و نحوه ی اجرای آن
چنانچه داور یا داوران اختیار صلح داشته باشند ، اقدام به صدور صلح نامه ای می کنند که حسب مورد به امضای طرفین و داور یا داوران یا صرفاً به امضای داوران می رسد و مانند رأی داوران اجرا می شود . بنابراین صلح نامه می بایست ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرا گردد ، در غیر این صورت متعهدله می تواند به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه نموده و درخواست صدور اجراییه نماید .
نکته ی آخر این که چنانچه داور بدون داشتن حق صلح و سازش ، خارج از حدود اختیارات اقدام به صدور رأی کرده باشد ، آن قسمت از رأی که خارج از اختیار داور است قابل ابطال می باشد.(بند۳ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م)
بند سوم : بررسی سازش در داوری بین المللی
درصورتی که در زمان انعقاد موافقت نامه داوری یکی از طرفین اختلاف به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد ، داوری بین المللی تلقی شده و قانون داوری تجاری بین المللی ( مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ ) حاکم می باشد . در ماده ۲۸ این قانون نیز در خصوص سازش بین طرفین اختلاف این چنین مقرر شده است :« چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلاف خود را از طریق سازش حل کنند،( داور ) قرار سقوط دعوای داوری را صادر می کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند ، موافقت نامه سازش را به صورت رأی

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردآیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، قائم مقام

Comments (0):

Write a comment: