طرفین ممکن ساخته بود. به عبارت دیگر مقررات این باب مختص به محکمه ی خاصی نبود و در تمام محاکم اعم از بدوی و استینافی قابل اجرا بود. حتی اگر دعوا در محکمه تمیز (منظور مرحله ی فرجامی است)در حال رسیدگی بود ، طرفین می توانستند اختلافات خود را از طریق صلح و سازش خاتمه دهند ولی این امر باعث توقف رسیدگی محکمه تمیز نمی شد ؛ بلکه آن محکمه به رسیدگی خود ادامه داده امّا حکمی که صادر می شد نسبت به طرفین اثری نداشت و صرفاً برای محافظت قانون بود ( ماده ۷۵۰ ق.ا.م.ح و تبصره آن ). درصورت تعدد طرفین اختلاف هر کدام از آنها حق داشتند بصورت جداگانه با طرف خود صلح نمایند (ماده ۷۵۱ ق.ا.م.ح).
برای تحقق صلح و سازش بین طرفین دعوا طرق مختلفی پیش بینی شده بود ، یکی از روشها این بود که طرفین با تنظیم عرض حالی که به امضای هر دوی آنها رسیده از محکمه رسیدگی کننده درخواست اصلاح نمایند . در صورتی که صلح خارج از محکمه محقق شده باشد آن را در اداره ثبت اسناد یا محکمه صلح به تصدیق برسانند و یا اینکه با حضور در محکمه رسیدگی کننده نسبت به صحّت صلح نامه عادّی اقرار نمایند. ( مواد ۷۵۲ و ۷۵۳ ق.ا.م.ح )
در موردی که صلح می بایست در محکمه رسیدگی کننده انجام شود ، ابتدا سوالات لازم از طرفین پرسیده شده و در صورت رضایت طرفین نسبت به صلح ، با توجه به توافق های انجام شده صورت جلسه ای تنظیم و به امضای طرفین و اعضای محکمه می رسید و بعد، عقد صلح جاری می گردید .( ماده ۷۵۴ ق.ا.م.ح ) همچنین در صورت عدم تحقق صلح بین طرفین اختلاف ، گذشت هایی که در هنگام تراضی به صلح شده بود لازم الرعایه نبود ( ماده ۷۵۵ ق.ا.م.ح ). در عین حال در پایان مقرر شده بود که در صورت تحقق صلح بین طرفین، دعوا به کلی قطع و تمام شده محسوب و طرفین، ورّاث و قائم مقام آنان حق از سرگرفتن امور را نداشتند ( ماده ۷۵۶ ق.ا.م.ح). که این موضوع نشان دهنده اثر مختوم کننده صلح و سازش نسبت به اختلافات بود .
بند دوم : سازش در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
در قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب ۱۳۱۸ ) بحث سازش در دو قسمت به چشم می خورد :
اوّلین قسمتی که به بحث سازش و مصالحه می پرداخت ، مبحث سوم از فصل نهم این قانون بود که به موضوع سازش در دادگاه بخش با عنوان « در خواست سازش» اختصاص یافته بود .
دوّمین قسمتی که در این قانون ردپایی از سازش در آن مشهود بود، باب هفتم این قانون بود که مقررات مربوط به سازش را در مورد تمام دادگاهها تحت عنوان « در سازش » بیان می نمود .
در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت :
الف) سازش در دادگاههای بخش
در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم(۱۳۱۸) برای دادگاه بخش دو نو ع صلاحیت ذاتی در نظر گرفته شده بود؛ یکی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص برخی دعاوی خاص که در بند های ۱ الی ۹ ماده ۱۳ آن قانون مقرر شده بود و دوّمین صلاحیت در خصوص رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که میزان خواسته باشد .
۱ ) جایگاه سازش در موردی که رسیدگی وصدور حکم می شد .
در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در موارد مصرّحه را داشت، مقنن بر ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف تأکید داشت؛ به گونه ای که ابتدا در ماده ۱۳۲ این قانون مقرر داشته بود :« دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضای طرفین می رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می نماید .» همچنین ماده ۳۴۸ این قانون۲ نیز دادرس داگاه بخش را موظّف کرده بود که در اوّلین جلسه، بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوا را به سازش خاتمه دهند و در صورت عدم موفقیت داخل در رسیدگی شود ، در عین حال دادرس موظّف بود در جریان رسیدگی نیز نظر سازش را تعقیب کند .
البتّه این اقدام قانونگذار که در خصوص یک دادگاه «بخش» دو بار موضوع سازش را تکرار نموده و از طرف دیگر در ماده ۱۳۲ اشاره ای به تکلیف دادگاه در مورد ارشاد به سازش ننموده بود، ولی در ماده ۳۴۸ این قانون دادگاه را مکلف به ارشاد در ایجاد مصالحه و سازش نموده بود، چندان توجیه پذیر نیست .
۲ ) جایگاه سازش در رسیدگی های اصلاحی دادگاه بخش
قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۱۸) در مبحث سوم از فصل مربوط به قواعد اختصاصی دادگاه بخش ، به موضوع سازش پرداخته بود که مواد ۳۳۵ الی ۳۴۱ این قانون به این مورد اختصاص داشت .
ماده ۳۳۵ این قانون مقرر می داشت :« هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد. اصحاب دعوی نیز می توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آنها سازش دهد.»
قسمت اول ماده مختص زمانی بود که هنوز دعوایی در دادگاه مطرح نشده باشد . بر این اساس دادگاه بخش در خصوص ایجاد صلح و سازش هیچ گونه محدودیتی نداشت و در مورد هر ادعایی حق ایجاد سازش را داشت. نحوه ی درخواست سازش می توانست کتبی و یا شفاهی باشد و همچنین می توانست توسط یکی از طرفین و یا از سوی هر دو طرف (متراضیاً) تقدیم دادگاه شود .
قسمت دوم ماده راجع به حق درخواست سازش طرفین پس از اقامه دعوا در دادگاه بود و به نظر می رسد که منظور از اصحاب دعوا صرفاً طرفین دعوای دادگاه بخش نبوده و شامل اصحاب دعوای دادگاه شهرستان و استان نیز می شد ؛ در عین حال شرط پذیرش درخواست سازش در این قسمت از ماده اتفاق نظر طرفین در سازش است که می بایست با توافق یکدیگر این درخواست را تقدیم دادگاه نمایند .
ماده ۳۳۶ آن قانون ترتیب دعوت طرف برای سازش را بیان نموده بود و آن را همانند احضار مدعی علیه مقرر کرده بود. البته بر اساس این ماده می بایست ذکر شود که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود تا او در صورت تمایل به سازش، حاضر گردد .
ماده ۳۳۷ ق.آ.د.م (قدیم) در مورد ترتیب رسیدگی دادگاه بعد از حضور طرفین این چنین مقرر می داشت : « بعداز حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می نماید و در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت مجلس نوشته، به امضای طرفین می رساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت مجلس قید می کند.»
در مواد مربوط به این مبحث مشخص نشده بود که در صورت سازش دادگاه بخش چه اقدامی باید انجام دهد، ولی در ماده ۳۴۹ این قانون که اختصاص به بحث سازش در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را داشت مقرر شده بود :« در صورت وقوع سازش، دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت مجلس نوشته و برای طرفین می خواند و پس از امضای آنها وقوع سازش را تصدیق می نماید و رونوشت صورت مجلس را به هر یک از طرفین می دهد . صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود و هر دعوایی که به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاهها قابل رسیدگی نیست .» در این قانون مقرر شده بود که اگر طرفین حاضر شدند ولی مذاکرات آنان منجر به سازش نشد یا در موردی که طرف برای سازش در دادگاه حاضر نشود یا کتباً پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، همچنین در صورتی که طرف بعداز ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً از حضور استنکاف نماید؛ دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و در فرضی که طرفین حاضر باشند، به امضای آنها رسانده و اعلام می نماید که می توانند دعوا را در دادگاه صالح طرح نمایند .
در مواردی که طرف سازش حاضر نیست علاوه بر تنظیم صورت مجلس، به درخواست کننده سازش اعلام می نماید که می تواند دعوا را در دادگاه صالح اقامه کند. (مواد ۳۳۷ ،۳۳۸ ،۳۳۹ ،۳۴۰ ق.آ.د.م (قدیم) ). ماده ۳۴۱ آن قانون در خصوص امکان یا عدم امکان درخواست مجدد سازش مقرر می داشت :« استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمی شود طرفین به همان دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.»
ب) سازش در تمامی دادگاهها
باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب ۱۳۱۸) به شرح قواعد مربوط به سازش در کلیه دادگاهها پرداخته بود. مطابق ماده ۶۲۳ آن قانون که مقرر می داشت :« در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی می توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.»
طرفین دعوا اعم از اینکه دعوا در مرحله ی بدوی یا تجدید نظر باشد در تمام مدت دادرسی حق داشتند از دادگاه رسیدگی کننده درخواست سازش کنند ،حتی اگر دعوا در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی باشد نیز طرفین می توانستند دعوا را به صلح خاتمه دهند (ماده ۶۲۴ ق.آ.د.م قدیم).
امّا با توجه به اینکه دیوان عالی کشور وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و صرفاً مرجع نقض و ابرام است، مقنن سه دادگاه را برای رسیدگی به درخواست سازش مشخص کرده بود :« دادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده ،دادگاهی که در صورت نقض رأی، رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و دادگاه صالح دیگر » . بدیهی است که منظور از دادگاه صالح دیگر، همان دادگاه بخش بود که برای رسیدگی به سازش بین طرفین اختلاف صلاحیت عام و نامحدود داشت .
در صدر ماده ۶۲۴ این قانون مقرر داشته بود که :« سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد … » بنابراین، دعوا در مرحله فرجامی دو جریان جداگانه پیدا می کرد ؛ یکی جریان رسیدگی فرجامی و دیگری تلاش طرفین جهت تحقق سازش.
لازم به ذکر است که حکمی که بعد از وقوع صلح ، از دیوان عالی کشور صادر می شد اثری بر اصحاب دعوا نداشت و فقط برای محافظت قانون بود (قسمت اخیر ماده ۶۲۴ ق.آ.د.م قدیم ) .در صورت متعدد بودن طرفین اختلاف هر یک از آنها حق داشتند بطور جداگانه با طرف خود سازش نمایند. (ماده ۶۲۵ ق.آ.د.م قدیم )
مطابق این قانون سازش به سه شکل ، سازش در دفتر اسناد رسمی ، سازش در دادگاه و سازش در خارج از دادگاه به صورت غیر رسمی امکان پذیر بود. (ماده۶۲۶ ق.آ.د.م قدیم )
در صورتی که طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی اختلافات خود را با صلح خاتمه دهند، می بایست یک نسخه از صلح نامه را تقدیم دادگاه نمایند ؛دادگاه پس از وصول صلح نامه ختم دعوا را به موجب سازش در پرونده قید نموده و اجرای آن تابع مقررات مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بود. ( ماده ۶۲۷ ق.آ.د.م قدیم )
در فرضی که طرفین برای سازش به دادگاه مراجعه می کردند ؛ دادگاه ابتدا توضیحات لازم را در مورد موضوع و شرایط سازش از آنان خواسته، سپس آن را در صورت مجلس نوشته و به امضای طرفین و

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعسند رسمی، سند الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون مدنی

Comments (0):

Write a comment: