سازش، خود نوعی رسیدگی به اختلاف و دعوا محسوب می شود؛ بنابراین قاضی موظف به پذیرش چنین درخواستی بوده و در صورت استنکاف از قبول آن، مطابق بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات۲۲ (مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ )به مجازات انتظامی درجه شش تا ده محکوم خواهد شد .
گفتار دوم : نقش وکلا در تحقق صلح و سازش
همانطور که می دانیم وکیل در تمامی پرونده ها و دعاوی حضور ندارد و صرفاً ممکن است در برخی پرونده ها ، یکی از طرفین یا هردو اقدام به انتخاب وکیل نمایند .
لازم به ذکر است که نقش وکیل در یک دعوا برای متمایل کردن طرفین به سوی مصالحه و سازش خیلی بیشتر از قاضی است چرا که، طرفین نسبت به وکیل خود اطمینان زیادی داشته و مسلماً رهنمودهای وی می تواند نقش مؤثری در ایجاد سازش بین طرفین داشته باشد .
بند اول: وظیفه ی وکلای دادگستری برای تشویق به سازش
اثر گذاری زیاد وکیل در ایجاد زمینه های سازش موجب شده که قانونگذار، وکیل را مکلف به تلاش در ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف نماید .
ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری( مصوب ۱۳۵۶) در این خصوص مقرر می دارد :« وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند، همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند .»
همچنین وکیلی که در زمینه ایجاد سازش، تلاش کرده باشد می بایست مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد . در تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۱۳۸۴)این چنین مقرر گردیده :« قضات کشور و کانون های وکلای دادگستری و هیات ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده۱۸۷ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذی ربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند . »
امّا در خصوص اینکه چرا وکلا چندان رغبتی به ایجاد سازش نداشته و در این زمینه تلاش زیادی انجام نمی دهند؟ یکی از دلایل این است که قانونگذار علی رغم به کار بردن لفظ باید در ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، ولی ضمانت اجرایی برای تخطی از آن پیش بینی ننموده است .
شاید بتوان گفت دلیل دیگر آن، ترس وکیل از بدبینی موکل نسبت به اوست ؛ چون در کشورما معمولاً کسانی که به وکیل مراجعه می کنند، صرفاً خواهان محکومیت و تحقیر طرف مقابل دعوا هستند و از وکیل هم جز این انتظار ندارند. به همین دلیل است که کوشش وکیل در ایجاد صلح و سازش، ممکن است برای موکل این شبهه را ایجاد کند که او در انجام وظایف خود کوتاهی می نماید .
بند دوم: وضعیت حق الوکاله، وکلای دادگستری در صورت سازش
در این قسمت به این موضوع می پردازیم که در صورت حصول سازش بین طرفین، اعم از اینکه با تلاش وکیل باشد یا خواست طرفین، آیا به چنین وکیلی حق الوکاله تعلق خواهد گرفت ؟ در فرض تعلق به چه میزان است ؟ شاید در نگاه اوّل این پاسخ به ذهن برسد که وکیل می بایست دعوا را به پایان برساند و دعوا منتهی به صدور رأی گردد تا او مستحق، حق الوکاله گردد؛ در این مورد، چون دعوا منتهی به سازش شده حق الوکاله تعلق نخواهد گرفت و یا به مقدار کمتری به او پرداخته می شود .
امّا این ذهنیت صحیح نیست، چرا که آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵) تکلیف را مشخص کرده و ماده ۱۰ این آیین نامه مقرر نموده :« حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می گردد و منجر به صدور رأی داور می شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است. »
بنابراین دعوا چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر منتهی به حصول سازش گردد، وکیل مستحق حق الوکاله مرحله نخستین است .
بند سوم: وکیل مجاز برای نیابت در سازش
در مواردی که اختلافی بین طرفین ایجاد می شود، هریک از آنها می توانند برای اقامه دعوا یا دفاع، شخصی را که وکیل دادگستری باشد به دادگاه معرفی کنند و او حق ورود به دعوا را دارد و چنانچه از سوی موکل حق سازش نیز داشته باشد می تواند دعوا را با سازش خاتمه دهد ( بند ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م ) امّا نکته قابل توجه این است که اگر وکیل معرفی شده به دادگاه حق صلح و سازش نداشته باشد، آیا می تواند اقدامی را برای سازش انجام دهد ؟ به نظر می رسد که منظور بند۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م از لزوم داشتن وکالت در مصالحه و سازش برای زمانی است که وکیل بخواهد دعوا را با سازش خاتمه دهد ( تحقق سازش ) و در صورتی که این حق ( سازش ) از سوی موکل به او اعطا نشده باشد، سازش انجام شده غیر نافذ است . امّا چنانچه وکیل بخواهد مذاکراتی را برای سازش انجام دهد ( مقدمات سازش ) نیازی به آن نیست که حق سازش صراحتاً در وکالت نامه او تصریح شده باشد ؛ بنابراین وکیل می تواند مذاکرات اصلاحی را انجام داده و برای ایجاد سازش نهایی از دادگاه درخواست مهلت نماید تا وکالت در سازش را از موکل اخذ کند .
امّا اگر کسی بخواهد پیش از اقامه دعوا طرف خود را با ارائه درخواست سازش به دادگاه دعوت کند و قصد داشته باشد که شخصی به نمایندگی از او اقدامات مربوط به سازش را انجام دهد؛ سوالی طرح می گردد این است که، آیا نماینده ی او می بایست وکیل دادگستری باشد یا خیر ؟ در پاسخ می توان به دو صورت استدلال کرد : استدلال اول این است که دادگاه نمی تواند شخصی را که وکیل دادگستری نیست به نیابت از دیگری در دادگاه بپذیرد و حتی برای درخواست و انجام سازش نیز باید وکیل دادگستری دخالت داشته باشد .
استدلال دوم این که ممنوعیت اشخاصی که وکیل دادگستری نیستند، صرفاً در جلسات محاکماتی و در مقام دفاع یا اقامه دعواست؛ درخواست سازش دعوا محسوب نمی شود و اقدامات دادگاه نیز، اقدام قضایی به معنای خاص آن نیست بنابراین، لازم نیست که حتماً وکیل دادگستری در آن دخالت نماید .(زراعت ،۱۳۸۵ ، ص۶۰۷). با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت۲۳ (مصوب ۱۳۱۵) که هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را توسط غیر وکیل دادگستری ممنوع می داند ؛ از بین استدلالهای فوق، اوّلی منطقی و صحیح تر به نظر می رسد، اگرچه برای نظام مند کردن نهاد سازش در جامعه باید در حد توان راههای رسیدن به آن را آسان تر و کم هزینه تر کرد .
مبحث هشتم : تدابیر قانونی جهت صلح و سازش در دعاوی خانوادگی
حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از، از هم پاشیدگی این نهاد مهم و مقدس موجب شده، قانونگذار برای ایجاد مصالحه و سازش و رفع اختلافات خانوادگی از طریق مسالمت آمیز اقدامات متعددی را پیش بینی نماید .
گفتار اول : تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه
اوّلین راه حل و تدبیری که قانونگذار برای حفظ کیان خانواده برای نخستین بار در قانون حمایت خانواده( مصوب ۱۳۹۱ ) از آن استفاده نموده است ، تأخیر جلسه دادرسی جهت ایجاد صلح و سازش است . به گونه ای که ماده ۱۰ این قانون مقرر می دارد :« دادگاه می تواند برای فراهم کردن صلح و سازش جلسه دادرسی را به خواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد .»
همانگونه که مشاهده می شود، تأخیر جلسه دادرسی صرفاً با درخواست طرفین یا یکی از آنها امکان پذیر است و چنانچه این درخواست از سوی آنها صورت نگیرد، دادگاه نمی تواند راساً جلسه را برای سازش به تأخیر اندازد. ضمناً این ماده برای جلوگیری از اطاله دادرسی تأخیر جلسه، حداکثر تا دو بار را مجاز دانسته است .
گفتار دوم : تأسیس مراکز مشاوره خانواده
سابقه قانونی نهادی شبیه مراکز مشاوره خانواده باز می گردد به مصوبه ای با عنوان ( واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص) که در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۷۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. (روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۸۱- ۵/۱۲/۱۳۷۰ .)
به موجب این مصوبه ، می بایست واحدهای مرکز در کنار دادگاه مدنی خاص تشکیل شوند و اهداف تشکیل آن نیز شامل : اصلاح بین زوجین، بررسی کارشناسانه دعاوی خانوادگی، تشخیص مصلحت طفل و ارشاد خانواده در امور حسبی می باشد .
با مدّاقه در اهداف، وظایف و اختیارات واحد ارشاد و امداد می توان گفت : ماهیّت آن آمیزه ای از واحدهای مددکاری، مشاوره تخصصی، داوری و ارشاد و معاضدت قضایی بود و حتی جنبه ی معاضدت قضایی آن پررنگ تر هم می باشد. متأسفانه این واحدها، به نحوی که در این مصوبه تعریف شده هرگز به اجرا در نیامد. که در خصوص دلایل عدم اجرای آن گفته شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانونگذاری و تصویب لوایح قضایی محسوب نمی شود، اعتبارات لازم باید از طریق مصوبه دولت فراهم می شد که با توجه به مرجع تصویب آن عملی نشد . ( بداغی، ۱۳۸۸، ص۶۷ ) .
امّا به نظر می رسد که اجرای این مصوبه و تشکیل این واحدها می توانست نقش مهمی را در ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی خانوادگی ایفا نماید .
در قانون جدید حمایت خانواده ( مصوب ۱۳۹۱ ) فصل دوّم طی مواد ۱۶ الی ۱۹ به بحث ایجاد مراکز مشاوره خانواده اختصاص یافته است . بموجب این مواد، قوّه قضاییه موظف شده است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را ایجاد کند .
در ماده ۱۶ این قانون هدف از تشکیل این مراکز این چنین بیان شده است :« به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش … »
اعضای این مراکز را کارشناسان رشته های مختلفی مانند: مطالعات خانواده، مشاوره ی روانپزشکی، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی تشکیل می دهند و نصف اعضا نیز باید از بانوان متأهل باشند . تعداد اعضا ، نحوه ی انتخاب، گزینش، آموزش، نحوه رسیدگی و … به آیین نامه ای که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب می شود محول گردیده است. در امور و دعاوی خانوادگی چنانچه قاضی دادگاه خانواده لازم بداند می تواند با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مراکز مشاوره خانواده۲۴ را خواستار شود .( ماده ۱۸ ق.ح.خ )
این مراکز می بایست ظرف مهلت تعیین شده توسط دادگاه، سعی و تلاش خود را در ایجاد سازش به کار گیرند . چنانچه موفق ایجاد سازش بین طرفین اختلاف شدند، اقدام به تنظیم سازش نامه می نمایند، امّا در صورت عدم موفقیت، نظر کارشناسی خود را در مورد دلیل عدم سازش به صورت مکتوب و مستدل تقدیم دادگاه کرده و

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعتجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، قانون نمونه

Comments (0):

Write a comment: