داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت ماده( ۳۰ ) صادر می کند. » مطابق این ماده درخواست سازش ممکن است با توافق طرفین باشد و یا این که با درخواست یکی از آنها که در صورت اخیر چنانچه طرف دیگر اعتراض نکند دعوا وارد رسیدگی اصلاحی می شود.۳۶
پس از توافق طرفین و ایجاد سازش ، داور قرار سقوط دعوای داوری را صادر نموده و موافقت نامه سازش را نیز در قالب رأی داوری صادر می نماید . این رأی باید در صورت تعدد داوران به امضای اکثریت آنها برسد. ( بند ۱ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب ) و نیازی نیست که داور یا داوران دلایل استناد رأی را نیز در آن ذکر کنند و قید شرایط مرضی الطرفین کافی است .( بند ۲ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب )
چنانچه متعهد از انجام مفاد رأی سازشی امتناع نماید ، متعهد له می تواند از طریق مراجعه به دادگاه صالح (ماده ۶ ق.د.ت.ب )۳۷ الزام متعهد را به اجرای مفاد رأی داور بخواهد .( ماده ۳۵ ق.د.ت.ب )
گفتار چهارم : سازش در شوراهای حل اختلاف
همانگونه که در پیشینه قانونی سازش نیز اشاره شد، شورای حل اختلاف نهادی است که با فلسفه ی ایجاد مصالحه و سازش به وجود آمده است .
این هدف در ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف نیز مورد اشاره قرار گرفته است که مقرر می دارد :« به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود ، تحت نظارت قوّه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد .» مطابق مقررات قانون شوراهای حل اختلاف می توان گفت که رسیدگی جهت ایجاد مصالحه و سازش در شورا ممکن است به سه طریق انجام شود .
ممکن است دعوا با رعایت صلاحیت در شورا اقامه گردد و در حین رسیدگی با وساطت اعضای شورا یا به اختیار طرفین دعوا منتهی به سازش گردد که شورا در این مورد اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید. مورد دیگر زمانی است که طرفین با توافق یکدیگر از شورا درخواست ایجاد سازش نمایند . همچنین این امکان وجود دارد دادگاهی که به دعوا رسیدگی می کند در صورت تشخیص پرونده را جهت ایجاد مصالحه و سازش به شورا ارجاع نماید . با توجه به اینکه در مورد اوّل با مسأله خاصّی روبرو نیستیم ، به بررسی دو مورد اخیر که دارای مقررات خاصّی است می پردازیم .
بند اول : درخواست سازش از سوی طرفین
یکی از راههایی که طرفین می توانند برای پایان دادن به اختلافات خود و ایجاد مصالحه و سازش انتخاب نمایند تراضی و توافق آنها جهت مراجعه به شورای حل اختلاف به منظور سازش است .
مطابق ماده ۸ ق.ش.ح.ا :« در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید : الف) کلیه امور مدنی و حقوقی ب) کلیه جرایم قابل گذشت۳۸ ج) جنبه ی خصوصی جرایم غیر قابل گذشت .» این درخواست می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد۳۹ و چنانچه درخواست شفاهی باشد در صورت مجلس قید و به امضای آنها می رسد .( ماده ۱۸ ق.ش.ح.ا )درخواست رسیدگی از شورا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است که در امور مدنی صد و پنجاه هزار ( ۱۵۰۰۰۰ ) ریال و در امور کیفری پنجاه هزار ( ۵۰۰۰۰ ) ریال می باشد و به نظر می رسد که هزینه رسیدگی درخواست سازش نیز براساس همین ملاک قابل دریافت باشد . چنانچه درخواست به صورت شفاهی باشد پس از انعکاس آن در صورت مجلس می بایست حسب مورد هزینه دادرسی نیز پرداخت گردد .
امّا اگر درخواست سازش از سوی یک طرف تقدیم شورا شود ، آیا شورا حق رسیدگی اصلاحی را دارد یا خیر؟ بدیهی است که این درخواست برای اطّلاع طرف مقابل می بایست به او ابلاغ گردد ؛ چنانچه او تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را نسبت به سازش در شورا به هر روشی اعلام نماید ( مثلاً به صورت کتبی ، با حضور در شورا ، با معرفی وکیل و …) شورا درخواست سازش را بایگانی کرده و طرفین را به مرجع قضایی صالح راهنمایی می کند، امّا اگر تا پایان جلسه اوّل نسبت به رسیدگی شورا اعلام رضایت نماید و همچنین در صورتی که هیچ عکس العملی از سوی او انجام نشود و سکوت نماید ، شورا وارد رسیدگی اصلاحی می شود و در واقع سکوت طرف مقابل به منزله ی قبول ضمنی رسیدگی شورا تلقی می گردد.(تبصره ماده ۸ ق.ش.ح.ا) به نظر می رسد که چنانچه در فرض قبول طرف مقابل نسبت به رسیدگی شورا و یا سکوت او ،در جلسه ای که برای مذاکره اصلاحی تعیین شده حضور نیابد ، تجدید جلسه برای یک بار دیگر به منظور انجام سازش امکان پذیر است .
با توجه به اطلاق ماده ۸ ق.ش.ح.ا و الفاظ به کار برده شده در بندهای آن ( کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرایم قابل گذشت ) این گونه استنباط می شود که هر گونه اختلافی اعم از اینکه در صلاحیت ذاتی شورا باشد یا نه و اینکه منجر به اقامه دعوا شده باشد یا نه و در هر مرحله از دادرسی که مطرح باشد و حتّی پس از صدور حکم قطعی نیز طرفین می توانند برای مصالحه و سازش نسبت به آن موضوع به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند . لازم به ذکر است که مصالحه و سازش در شورا در تمام دعاوی امکان پذیر نیست و در واقع شورا برای ایجاد مصالحه و سازش در برخی امور با ممنوعیت روبرو است .
ماده ۱۰ ق.ش.ح.ا در خصوص این ممنوعیت ها مقرر داشته : «دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد :
الف) اختلاف در اصل نکاح ، اصل طلاق ، فسخ نکاح ، رجوع ، نسب .
ب) اختلاف در اصل وقفیت ، وصیت ، تولیت .
ج) دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی .
د) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی۴۰ .
هـ) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد۴۱. به طور کلّی می توان این ممنوعیت ها را به دو دسته تقسیم نمود: ممنوعیتهای مطلق که سازش در آنها ممکن است موجب تعارض با مقررات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه گردد و سازش در خصوص آنها در هیچ مرجعی امکان پذیر نیست ؛ موارد مندرج در بندهای ( الف، ب، ج ) را می توان مشمول این دسته قرار داد ؛ ممنوعیتهای نسبی که شورای حل اختلاف صلاحیت انجام سازش در آنها را ندارد و بندهای (د ، هـ ) در این دسته قرار می گیرند .
در پایان به این موضوع خواهیم پرداخت که در مواردی که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی اصلاحی را دارد ( ماده ۸ ق.ش.ح.ا ) نتیجه ی این رسیدگی اصلاحی به چه صورت خواهد بود ؟ ابتدا باید دو فرض را از هم تفکیک کنیم ، فرضی که مذاکرات منجر به سازش می شود و فرضی که منجر به سازش نمی گردد . فرض اول: در صورتی که مذاکرات طرفین در شورا منجر به سازش گردد شورا چه اقدامی انجام می دهد؟ در خصوص این فرض به سه صورت می توان استدلال نمود :
استدلال اول: در صورت حصول سازش چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید امّا اگر از صلاحیت شورا خارج باشد، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده صورت جلسه شده و به مرجع قضایی صالح اعلام می گردد . به نظر می رسد که نیازی نیست صورت جلسه ی فوق در مرجع قضایی مورد اقرار طرفین قرار گیرد و دادگاه بر اساس آن ، گزارش اصلاحی صادر می کند . این استدلال از ماده ۲۵ ق.ش.ح.ا قابل برداشت می باشد چون مقرر شده است :« در صورت حصول سازش میان طرفین ، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود ، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب به مراجع قضایی صالح اعلام می شود .»
همچنین صدر ماده ۸ ق.ش.ح.ا که مقرر داشته :« در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید. » چون صرفاً مقرر شده که شورا حق اقدام دارد ؛ این به معنی انجام مذاکرات اصلاحی است و به معنی حق صدور گزارش اصلاحی نیست .
استدلال دوم : در صورت حصول سازش اعم از این که موضوع در صلاحیت شورا باشد یا نه ، شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می گردد .
مؤید این استدلال ، ماده ۳۰ آ.ش.ح.ا می باشد که مقرر داشته :« رسیدگی شورا در خصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر بر اساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر می گردد و به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می شود. »
بنابراین، مشهود است که قانون شوراهای حل اختلاف و آیین نامه آن با یکدیگر مطابقت ندارد چون براساس قانون، شورا صرفاً در صورت داشتن صلاحیت مجاز به صدور گزارش اصلاحی است ولی مطابق آیین نامه، شورا بدون هیچ قید و شرط و محدودیتی می تواند گزارش اصلاحی صادر نماید .
استدلال سوم : استدلالی که به ذهن نگارنده می رسد و می توان با آن تا حدودی تعارض موجود را حل نمود این است ، که معتقد بر آن باشیم منظور قانونگذار از مواردی که سازش در شورا انجام می شود و شورا صلاحیت ندارد (ماده ۲۵ ق.ش.ح.ا ) در جایی است که مثلاً ، طرفین درخصوص یک جرم قابل گذشت برای مصالحه و سازش به شورا مراجعه می نمایند( برای مثال، جرم ترک انفاق، چک پرداخت نشدنی، تخریب و…) و پس از مصالحه طرفین ، چون شورا حق صدور قرار موقوفی تعقیب و… را ندارد ؛ سازش انجام شده و شرایط آن را در صورت مجلس منعکس کرده و به مرجع قضایی صالح اعلام می نماید، ولی در سایر امور مدنی، شورا بطور مطلق می تواند گزارش اصلاحی صادر کند. (ماده۳۰ آ.ش.ح.ا)
فرض دوم : در صورتی که مذاکرات طرفین منجر به سازش نگردد : ماده ۲۶ ق.ش.ح.ا در این خصوص مقرر داشته :«در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲ ) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است .نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود. » این ماده در مقام بیان یکی از حالتها بوده و دارای ایراداتی است چون ، اولاً : اشاره ی آن به ماده ۱۲ ق.ش.ح.ا صحیح نیست ، چون ماده ۱۲ نه در مورد صلاحیت شورا بحث می کند و نه در خصوص صلاحیت قاضی شورا ؛ بلکه فرضی که دادگاه موضوع را برای سازش به شورا ارجاع می دهد را مورد حکم قرار داده است . از نحوه ی بیان این ماده بر می آید که منظور، ماده ۱۱ ق.ش.ح.ا بوده نه ماده ۱۲ .
ثانیاً : در این ماده مقرر شده اگر در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت اعضا اقدام به صدور رأی می کند؛ در حالی که به نظر می رسد منظور مقنن موردی است که در « صلاحیت قاضی شورا »باشد . چون موردی که در صلاحیت شورا باشد ، خود اعضای شورا اقدام به صدور رأی می کنند، نه قاضی شورا . بنابراین به اشتباه به جای عبارت « صلاحیت قاضی شورا باشد » از عبارت « در صلاحیت شورا باشد» استفاده شده است. امّا خوشبختانه این ایراد در آیین نامه رفع شده و به عنوان نتیجه کلّی باید گفت : در صورت عدم

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورددادرسی مدنی، مفقودالاثر، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی

Comments (0):

Write a comment: