مطروحه دادگاه اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند و مشکلی مطرح نمی شود .
امّا اگر سازش نسبت به امور یا دعاوی دیگری انجام شود که این امور در صلاحیت محلّی دادگاه دیگری باشد ، بعد از آن چه اقدامی باید انجام شود ؟ در پاسخ به این سؤال می توان از دو راه حل استفاده نمود :
راه حل اول : در صورت توافق طرفین، سازش نامه مطابق مواد ۱۸۲ و۱۸۴ ق.آ.د.م تنظیم و به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است ( دادگاه صالح ) تقدیم می شود تا ختم دعوا به سازش اعلام و گزارش اصلاحی صادر گردد . ( شمس ، ۱۳۹۱ ، ج ۳ ، ص ۴۹۳ ) .
راه حل دوم : دادگاهی که نسبت به تمامی دعاوی سازش نامه تنظیم کرده ، گزارش اصلاحی نیز صادر می کند ، با ارائه این گزارش اصلاحی به دادگاه رسیدگی کننده به دعوا ، با یک تصمیم اداری پرونده بایگانی می شود و با توجه به ملاک ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م دادگاه رسیدگی کننده هیچ حکم یا قراری صادر نمی کند . ( زراعت ، ۱۳۸۵ ، ص ۵۹۶ ؛ مهاجری ،۱۳۹۱ ، ج ۲ ، ص ۲۴۷ ).
ج ) مفهوم مرحله دادرسی و بررسی سازش در مراحل مختلف دادرسی
« مرحله دادرسی به ظرف زمانی خاصّی گفته می شود که دعوا در آن مطرح شده ، مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی قاطع مربوط می شود ».(شمس ، ۱۳۹۲، ج ۲ ، ص ۱۵۴ )
هر مرحله دادرسی دارای مقاطع مختلفی است . اصولاً دادرسی دارای دو مرحله ی بدوی و تجدید نظر است ولی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی می توان فرجام خواهی و واخواهی را نیز از مراحل دادرسی دانست .
مطابق ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م :« در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .»
۱ ) سازش در مرحله بدوی
وقتی دعوا در دادگاه نخستین طرح می گردد تا پیش از آنکه از سوی دادگاه نسبت به آن رأی قاطع صادر گردد ، طرفین می توانند دعوا را با سازش خاتمه دهند . در صورت توافق طرفین ، دادگاه موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده در صورت جلسه منعکس نموده و این سازش نامه به امضای دادرس و طرفین می رسد . ( ماده ۱۸۲ ق.آ.د.م ) سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید . (ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م ) .
برخی معتقدند که پس از امضای صورت جلسه سازش، دادگاه رسیدگی را ختم و ضمن صدور قرار سقوط دعوا ، گزارش اصلاحی مزبور بین اصحاب دعوا به اجرا گذاشته می شود . ( کریمی ، بی تا ، ص ۱۱۴ ) امّا به نظر می رسد که صدور قرار سقوط دعوا امری ضروری نیست و فاقد وجاهت قانونی است .
چراکه ، از یک طرف سازش خود از اسباب زوال دادرسی و دعوا را خاتمه می دهد و در مواد مربوط به سازش نیز تصریحی در خصوص صدور قرار سقوط دعوا وجود ندارد .
و از طرف دیگر مطابق بند ج ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م قرار سقوط دعوا از جمله قرارهای قابل تجدیدنظر است ( البته در صورت قابل تجدید نظر بودن اصل دعوا ) که با قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن گزارش اصلاحی منافات دارد .
ضمناً بخشی از نظریه مشورتی شماره ۱۴۴۶/۷ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است که مقرر داشته :
« … پس از اعلام سازش طرفین ، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید و صدور قرار سقوط دعوی بر خلاف موازین قانونی است … » .
۲ ) سازش در مرحله تجدید نظر
پس از رسیدگی در مرحله نخستین و صدور رأی ممکن است هریک از طرفین یا هر دو نسبت به رأی صادره معترض باشند . آنها می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به این رأی تجدیدنظر خواهی کنند. ( البته در صورت قابل تجدیدنظر بودن براساس معیارهای موجود در مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ ق.آ.د.م )
با این اعتراض دعوا وارد مرحله تجدید نظر شده و اقدامات برای رسیدگی مجدد دعوا انجام می شود . ذکر این نکته نیز ضروری است که ورود دعوا به مرحله تجدیدنظر اصولاً مستلزم گذراندن مرحله بدوی است و نمی توان مستقیماً دعوا را در مرحله تجدید نظر طرح نمود.۲۷
با ورود دعوا به مرحله تجدیدنظر نیز طرفین می توانند دعوا را با سازش خاتمه دهند؛ چرا که ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م سازش را در « هر مرحله از دادرسی مدنی » مجاز دانسته است .
امّا اولین سؤالی که در این قسمت قابل طرح می باشد این است که آیا در مرحله تجدیدنظر نسبت به هر رأیی که در مرحله بدوی صادر شده باشد می توان سازش نمود ؟ چنانچه در مرحله بدوی قرار رد دعوا ، قرار سقوط دعوا ، حکم به محکومیت خواهان و … صادر شده باشد می توان نسبت به آن در مرحله تجدیدنظر سازش نمود ؟ یا مثلاً، اگر دعوا در مرحله بدوی به علّت ذینفع نبودن خواهان یا مشروع نبودن خواسته و یا به علّت فقدان اهلّیت خواهان منجر به صدور قرار رد دعوا گردد ، آیا می توان دعوا را در مرحله تجدیدنظر با سازش خاتمه داد ؟ به نظر می رسد در موارد این چنینی که منجر به مخدوش شدن یکی از شرایط سازش نیز می گردد ، مصالحه و سازش در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست .
امّا چنانچه دعوا منجر به صدور حکم به بی حقّی خواهان شده باشد یا به دلیل مطابق قانون طرح نشدن دعوا منجر به قرار رد دعوا گردد و در سایر موارد شبیه آن امکان سازش در مرحله تجدید نظر وجود دارد .
دومین سؤالی که در خصوص سازش در مرحله تجدیدنظر طرح می شود این است که، در صورت سازش در این مرحله، تکلیف رأی بدوی که مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته چه خواهد شد ؟
در پاسخ دو دیدگاه قابل طرح است :
دیدگاه اول : با سازش طرفین در دادگاه تجدیدنظر دادرسان ضمن صدور گزارش اصلاحی به بی اعتباری و نقض رأی بدوی نیز اشاره می نمایند .
دیدگاه دوم : دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به رأی بدوی اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید و اشاره ای به نقض رأی بدوی نمی کند و چون سازش انجام شده آخرین قصد و اراده ی طرفین را بیان می کند، رأی بدوی بطور ضمنی فاقد اعتبار می گردد.
به نظر می رسد دیدگاه اول قابل دفاع باشد ، چرا که دیدگاه دوم دارای این ایراد است که امکان دارد با صدور گزارش اصلاحی توسط دادگاه تجدیدنظر طرفین و دایره ی اجرا با دو تصمیم متضاد روبرو شوند که هر دو دارای اعتبار و قدرت اجرایی است .
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۲۷ مورخ ۱۰/۲/۸۶ اداره حقوقی قوّه قضاییه تأیید کننده دیدگاه اوّل است و این چنین مقرر داشته :
« با توجه به مقررات ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند و لذا در صورتی که در مرحله تجدید نظر درخواست تنظیم صلح نامه را نمایند اعم از اینکه در مرحله بدوی حکم در ماهیت دعوا صادر شده یا در مورد آن قرار رد دعوا و امثال آن صادر گردیده باشد ، دادگاه تجدید نظر دعوای ، تجدید نظرخواهی را وفق ماده ۱۸۴ قانون مذکور مختومه به سازش تلقی ، بدواً حکم یا قرار صادره از مرحله بدوی را فسخ و متعاقباً گزارش اصلاحی به شرح توافق حاصله صادر می نماید . »
لازم به ذکر است که سایر مقررات مربوط به سازش که در مرحله بدوی اجرا می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است . امّا صورت جلسه سازش باید توسط دادرسان یا قضات تشکیل دهنده دادگاه و طرفین امضا شود . چرا که دادگاه تجدید نظر با حضور دو قاضی از سه قاضی رسمیت می یابد.۲۸
۳ ) بررسی سازش در مرحله فرجام خواهی
بحثی که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت ، در خصوص امکان یا عدم امکان سازش در مرحله فرجام خواهی است. یعنی چنانچه نسبت به رأیی که صادر شده درخواست فرجام شود و پرونده جهت بررسی در دیوان عالی کشور مطرح باشد، آیا طرفین می توانند نسبت به این دعوا سازش نمایند ؟
مطابق ماده ۶۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم۲۹(۱۳۱۸) سازش در مرحله فرجام خواهی امکان پذیر بود ولی قانون آیین دادرسی مدنی جدید(۱۳۷۹) تصریحی در این خصوص ندارد.
حقوقدانان نیز با توجه به اینکه دادرسی را شامل دو مرحله بدوی و تجدید نظر می دانند شمول ماده ۱۷۸ق.آ.د.م که سازش در هر مرحله از دادرسی مدنی را ممکن می داند بر این مورد نمی پذیرند . برخی معتقدند، چون در مرحله فرجام خواهی رسیدگی ماهوی انجام نمی شود سازش نیز در این مرحله امکان پذیر نیست . ( زراعت ، ۱۳۸۵ ، ص ۵۹۴ )
برخی دیگر امکان سازش در دیوان عالی کشور را غیرممکن می دانند چون معتقدند رسیدگی در این مرجع به صورت شکلی انجام می شود و طرفین نیز حضور ندارند که دعوا را به سازش خاتمه دهند، همچنین مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ ق.آ.د.م تکلیف را برای « دادگاه » یعنی مرجع رسیدگی کننده ماهوی مشخص نموده است، نه دیوان عالی کشور که رسیدگی شکلی انجام می دهد . ( مهاجری ،۱۳۹۱، ج ۲ ،ص ۲۳۷ ؛ شمس ، ۱۳۹۱ ، ج ۳ ، ص ۴۹۱ ). امّا به نظر می رسد که عدم امکان سازش در دیوان عالی کشور ، نافی سازش در مرحله فرجام خواهی نیست ، چون این امکان نیز وجود دارد که با نقض رأی در دیوان ، دادگاه مرجوع الیه رسیدگی ماهوی نماید و امکان سازش در این دادگاه وجود دارد و از طرف دیگر اصل تسلط طرفین بر دادرسی نیز ایجاب می نماید ، هر زمان که آنها قصد سازش و پایان دادن دعوا را داشته باشند این امر محیّا باشد. در عین حال یکی از حقوقدانان نیز براساس وحدت ملاک ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) ۳۰، سازش در مرحله فرجامی را ممکن دانسته و معتقد است که با تقاضای طرفین ، دیوان عالی کشور پرونده را برای تنظیم صورت مجلس سازش به دادگاه صادر کننده ی رأی فرجام خواسته ارسال می کند .( شمس ، همان،ص ۴۹۱).
به هر حال با توجه به عدم اشاره قانون جدید آیین دادرسی مدنی به بحث سازش در مرحله فرجام خواهی و نبود نصّی شبیه ماده ۶۲۴ ق.آ.د.م(قدیم) ؛ در حال حاضر ، امکان سازش در مرحله ی فرجام خواهی با ابهام روبرو شده که این امر موجب ایجاد اختلاف نظر است .
تفحّص نگارنده نشان می دهد که این خلع قانونی در پیش نویس تنظیمی توسط کار گروه اداره کل تدوین لوایح و برنامه های قوّه قضاییه که تحت عنوان « لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ » تهیه شده ، در حال جبران شدن است .
به موجب ماده ۱۲۶ این لایحه قرار است ماده ۱۷۸ مکرر به قانون آیین دادرسی مدنی( ۱۳۷۹ ) الحاق گردد که مقرر می دارد :« هرگاه دعوا در مرحله فرجامی در حال رسیدگی باشد ، طرفین می توانند نتیجه سازش خود را به دادگاهی که از حکم آن فرجام خواهی شده است یا پس از نقض موضوع ، رسیدگی می کند ، تقدیم کنند. در این صورت دادگاه مطابق ماده ۱۸۴ این قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید و در صورتی که موضوع در دیوان عالی کشور مطرح باشد ، نتیجه ای از گزارش اصلاحی را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید ، دیوان عالی کشور پس از وصول گزارش اصلاحی قرار رد دادخواست فرجام خواهی را صادر می نماید. در هر صورت حکمی که پس از تاریخ سازش و پیش از وصول

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد، ، ،

Comments (0):

Write a comment: