دنبال آن هستیم که جایگاه گزارش اصلاحی را در میان اقدامات و تصمیمات دادگاه مشخص کنیم .در واقع می خواهیم بررسی کنیم که آیا گزارش اصلاحی از تصمیمات قضایی و جزء آرای دادگاه محسوب می شود و مانند حکم یا قرار است یا اینکه تصمیمی اداری محسوب می شود یا تصمیمی حسبی است و یا اینکه ماهیتی جدای از تصمیمات دادگاه را دارد .
بسته به اینکه ما طرفدار کدام یک از دیدگاه های طرح شده در قسمت پیشین باشیم در خصوص ماهیت گزارش اصلاحی، نظری متفاوت قابل طرح می باشد . به همین دلیل بحث ماهیت گزارش اصلاحی را در سه فرض متفاوت بررسی می کنیم .
فرض اول : اگر معتقد بر آن باشیم که منظور از گزارش اصلاحی ، همان صورت جلسه ی تنظیمی در دادگاه است که به امضای طرفین و دادرس می رسد و این صورت جلسه جایگزین رأی دادگاه می شود ؛ در این صورت چون طرفین شرایط تعهدات و گذشت ها را بیان کرده و به توافق رسیده اند و این سند از ویژگی های قضایی برخوردار نیست . باید گفت که ماهیت گزارش اصلاحی یک قرارداد است که با امضای دادرس دادگاه رسمیت یافته و مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود .
یکی از حقوقدانان از این جهت که این قرار داد توسط دادرس تنظیم و از نظر شکل شبیه رأی است آن را یک « قرارداد قضایی » نامیده است. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۲۷ )
بدیهی است که چنین قراردادی از ویژگی های تصمیمات قضایی که عبارتند از :
اعتبار امر قضاوت شده، قاعده فراغ دارس ، قابل شکایت بودن و … برخوردار نمی باشد و ممکن است همانند سایر قراردادها موضوع دعوای فسخ ، ابطال و … قرار گیرد .
البتّه رعایت ماده ۷۶۱ ق.م نیز در این مورد ضروری است که مقرر داشته : « صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند ، اگرچه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار . »
لازم به ذکر است که چنانچه شخص ثالثی نیز حقوق خود را در معرض تضییع ببیند، می تواند پس از صدور گزارش اصلاحی، با اقامه ی دعوای ابطال گزارش اصلاحی حق تضییع شده ی خود را اعاده نماید .
فرض دوم : طرفداران دیدگاهی که صدور گزارش اصلاحی را بعنوان تصمیمی جدای از صورت جلسه ی سازش لازم می دانند در خصوص ماهیت گزارش اصلاحی نظر واحدی ندارند .
دکتر شمس ، علی رغم لزوم صدور گزارش اصلاحی علاوه بر سازش نامه ، گزارش اصلاحی را دارای ماهیت قراردادی می داند و آن را جدای از آرای دادگاه ( که شامل حکم و قرار می شود )، اعمال حسبی و دستورهای اداری ، با عنوان گزارش اصلاحی بررسی نموده است .
به اعتقاد ایشان دادگاه در نوشتن توافق طرفین درصورت مجلس، همان نقشی را ایفا می کند که سردفتر اسناد- رسمی در تنظیم سازش نامه رسمی ایفا می کند .
همچنین از نظر ایشان این سازش نامه چون رأی محسوب نمی شود، از اعتبار امرقضاوت شده برخوردار نیست و قابل تجدیدنظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نیز نمی باشد. ولی می توان در محدوده ی ماده ۷۶۱ ق.م نسبت به آن اقامه ی دعوای فسخ نمود و نیز می تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد .( شمس ، ۱۳۹۲ ، ج ۲ ، ص ۲۶۸ ؛ شمس ، ۱۳۹۱ ، ج۳، ص ۴۹۹ ) .
دکتر مهاجری ، گزارش اصلاحی را نه حکم می داند و نه قرار ؛ چون دادرس دادگاه نقشی در کیفیت وقوع مصالحه نداشته و این اراده و توافق طرفین است که سازش و مصالحه را ایجاد می کند . بنابراین ، از نظر ایشان نیز گزارش اصلاحی یک توافق نامه یا قرارداد بوده و دارای خصیصه توافقی است.
همچنین گزارش اصلاحی را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر دانسته و دعوای واخواهی نیز نسبت به آن قابل پذیرش نیست .( مهاجری ، ۱۳۹۱ ، ج ۲ ، صص ۲۴۹ – ۲۵۰ )
در عین حال گزارش اصلاحی را مشمول قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده دانسته و در صورت اقامه ی مجدد دعوا ، قرار رد دعوا را لازم می داند .( مهاجری ، ۱۳۹۱ ، ج ۱ ، ص ۳۶۸ ).
دکتر صدرزاده افشار ، تنظیم گزارش اصلاحی را یک عمل قضایی نمی داند بلکه آن را دارای جنبه ی اداری دانسته و حتی به اعتقاد ایشان می توان گفت صدور گزارش اصلاحی جنبه ی حسبی دارد ؛ چون دادگاه اختلافی را حل نکرده ، بلکه اختلاف حل شده را گواهی نموده است . از نظر ایشان گزارش اصلاحی قابل پژوهش و فرجام نیست و طرفین می بایست مانند هر قرارداد دیگری به مفاد آن پای بند باشند ولی امکان درخواست ابطال و فسخ آن وجود دارد .(صدرزاده افشار ، ۱۳۸۵ ،ص۶۴ ).
در خصوص دستورهای اداری دادگاه گفته شده که « شکل ویژه ای ندارد، به صورت دادنامه تنظیم نمی شود، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی گردد ، قابل شکایت نمی باشد ، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده ، مشمول قاعده ی فراغ دادرس نمی شود و عدول از آن علی الاصول بدون هیچ استدلالی جایز است. »( شمس، ۱۳۹۲ ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ ).
چنانچه گزارش اصلاحی را یک عمل اداری تلقی کنیم، باید اذعان داشت که دادرس دادگاه می تواند پس از صدور آن بدون هیچ استدلالی از آن عدول نماید ؛ در حالی که پذیرفتن این نکته در خصوص گزارش اصلاحی صحیح نیست و با فلسفه ی سازش که پایان دادن به اختلافات است در تعارض می باشد.
در خصوص عمل حسبی تلقی کردن گزارش اصلاحی نیز باید گفته شود که ، ماده ۱ ق.ا.ح مقرر داشته :« امور حسبی ، اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتّخاذ نمایند . بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه ی دعوا از طرف آنها باشد .» بنابراین اعمال حسبی زمانی از سوی دادگاه اتّخاذ می شود که اختلاف و نزاعی وجود نداشته باشد، در حالی که همانگونه که می دانیم، ریشه ی اصلی سازش و به تبع آن صدور گزارش اصلاحی، وجود اختلاف و منازعه بین طرفین است . بنابراین تلقی کردن، گزارش اصلاحی بعنوان یک عمل حسبی نیز چندان صحیح نیست، چون به محض وقوع اختلاف، امر ترافعی ایجاد می شود .
مؤلف دیگری گزارش اصلاحی را جزء تصمیمات یا اعمال قضایی دانسته است ؛ به گونه ای که تصمیمات قضایی دادگاه را به دو دسته کلی : ۱ ) آرای قضایی : که شامل حکم و قرار می شود.۴۸ ۲ )گزارش اصلاحی تقسیم نموده است .
گزارش اصلاحی را مشمول قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده و قاعده ی فراغ دادرس دانسته و در صورت بروز اشتباه ، آن را همچون آرای دادگاه قابل تصحیح می داند .
همچنین تجدیدنظر خواهی ، واخواهی ، اعاده دادرسی و فرجام خواهی را در خصوص گزارش اصلاحی امکان پذیر نمی داند ولی ابطال و فسخ سازش نامه و به تبع آن گزارش اصلاحی را امکان پذیر دانسته است. به اعتقاد ایشان ، در صورتی که گزارش اصلاحی با حقوق شخصی ثالثی در تعارض باشد ، وی می تواند، اقامه ی دعوای اعتراض ثالث نماید . ( تقی زاده و تقی زاده ، ۱۳۹۱، صص ۸۵-۸۲ و ۱۵۶– ۱۱۸) .
از نظر ما این دیدگاه نیز صحیح نیست چون تصمیم قضایی به تصمیمی گفته می شود که با رعایت سه رکن اتخاذ گردد :
۱ – وجود اختلاف : وجود دعوا و اختلاف بین طرفین یکی از معیار های لازم جهت اتّخاذ اعمال قضایی شمرده می شود که از اصل ۱۵۹ ق.ا و مواد ۲ و ۳ ق.آ.د.م قابل استنباط است . البتّه این شرط را می توان در خصوص سازش و به تبع آن ، گزارش اصلاحی نیز جاری دانست .
۲- فصل دعوا موافق قانون : راه حلّی که برای فصل دعوا انتخاب می شود ، باید از متن یا مفاد و روح قوانین موضوعه یا عرف و عادت مسلّم استخراج شده باشد .اصل۱۶۷ ق.ا۴۹ و ماده ۳ ق.آ.د.م۵۰ نیز این معیار را مورد تأیید قرار داده است .
به عبارت دیگر پایان دادن به دعوا موافق قانون می بایست از سوی قاضی و ناشی از اراده ی او باشد و در صورت توافق طرفین و حصول سازش بین آنها تحقق این شرط با مشکل روبرو می شود . چون فصل دعوا از سوی طرفین انجام می شود و عمل قضایی نیست .
۳ – تمیز حق : از اصلی ترین معیار های اعمال قضایی محسوب می شود و قاضی می بایست با اتّخاذ یک عمل قضایی نتیجه ی رسیدگی و ذی حق بودن یک طرف و بی حقی دیگری را اعلام نماید ، درحالی که در صورت حصول سازش، چنین شرطی منتفی می گردد و این طرفین هستند که در خصوص گذشت ها و تعهدات به توافق می رسند .
لازم به ذکر است که برخی محاکم در رویه عملی خود گزارش اصلاحی را حکم تلقی کرده و در نگارش آن از همان روشی استفاده می کنند که در صدور حکم رعایت کرده اند و حتّی در خصوص حضوری یا غیابی بودن گزارش اصلاحی و قابلیت تجدیدنظرخواهی آن اظهار نظر می کنند .
برای نمونه توجه خوانندگان را به یکی از این دادنامه ها جلب می نماییم :
در دادنامه ی شماره ۹۳۰۹۹۷۲۳۲۱۲۰۰۳۰۰ مورخ ۲۲/۳/۹۳ صادره از شعبه اوّل دادگاه حقوقی شهرستان مهدیشهر آمده است :
« … نظر به اینکه زوجه و زوج در جلسه رسیدگی به توافق رسیدند که زوج کارت حقوق خود را به زوجه بدهد و زوجه از مجموع حقوق وی مبلغ سیصد هزار تومان به زوج برای هزینه های شخصی بدهد و مابقی را بابت نفقه خود و فرزندان خود برداشت کند و به این ترتیب تقاضای صدور گزارش اصلاحی نمودند . لذا دادگاه به استناد ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح توافق انجام شده گزارش اصلاحی صادر و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر و نافذ است و باتوجه ب

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعاطلاع رسانی، نرم افزار، اشخاص حقوقی، اشخاص ثالث

Comments (0):

Write a comment: