قرآن کریم هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است .( آیه ۳۵ سوره نساء ) .
پس از انقلاب اسلامی، قانون گذار قوانین متعددی را درباره داوری در اختلافات خانوادگی به تصویب رسانده است. نظیر تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص الحاقی ۲۱/۰۷/۱۳۷۰ ، قانون تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاههای مدنی خاص( مصوب ۱۳۷۰) شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق( مصوب ۱۳۷۱ ) و آیین نامه اجرایی آن .
در قانون جدید حمایت خانواده (مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱) نیز ماده ۲۷ این چنین مقرر داشته است :« در کلیه موارد درخواست طلاق ، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این مورد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. » البته در این قسمت صرفاً به آشنایی با برخی جزئیات پرداخته و شرح تفصیلی را به قسمت های بعد واگذار می کنیم.
د) سازش در سایر قوانین
علاوه بر موارد ذکر شده در بالا ، سازش در قوانین دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفته است که در این قسمت به برخی از این قوانین اشاره می نماییم .
ماده ۲۸ ق.د.ت.ب (مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ ) مقرر داشته :« چنانچه طرفین در جریان رسیدگی ، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند ، « داور » قرار سقوط دعوای داوری را صادر می کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کندو طرف مقابل اعتراض نکند ، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت ماده (۳۰ ) صادر می کند . » همانگونه که مشاهده می شود این قانون ، بر خلاف سایر قوانین ، صدور قرار سقوط دعوا را نیز ضروری دانسته است .
در قانون کار (مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۶۹ ) برای حل اختلافات فردی ، که بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در اجرای این قانون ایجاد می شود ، مراجعی برای حل اختلاف پیش بینی شده است که به این دعاوی و اختلافات رسیدگی می نماید .
مطابق این قانون اختلافات ایجاد شده ابتدا می بایست با تلاش شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان به طریق سازش ، حل و فصل گردد و صرفاً در صورت عدم موفقیت به صلح و سازش ، برای رسیدگی و صدور رأی به هیأت های تشخیص و حل اختلاف راهنمایی می شوند . ماده ۱۵۷ قانون کار در این خصوص مقرر داشته :« هرگونه اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . »
لازم به ذکر است که پس از طرح دعوا در هیأت تشخیص و حل اختلاف نیز امکان مصالحه و سازش وجود دارد . در این خصوص ماده ۷۱ آیین نامه آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱) مقرر می دارد :« سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است . این سازش نامه چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد ، مرجع رسیدگی کننده براساس سازش حاصله ، رأی صادر می نماید ؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند ، مرجع رسیدگی کننده براساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می نماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد ، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه ، انشای رأی خواهد کرد .» همچنین مطابق ماده ۷۲ این آیین نامه رعایت قواعد آمره۵ در خصوص سازش الزامی است .
قانون دیگری که اشاره به بحث سازش دارد، ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، در صورت عدم توافق زیان دیده و شرکت بیمه در خصوص میزان خسارت وارد شده ، کمیسیون حل اختلاف تخصصی را برای تعیین میزان خسارت مالی پیش بینی نموده است . نحوه ی تشکیل این کمیسیون براساس آیین نامه ماده ۱۷ این قانون می باشد که در تاریخ ۱۶/۴/۸۷ به تصویب رئیس قوّه قضاییه رسیده است . در این آیین نامه نیز قانونگذار امکان سازش در کمیسیون را پیش بینی نموده است. ماده ۵ این آیین نامه مقرر می دارد :« کمیسیون در صورت حصول سازش، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید و در غیر موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد ، اقدام به صدور رأی می کند . والّا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود .»
مبحث چهارم: شرایط لازم جهت درخواست و تحقق سازش
در این مبحث به یک سری قواعدی خواهیم پرداخت که لازمه تحقق یک سازش معتبر بین دو طرف اختلاف است . قواعدی که فقدان هر یک از آنها سازش انجام شده بین طرفین را فاقد اثر می کند . این قواعد را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد :
گفتار اول: شرایط مربوط به طرفین جهت درخواست سازش
این گفتار را به شرایطی اختصاص می دهیم که جهت شروع امر سازش هر یک از طرفین می بایست آن را دارا باشند تا بتوان اقدام به تشکیل جلسه اصلاحی نمود .
بند اول : اهلیت قانونی
درتعریف اهلیت گفته شده است :« صلاحیت شخصی برای دارا شدن و اجرای حق و تکالیف . » (صفایی و قاسم زاده ، ۱۳۸۸ ،ص۱۹۹ ).
اهلیت دارای دو چهره است : یکی اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تمتع و دیگری اهلیت اجرای حق و یا اهلیت استیفا . براساس قانون مدنی اهلیت تمتع با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او به اتمام می رسد (ماده۹۵۶ ق.م ). همچنین حمل نیز از حقوق مدنی متمتع است، مشروط بر این که زنده متولد شود (۹۵۷ ق.م). امّا صرف وجود اهلیت تمتع کافی نبوده و اشخاص برای دخالت و تصرف در حق خود می بایست اهلیت استیفا نیز داشته باشند . شخصی که فاقد اهلیت باشد محجور تلقی می گردد.
ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، سه دسته از اشخاص را محجور تلقی کرده و مقرر می دارد :« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : ۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین»
درخواست سازش یکی از نمونه های بارز اعمال حق می باشد، بنابراین کسی که می خواهد طرف اختلاف خود را به سازش دعوت کند می بایست علاوه بر اهلیت تمتع دارای اهلیت تصرف یا استیفا نیز باشد . امّا نکته قابل بحث این است که آیا برای درخواست سازش خواهان می بایست علاوه بر عاقل و بالغ بودن رشید هم باشد ؟ به عبارت دیگر آیا برای درخواست سازش اهلیت تصرف در امور مالی لازم است و رشد هم در آن شرط است یا اینکه اهلیت تصرف در امور غیر مالی کافی بوده و صرفاً عقل و بلوغ کفایت می کند ؟! تبصره ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص هزینه دادرسی درخواست سازش مقرر داشته است :« درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. » شاید از ظاهر تبصره بتوان این چنین استدلال کرد که درخواست سازش یک امر غیر مالی است و در آن رشد درخواست کننده شرط نیست؛ ولی به نظر می رسد چنین استدلالی صحیح نبوده و تبصره ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م صرفاً در مقام تعیین هزینه دادرسی بوده بنابراین، درخواست سازش حسب مورد می تواند نسبت به یک امر مالی باشد مانند : مطالبه وجه ، اثبات معامله ، استرداد مبیع و… که در آن علاوه بر عقل و بلوغ، رشد هم لازم و ضروری است یا اینکه نسبت به یک امر غیر مالی باشد مانند : دعوای طلاق ، دعاوی ثلاثه (رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت از حق ) که در آن صرف وجود عقل و بلوغ در شخص درخواست کننده کافی است و برای درخواست سازش نیازی نیست که رشید باشد .
بدیهی است در هریک از موارد فوق الذکر درصورت نبودن شرایط لازم برای درخواست کننده، نماینده او حق درخواست سازش را دارد که شرح آن در بند دوم خواهد آمد .
بنابراین باید گفت تبصره ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م صرفاً در مقام تعیین هزینه دادرسی درخواست سازش بوده و به نظر می رسد دلیل اینکه قانونگذار این هزینه را به طور مطلق معادل دعاوی غیرمالی قرار داده است، کمتر بودن هزینه این گونه دعاوی بوده و از این طریق قصد آن را داشته که اشخاصی که خواهان سازش با طرف اختلاف خود هستند به علت بالا بودن هزینه دادرسی( به خصوص در دعاوی مالی که به تناسب خواسته افزایش می یابد) از تصمیم خود منصرف نگردند.
تاجر ورشکسته هم از جمله اشخاصی است که در امور مالی خود با محدودیت مواجه است ، ماده ۴۱۸ قانون تجارت در این خصوص مقرر می دارد :« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است… . » همچنین بند۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م یکی از شرایط لازم برای اقامه دعوا را داشتن اهلیت قانونی دانسته است . بنابراین درخواست سازش نسبت به امور مالی از سوی تاجر ورشکسته امکان پذیر نیست و این درخواست می بایست از سوی نماینده وی یعنی مدیر تصفیه انجام شود . قسمت دوم ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر می دارد :« در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند .» بدیهی است که در امور غیر مالی تاجر ورشکسته محدودیتی نداشته و می تواند اصالتاً نسبت به درخواست سازش اقدام نماید .
بند دوم : داشتن سمت
سمت عنوانی است حقوقی که شخص با داشتن آن می تواند از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی باشد .( شمس ، ۱۳۹۰ ، ج۱ ،ص۲۸۶ ). معمولاً اشخاص حقیقی محجور که در یک سری از امور با حجر و ممنوعیت روبرو هستند برای دخالت در امور، می بایست از طریق نماینده خود اقدام کنند. در اینجاست که بحث احراز سمت شخص غیر اصیل به میان می آید .
الف) اصیل
ممکن است شخص حقیقی درخواست سازش را خودش و اصالتاً ارائه نماید که در این موارد مفهوم سمت در نفع مستتر خواهد شد و با ذینفع بودن شخص نوبت به احراز سمت او نمی رسد . بنابراین با درخواست شخص حقیقی اصیل غالباً با مشکلی روبرو نخواهیم شد .
ب) نمایندگی و اقسام آن
نمایندگی عنوانی است که به موجب آن شخص اقدام به انجام عمل حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او به منظور تأمین اهداف او می نماید . (همان ، ص۲۸۸ ).
همانگونه که گفته شد، برخی از اشخاص در یک سری از امور با ممنوعیت هایی همراه هستند (اشخاص حقیقی محجور ) و یا به علّت طبیعت این اشخاص اقدامات آنها باید به وسیله نمایندگان

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامهسند رسمی، سند الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، قانون مدنی

Comments (0):

Write a comment: