آنها انجام شود ( اشخاص حقوقی ). البته این نمایندگان می بایست جهت هرگونه اقدامی سمت خود را به اثبات برسانند که این امر از طریق مدارکی ( که بنا به مورد تفاوت دارد) قابل اثبات است .
نمایندگی را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
۱) نمایندگی قانونی
۲) نمایندگی قضایی
۳) نمایندگی قراردادی
در ادامه ضمن توضیح مختصر درمورد هریک به بررسی طریقه ی درخواست سازش از سوی آنها نیز خواهیم پرداخت.
۱) نمایندگی قانونی
زمانی که عنوان نمایندگی در قانون به طور مشخص تعیین شده باشد و اراده هیچ یک از طرفین در آن دخالتی نداشته باشد، به آن نمایندگی قانونی اطلاق می شود . ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند صغیر نوعی نمایندگی قانونی است.
امّا سوال این است که آیا ولی قهری می تواند نسبت به دعاوی مولی علیه درخواست صلح و سازش نماید یا خیر؟ درفرض ممکن بودن درخواست، آیا ولی قهری می تواند دعوا را با صلح خاتمه دهد ؟
همانگونه که می دانیم هر نماینده ای در اقداماتی که از سوی منوب عنه انجام می دهد می بایست غبطه و مصلحت او را رعایت کند . بنابراین ولی قهری هم با فرض رعایت این موضوع، عملی کاملاً صحیح و نافذ انجام داده و با محدودیتی روبرو نخواهد بود. بدیهی است که احراز سمت ولی از طریق ارائه شناسنامه امکان پذیر است.
مورد دیگری از نمایندگی قانونی، نمایندگی مدیر شرکت تجاری نسبت به شرکت می باشد.(البته نمایندگی شخص معین بعنوان مدیر مبتنی بر قرارداد و تعیین می باشد( . (همان ، ص۲۹۰ ).
همان سوال قبل در این مورد هم قابل طرح است که آیا مدیر شرکت تجاری حق صلح و سازش نسبت به دعاوی شرکت را دارد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه حدود اختیارات مدیر در اساسنامه و یا شرکت نامه مشخص می شود ، چنانچه به اختیار مدیر در سازش تصریح شده باشد، مدیر بر همان اساس حق صلح و سازش را خواهد داشت ولی در غیر این صورت ، در خصوص هریک از شرکتهای تجاری موضوع متفاوت خواهد بود که از حوصله بحث خارج است .
۲) نمایندگی قضایی
به نماینده ای که از طریق رأی دادگاه تعیین می شود ، نمایندگی قضایی می گویند . مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنونی که تحت قیومت اوست ، امین جنین ، امین غایب مفقودالاثر ، امین عاجز که همه این موارد جزء نمایندگان قضایی هستند .
این که آیا این نمایندگان حق سازش نسبت به دعاوی منوب عنه را دارند یا خیر باید گفت: در خصوص قیم ماده ۱۲۴۲ ق.م مقرر داشته است :« قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم. » ۶
بنابراین خاتمه دادن دعوای مولی علیه توسط قیم می بایست با تصویب دادستان انجام شود .
در مورد امین جنین (ماده ۱۰۳ ق.ا.ح ) و امین غایب مفقودالاثر( مواد ۱۰۱۲ ق.م و ۱۴۰ ق.ا.ح) نیز همان حکم قیم جاری می باشد ؛ یعنی امین جنین و امین غایب مفقودالاثر هم باید جهت مختومه کردن دعوای مولی علیه با سازش تصویب دادستان را اخذ نمایند .(مواد ۱۱۹ ق.ا.ح و۱۰۱۵ ق.م).
بدیهی است که مواد فوق الذکر تصویب دادستان را صرفاً جهت مختومه کردن دعوا به سازش لازم می دانند بنابراین، صرف درخواست سازش و حضور در جلسات مربوط به مذاکرات اصلاحی نیازی به تأیید و تصویب دادستان ندارد .
آخرین موردی که از آن به عنوان نمایندگی قضایی نام برده شد، نمایندگی امین عاجز می باشد.(ماده۱۰۴ ق.ا. ح). قانونگذار در ماده ۱۲۳ ق.ا.ح در این خصوص مقرر داشته که :« امینی که برای اداره اموال عاجز معین می شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است . »
بنابراین امین عاجز در صورتی حق صلح و سازش نسبت به دعاوی شخص عاجز را دارد که این اختیار به صراحت از سوی عاجز به او اعطا شده باشد ؛ در غیر این صورت صلح انجام شده از سوی امین غیرنافذ بوده و در صورت تنفیذ عاجز دارای اثر خواهد بود . لازم به ذکر است که در همه موارد فوق الذکر نماینده قضایی می بایست مدارک مثبت نمایندگی خود ( از قبیل قیم نامه و … ) را نیز ضمیمه درخواست خود نماید تا سمت او در این میان احراز شود .
۳) نمایندگی قراردادی
به نمایندگی که در آن شخصی، دیگری را به موجب قرارداد نماینده خود قرار می دهد ، نمایندگی قراردادی می گویند . نمونه بارز این نوع نمایندگی وکالت است که در آن شخصی، دیگری را وکیل خود در انجام اعمال حقوقی می نماید.
وکالت در دعوا را می توان به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها (ماده ۳۲ ق.آ.د.م ) و مشاوران حقوقی دارای پروانه و نیز در برخی موارد به نماینده غیر وکیل دادگستری اعطا نمود . لازم به ذکر است که صرف اعطای وکالت به وکیل اختیارات محدود به وکالتنامه و متعارف را برای او ایجاد می نماید بنابراین وکیل در صورتی حق صلح و سازش را دارد که موکل صراحتاً این اختیار را به او اعطا کرده باشد . در قانون آیین دادرسی مدنی نیز قانونگذار در صورتی وکیل را نایب در صلح و سازش می داند که این اختیار صراحتاً در وکالت نامه ی وکیل ذکر شده باشد (بند ۲ ماده۳۰ ق.آ.د.م ).
در صورت نداشتن اختیار صلح و سازش، وکیل حق مصالحه نسبت به دعوای موکل را نداشته و در صورت تخلف عمل او غیر نافذ می باشد و باید به تأیید و تنفیذ موکل برسد . در ضمن در این موارد هم قرارداد وکالت می بایست بعنوان مدرک مثبت سمت وکیل ضمیمه درخواست او باشد. ترتیب اثر دادن به این درخواست ( سازش ) زمانی امکان پذیر است که حق صلح و سازش در آن تصریح شده باشد .
بند سوم : ذینفع بودن
در کتابهای آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط اقامه دعوا ذینفع بودن خواهان می باشد. زیرا باید از نتیجه ی رسیدگی و صدور حکم علیه خوانده نفعی نصیب خواهان گردد، در غیر این صورت تعقیب و رسیدگی چنین دعوایی، کاری بیهوده و عبث خواهد بود . به این شرط در ماده ۲ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است .
بحث مربوط به ذینفع بودن زمانی مطرح می شود که شخص حقیقی ( اصیل ) دعوا را طرح نماید در این حالت سخن گفتن از سمت بی مفهوم و در واقع معنای سمت در نفع مستتر خواهد شد و با ذینفع بودن شخص نوبت به احراز سمت او نمی رسد .
همچنین برخی حقوقدانان برای نفعی که خواهان دارد سه ویژگی را لازم و ضروری دانسته اند که عبارتند از : نفع باید حقوقی و مشروع ، بوجود آمده و باقی ، شخصی و مستقیم باشد . (همان ،ص۲۸۳ ).
سوالی که در این قسمت باید به آن پاسخ دهیم این است که : آیا برای درخواست سازش و مصالحه، درخواست کننده می بایست ذینفع باشد یا خیر ؟
بدیهی است که درخواست سازش هم مستلزم داشتن نفع و فایده برای خواهان آن می باشد و در صورت عدم وجود نفع در خواهان حداقل باید به نمایندگی از اصیل اقدام کرده باشد (ذی سمت ). در غیر این صورت اقدامات انجام شده حتی در صورت تحقق سازش مشمول مقررات معامله فضولی و در نتیجه غیر نافذ خواهد بود . بنابراین ، وجود نفع برای خواهان در درخواست سازش نیز ضروری است .
بند چهارم : بررسی سایر شرایط اقامه دعوا
برای اقامه دعوا شرایط دیگری نیز بیان شده است که عبارتند از : اقامه دعوا در مدت قانونی ، جزمی بودن دعوا ،وجود اثر قانونی بر فرض ثبوت ، عدم وجود سابقه رسیدگی و اعتبار امر مختومه ، مشروع بودن دعوا و طرح دعوا بطرفیت خوانده.
سوال این است که آیا تمام این شرایط در درخواست سازش هم لازم است یا خیر ؟
در پاسخ باید گفت: درخواست سازش باید نسبت به امر مشروعی باشد و به طرفیت خوانده سازش (طرف اختلاف ) باشد .
امّا به نظر می رسد که سایر شرایط اقامه ی دعوا که در این بند به آنها اشاره شد، در خصوص درخواست سازش شرط نباشد . چرا که اولاً: درخواست سازش اقامه دعوا محسوب نمی شود و ثانیاً: صلح و سازش مبتنی بر اراده و توافق طرفین اختلاف است و در صورت توافق آنها و پایان دادن به اختلافات با مصالحه و عدم رعایت این شرایط ، سازش انجام شده بی اعتبار نخواهد شد . بنابراین ، رعایت تمامی شرایط لازم جهت اقامه دعوا در درخواست سازش ضروری نمی باشد.
گفتار دوم : شرایط لازم جهت تحقق سازش
پس از آنکه طرفین از مواضع قبلی خود عقب کشیده و تصمیم می گیرند که اختلافات خود را به جای محاکمه و صدور رأی دادگاه ، از طریق مسالمت آمیز حل و فصل و اقدام به سازش نمایند ، می بایست عمل خود را در قالب یک توافق و قرارداد پایه ریزی کنند که نام آن عقد صلح می باشد. همانطور که در بحث از ماهیت سازش گذشت ، سازش همان عقد صلح در مقام رفع تنازع می باشد . بنابراین ، همانند سایر عقود باید قواعد عمومی و شرایط صحت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در آن رعایت گردد (امامی ،۱۳۷۲ ،ص ۳۲۱ ) و مشمول مقررات ماده ۷۵۲ به بعد قانون مدنی نیز می باشد.
اولین شرطی که در تحقق صلح و سازش ضروری است تراضی و توافق طرفین نسبت تعهدات و گذشت های انجام شده است ؛ صرف پیشنهاد سازش و انجام مذاکرات اصلاحی برای تحقق صلح و سازش کافی نیست بلکه سازش زمانی انجام می شود که طرفین این تعهدات و گذشت ها را پذیرفته باشند و اراده خود را نسبت به آن اعلام کرده باشند. در غیر این صورت تعهدات و گذشت های فوق لازم الرعایه نخواهد بود .( ۱۸۵ ق.آ.د.م) بنابراین، سازش طرفین در دفترخانه اسناد رسمی زمانی محقق می شود که سند به امضای طرفین و سردفتر می رسد؛ در دادگاه زمانی سازش محقق می شود که صورت جلسه به امضای طرفین و دادرس یا دادرسان برسد و سازش با سند عادی زمانی محقق می شود که طرفین در دادگاه حاضر شده و نسبت به صحت آن اقرار کرده و صورت جلسه تنظیمی را نیز به امضا برسانند.
شرط دوّمی که برای تحقق سازش لازم است، اهلیت معامله و تصرف طرفین می باشد. یعنی طرفین بر حسب موضوع دعوایی که می بایست مورد صلح قرار گیرد ( ازلحاظ مالی یا غیر مالی بودن) باید اهلیت معامله در آن مورد را داشته باشند و در غیر این صورت، صلح می بایست از سوی نمایندگان آنها ( ولی ، قیم ، وصی ، و…) صورت گیرد .
همچنین طرفین باید اهلیت تصرف در مال مورد صلح را داشته باشند ؛ ورشکسته در امور مالی، مرتهن نسبت به مال مورد رهن اهلیت تصرف ندارند، مدیر شخص حقوقی نیز زمانی حق صلح و سازش دارد که به موجب اساسنامه این اختیار را داشته باشد .
سازشی که بین طرفین اختلاف انجام می شود می بایست به دور از هرگونه اکراه و اجبار باشد والّا سازش انجام شده حسب مورد غیر ناقد یا باطل خواهد بود. (ماده ۷۶۳ ق.م)
در عین حال در صلح و سازشی که بین طرفین محقق می شود امکان وجود اشتباه در شخصیت طرف وجود دارد. در این صورت، نظر به اینکه صلح در مقام رفع تنارع معمولاً با گذشت های متقابل و اسقاط حق، همراه است؛ به نظر می رسد که شخصیت طرف علّت عمده عقد بوده و اشتباه در آن موجب بطلان صلح خواهد بود . در سازش، اشتباه در موضوع دعوای مورد صلح نیز

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردقانون مدنی، تدلیس، قواعد عمومی، دادگاه صالح

Comments (0):

Write a comment: