دادگاه نیز با ملاحظه این نظریه به تشخیص خود به صدور رأی مبادرت می نماید . مطابق ماده ۲۵ این قانون در یک مورد دادگاه باید الزاماً موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع نماید؛ این مورد زمانی است که زوجین متقاضی « طلاق توافقی » باشند .
پس از ارجاع موضوع به این مراکز تلاش های لازم جهت منصرف کردن زوجین از طلاق انجام می شود و در صورت موفقیت اقدام به تنظیم سازش نامه می گردد .
امّا در فرض عدم انصراف از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت تصمیم گیری به دادگاه منعکس می کند . لازم به ذکر است که زوجین می توانند از ابتدا نیز تقاضای طلاق توافقی را در این مراکز طرح نمایند .
گفتار سوم : ارجاع به داوری
داوری به عنوان یکی از راه حل های ایجاد مصالحه و سازش بین زوجین از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است .
همچنین قرآن کریم در آیه ۳۵ سوره ی نساء۲۵ به این نهاد برای حل اختلافات خانوادگی اشاره نموده است . قانون حمایت خانواده( مصوب۱۵/۱۱/۱۳۵۳) مواد ۵ و ۶ را به بحث داوری در طلاق اختصاص داده بود که بموجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب ۱۳۵۸) مقررات مربوط به داوری آن نسخ ضمنی گردید . پس از این قوانین، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱) و آیین نامه اجرایی آن حاکم گردید که این قانون نیز بموجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده جدید (مصوب ۱۳۹۱) نسخ صریح گردید . در مقررات کنونی، مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) بحث مربوط به داوری در دعاوی خانوادگی را مورد حکم قرار داده است . بموجب این مواد دادگاه مکلف است که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی۲۶ برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین موضوع را به داوری ارجاع نماید .
بنابراین ، در هر موردی که درخواست طلاق از دادگاه شود، اعم از اینکه از سوی زوج باشد یا زوجه و به هر دلیلی که طرح شده باشد ( به جز طلاق توافقی ) ارجاع به داوری برای ایجاد مصالحه یک امر ضروری و لازم است . در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار ارجاع امر به داوری و به طرفین ابلاغ می نماید. زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب واجد شرایط خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید . در ماده ۲۸ ق.ح.خ شرایط داور اینگونه بیان شده است: تأهل، داشتن حداقل سی سال سن، آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی . البتّه شرط تأهل در یک مورد دارای استثنا است و آن هم زمانی است که، اگر از محارم زوجه کسی باشد که سایر شرایط مقرر را داشته باشد ولی همسرش فوت کرده یا از هم جدا شده باشند می تواند بعنوان داور پذیرفته شود . همچنین، اگر در میان اقارب، شخصی واجد شرایط فوق نبوده یا اینکه دسترسی به او نباشد و یا از پذیرش داوری استنکاف نماید، زوجین مجازند اشخاصی غیر از خویشاوندان خود را به عنوان داور معرفی نمایند . ضمناً در صورت عدم توانایی هریک از زوجین یا امتناع از معرفی داور از سوی آنها، دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از آنها مبادرت به تعیین داور نماید. پس از دعوت از زوجین و تشکیل جلسات داوری، نتیجه تصمیم داوران تقدیم دادگاه شده و با توجه به نظر داوران رأی صادر می گردد و چنانچه دادگاه نظر داوران را نپذیرد با ذکر دلیل آن را رد می کند .
نکته قابل توجه این است که در مورد نظری که از مراکز مشاوره خانواده ارائه می شود، دادگاه می تواند بدون دلیل آن را رد کرده و به تشخیص خود اقدام به صدور رأی کند ( تبصره ماده ۱۹ ق.ح.خ ). ولی در مورد داوری دادگاه باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و در صورت مخالفت با آن می بایست با ذکر دلیل آن را رد نماید ( ماده ۲۷ ق.ح.خ ).
گفتار چهارم : ارجاع به شورای حل اختلاف .
یکی از مراجعی که بطور خاص برای حل و فصل اختلافات و ایجاد مصالحه و سازش در کلیه دعاوی بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تشکیل گردید، شورای حل اختلاف است . به موجب ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۸۷) ، شورا با تراضی طرفین اختلاف صلاحیت ایجاد صلح و سازش در : الف ) کلیه امور مدنی و حقوقی. ب) کلیه جرایم قابل گذشت. ج) جنبه ی خصوصی جرایم غیر قابل گذشت را دارد .
همچنین مطابق ماده ۱۲ این قانون دادگاه می تواند در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدّت حداکثر دو ماه، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید .
حال با توجه به اینکه در حال حاضر در دعاوی و اختلافات خانوادگی، قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱ ) حاکم می باشد و نظر به عدم اشاره این قانون به صلاحیت شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش و پیش بینی مراکز مشاوره خانواده جهت ایجاد سازش در دعاوی و اختلافات خانوادگی:
آیا شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در دعاوی و امور خانوادگی صلاحیت دارد یا خیر؟ ( البته فرض سوال برای زمانی است که مراکز مشاوره خانواده تشکیل شده باشد .)
در پاسخ باید گفت که لازمه پاسخگویی به سوال این است که دو فرض را از هم تفکیک کنیم :
فرض اول : ممکن است طرفین اختلاف خانوادگی با تراضی برای سازش به شورای حل اختلاف مراجعه کنند که در این صورت شورا صلاحیت رسیدگی برای مصالحه را داشته و در صورت وقوع سازش نتیجه برای صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال می گردد . ( برای دیدن نظر موافق ، رک : نظریه مشورتی شماره ۴۷۹/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۲ و نظریه مشورتی شماره ۵۷۱/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۳/۹۲ ) .
فرض دوم : زمانی که پس از اقامه دعوا در دادگاه خانواده، قاضی بخواهد برای ایجاد مصالحه و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. که در این صورت می توان به دو صورت استدلال نمود :
استدلال اول : با توجه به تشکیل مراکز مشاوره خانواده و صلاحیت این مراکز جهت ایجاد مصالحه و سازش در کلیه امور و دعاوی خانوادگی، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی برای ایجاد مصالحه با ارجاع دادگاه خانواده را ندارد و به عبارت دیگر مواد ۱۸ و ۱۹ ق.ح.خ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف را نسخ ضمنی نموده است. استدلال دوم : شورای حل اختلاف همچنان صلاحیت رسیدگی جهت ایجاد مصالحه و سازش را دارد؛ چرا که تشکیل مراکز مشاوره خانواده منافاتی با صلاحیت شورا ندارد و همچنین در قانون حمایت خانواده جدید منعی در این زمینه دیده نمی شود. بنابراین با توجه به فلسفه وجودی سازش، هرگونه اقدامی جهت ایجاد مصالحه مجاز و امکان پذیر است .
هر دو استدلال صحیح است ولی به نظر می رسد که استدلال اول مقبول تر باشد .
گفتار پنجم : توافق در بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش
تدابیری که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت مربوط به زمانی بود که دادرسی در جریان است و هنوز دادگاه اقدام به تصمیم گیری ننموده است .
امّا در قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) موردی نیز به چشم می خورد که حتی پس از رسیدگی و تصمیم گیری از سوی دادگاه زوجین می توانند با توافق خود ( که این توافق می تواند مصالحه و سازش باشد) تصمیم دادگاه را بی اعتبار نمایند .
در این خصوص تبصره ماده ۳۴ ق.ح.خ مقرر می دارد :« هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه ی اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد .»
فصل دوم : بررسی سازش در حقوق ایران
در فصل دوم به طور اختصاصی به مباحث مربوط به سازش در حقوق ایران پرداخته شده است. مراجعی که صلاحیت رسیدگی اصلاحی را دارند و نحوه ی اقدام آنها را بررسی کرده و در پایان مباحث ، به بحث از مفهوم، ماهیت و نحوه ی اجرای گزارش اصلاحی پرداخته ایم .
مبحث اول : مراجع صالح جهت سازش قبل از اقامه دعوا و بعد از آن
برای ایجاد سازش و تنظیم سازش نامه روش های گوناگونی وجود دارد و در عین حال مراجع متفاوتی صلاحیت نظارت بر تنظیم این سازش نامه ها را دارند .
دادگاهها ، دفاتر اسناد رسمی ، نهاد داوری و شورای حل اختلاف از جمله مراجعی هستند که طرفین اختلاف می توانند چه پیش از اقامه دعوا و چه پس از آن برای مصالحه و سازش به آنها مراجعه نمایند .
گفتار اول : سازش در دادگاهها
یکی از مراجعی که طرفین اختلاف می توانند دعوای خود را در آن با مصالحه و سازش پایان دهند ، دادگاه است، قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به صلاحیت این مرجع برای سازش اشاره نموده است به گونه ای که ماده ۱۸۰ این قانون مقرر داشته :« سازش بین طرفین یا در دفترخانه اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و … » همچنین ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م مقرر می دارد :« هرکسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند » . در این گفتار به بحث سازش در دادگاه پرداخته می شود . مقررات مربوط به سازش در فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است؛ که این فصل دارای دو مبحث می باشد . مبحث اول تحت عنوان « سازش » به مقررات سازش پس از اقامه دعوا اختصاص دارد . همچنین مبحث دوم این فصل با عنوان «درخواست سازش » به بحث سازش پیش از اقامه دعوا اختصاص داده شده است . لازم به ذکر است که برخی از نکات بررسی شده در سازش قبل از اقامه دعوا در مورد سازش پس از اقامه دعوا نیز جاری است که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد .
بند اول : دادگاه دارای صلاحیت
برای بررسی دادگاه صلاحیت دار جهت ایجاد مصالحه و سازش بین طرفین اختلاف بهتر است که دو فرض را به طور جداگانه بررسی کنیم :
فرض اول در مورد دادگاه صلاحیت دار پیش از اقامه دعوا می باشد ، با بروز اختلاف بین دو طرف ممکن است یکی از آنها پیش از اقامه دعوا و درخواست محاکمه از دادگاه قصد داشته باشد که طرف خود را برای مصالحه به دادگاه دعوت نماید ، این امر مستلزم تقدیم درخواست به دادگاه است . حال باید به این موضوع پرداخت که شخص متقاضی سازش می بایست درخواست خود را به کدام دادگاه تقدیم کند ؟
ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر داشته :« هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .»
مطابق این ماده دادگاه صالح از نظر صلاحیت ذاتی ، دادگاه نخستین یا بدوی است ، بنابراین شخص نمی تواند درخواست سازش را تقدیم دادگاه تجدیدنظر نماید و در صورت ارائه ، این درخواست رد خواهد شد . امّا سؤالی که طرح می شود این است که ، از میان دادگاههای بدوی کشور ، کدام دادگاه مجاز به رسیدگی به این درخواست است ؟ به عبارت دیگر آیا می توان از هر دادگاه بدوی که خواهان سازش می خواهد درخواست سازش

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورددادگستری، دعاوی خانوادگی، انقلاب فرهنگی، حمایت خانواده

Comments (0):

Write a comment: