بگذارند به عبارت دیگر در تقسیم مال اراده خودشان را دخیل نمایند . در این صورت به صراحت ماده ۳۰۹ ق.ا.ح دادگاه اقدام به تنظیم صورت مجلسی که مشتمل بر قرارداد انجام شده بین ورثه است می نماید و در این خصوص صرفاً قانون امور حسبی حاکم و جاری می باشد .
حالت دیگری نیز قابل تصور است که در آن، امور حسبی با بروز اختلاف تبدیل به یک امر ترافعی می گردند . سوال این است که آیا در این موارد که امر اختلافی و ترافعی محسوب می شود، مصالحه و سازش امکان پذیر است یا خیر ؟
برای مثال اگر درخواست حجر به طرفیت محجور اقامه شود و او نیز از خود دفاع نماید یا در موردی که مطابق ماده ۲۶۲ ق.ا.ح نسبت به تقاضای انحصار وراثت اعتراضی می شود ، امر از امور ترافعی محسوب می شود ، یا در جایی که درخواست عزل قیم ، امین و وصی از سوی دادستان به طرفیت قیم ، امین و یا وصی طرح گردد و یا در خصوص تقسیم ترکه زمانی که بین ورثه اختلافاتی ایجاد شود، آیا در این موارد که دیگر امر حسبی محسوب نمی گردد ، سازش و مصالحه امکان پذیر است یا خیر ؟
به نظر می رسد که در تمام موارد فوق ، جز در مورد تقسیم ترکه ، مصالحه و سازش مخالف با نظم عمومی بوده و در نتیجه سازش در آن موارد امکان پذیر نیست . امّا در خصوص تقسیم ترکه، با بروز اختلاف بین ورثه تبدیل به یک امر ترافعی می گردد، سازش از سوی ورثه امکان پذیر می باشد و با توجه به ترافعی بودن موضوع ، قانون حاکم نیز قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود . دلیل مجاز بودن سازش در این مورد این است که اوّلاً : اصل بر قابل سازش بودن دعاوی می باشد و ثانیاً : سازش نسبت به نحوه ی تقسیم ترکه با قوانین مربوط به نظم عمومی و قواعده آمره مناقاتی ندارد .
حال نوبت آن رسیده که به سوال دیگری پاسخ دهیم ؛ در موردی که تقسیم ترکه به سازش و مصالحه منجر می شود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند ؟ آیا دادگاه گزارش اصلاحی صادر می کند یا خیر ؟ برای پاسخ به سوال می بایست دو فرض را بصورت جداگانه بررسی کنیم :
فرض اول : زمانی که تقسیم ترکه صرفاً یک امر حسبی است و بدون بروز اختلاف از دادگاه درخواست تقسیم ترکه می گردد، در این فرض قانون امور حسبی حاکم بوده و در صورت مصالحه و سازش ، دادگاه اقدام به تنظیم صورت مجلسی می نماید که حاوی قرارداد انجام شده بین ورثه است . (ماده ۱۰۹ ق.ا.ح ) ممکن است تعدادی از ورثه در زمان تنظیم قرارداد تقسیم حضور نداشته باشند ، در این صورت دادگاه نتیجه تصمیم مربوط به شخص غایب را طی اخطاریه ای به او اعلام می نماید و همچنین ذکر می شود که ظرف مدت معین شده می تواند جهت اعلام رضایت نسبت به قرارداد تنظیم شده به دفتر دادگاه مراجعه نماید.(ماده ۱۰ ق.ا.ح )
همچنین در اخطاریه ذکر می شود که در صورت عدم حضور در مهلت معین شده بر طبق قرار انجام شده توسط سایر ورثه قضیه حل خواهد شد . (ماده ۳۱۱ ق.ا.ح )
ولی در خصوص چگونگی تصمیم گیری دادگاه، قانون امور حسبی صراحتاً چیزی را پیش بینی نکرده، به نظر می رسد که صدور گزارش اصلاحی مطابق مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد جایگاهی ندارد. و در این مورد نیز دادگاه مطابق ماده ۳۲۴ ق.ا.ح اقدام به صدور تقسیم نامه می نماید، ولی تصمیم دادگاه در این مورد اگر با دخالت و موافقت تمام وراث باشد قطعی است ، امّا در صورت دخالت برخی از ورثه، تصمیم دادگاه از سوی اشخاص غایب قابل اعتراض خواهد بود .
در یکی از نشست های قضایی دادگاه های حقوقی ۲ تهران در تاریخ ۴/۱۲/۶۷ سوالی بدین شکل مطرح شد، آیا در امور حسبی مثلاً تقسیم ترکه دادگاه می تواند گزارش اصلاحی صادر کند یا خیر ؟
نظر اکثریت :« همان طور که تاکنون رویه محاکم بوده است، چنانچه ورثه با اعلام مصالحه و سازش در تقسیم از دادگاه تقاضا نمایند ترکه را با صدور گزارش اصلاحی بین آنان تقسیم کند دادگاه می تواند به استناد مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ( قدیم) ( مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ ق.آ.د.م جدید ) به تنظیم صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید و این سازش نامه به منزله حکم قطعی دادگاه و نسبت به طرفین، ورّاث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و از مقررات قانون امور حسبی به ویژه ماده ۳۱۳ آن خلاف این معنی و منع تنظیم سازش نامه مطابق ق.آ.د.م استنباط نمی شود و مقررات مواد ۳۰۹ و بعد ق.ا.ح منصرف از گزارش اصلاحی است . »
نظر اقلیت :« امور مربوط به ترکه از امور حسبی و مطابق ماده ۲ ق.ا.ح تابع مقررات مربوط به آن است و هرجا که اعمال و اجرای مقررات ق.آ.د.م لازم باشد، قانون امور حسبی تصریح به آن کرده است مانند: مواد ۵ و ۷ مقررات مربوط به ابلاغ در قانون مذکور، بنابراین در غیر موارد مصرحه اصل بر این است که امور مربوط به ترکه و سایر امور حسبی، مشمول قانون خاص امور حسبی است و تسرّی مقررات قانون عام آیین دادرسی مدنی به این امور مجوز ندارد و چون در مواد ۳۰۹ و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاص پیش بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم ، علی رغم قطعیت گزارش اصلاحی ، قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است، به نظر می رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمره محسوب است، جایز نیست و دادگاه نمی تواند با وجود مقررات امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه به استناد مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی بدهد .» ( قهرمانی ، ۱۳۹۰ ، ص۱۷۳ ).
فرض دوم : حالتی که ورثه در تقسیم ترکه اختلاف دارند و به عبارت دیگر تقسیم ترکه امر ترافعی است، در این مورد قانون حاکم بر دادرسی ، قانون آیین دادرسی مدنی می باشد .
در صورت مصالحه و سازش بین طرفین دادگاه بر اساس مواد ۱۷۸ و بعد ق.آ.د.م اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید، که مطابق ماده ۱۸۴ این قانون قطعی بوده و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود . سوال دیگری که در این قسمت قابل طرح می باشد این است که :
اگر بین ورثه که درخواست تقسیم ترکه نموده اند، شخص صغیری باشد آیا در این مورد مصالحه و سازش در دادگاه توسط قیم نیازمند دعوت از اداره سرپرستی و اطلاع آن است یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال در تاریخ ۲۵/۱۲/۶۷ قضات دادگاه حقوقی دو تهران به اتفاق آرا این چنین اظهار نظر نموده اند :
« فرض این است که قیم مورد وثوق و منصوب از طرف اداره سرپرستی است و غبطه صغیر از ناحیه او و همچنین توسط دادگاه مراعات می شود. لذا با وجود قیم و اقدام دادگاه نیازی به دعوت از اداره سرپرستی نیست . »
از سوی دیگر ماده ۳۱۳ ق.ا.ح مقرر داشته :« … لیکن اگر مابین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید .»
همچنین رأی وحدت رویه ۵۳۲-۲۱/۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تأکیدی بر این موضوع دارد :« عمل تقسیم هنگامی که بین ورثه محجور یا غایب باشد توسط نمایندگان آنها در دادگاه صورت می پذیرد و با حضور نماینده و انجام عمل تقسیم در دادگاه نیازی به دخالت دادسرا نمی باشد . ماهیت عمل تقسیم نیز که صرفاً تمییز حق است موضوع را تابع ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی نمی داند که نیازی به تصویب مدعی العموم باشد».
در پایان باید افزود که اگر ورثه برای تقسیم و افراز اموال غیر منقول اقدام به سازش نمایند، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به نظم شهرسازی نیز ضروری است . همانطور که قانونگذار با وضع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ قانون ثبت ، ادارات ثبت و محاکم را در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شهری مکلف نموده که مطابق نقشه مصوب شهرداری عمل تفکیک را انجام دهند . ( قربانیان ،۱۳۹۰ ، صص ۲۲۰-۲۲۱ ).
بند دوم: سازش در امور کیفری
صلح و سازش در امور کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۸۷) مورد حکم قرار گرفته است که ماده ۱۹۵ این قانون مقرر می دارد :« در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می کند .»
همانگونه که دیدیم مقنن در امور کیفری نیز به دنبال ایجاد مصالحه و سازش است و به دادگاه نیز اجازه داده که در صورت امکان، دعوای طرفین را از این راه خاتمه دهد . ارتکاب جرم می تواند دو دعوا را به همراه داشته باشد؛ دعوای عمومی و دعوای خصوصی، با توجه به تفاوت مصالحه و سازش در این دعاوی هریک را به تفکیک بررسی خواهیم کرد .
الف ) سازش در دعوای عمومی
ارتکاب جرم موجب لطمه به نظم عمومی جامعه می گردد که این امر مجرم را مستحقّ مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی می کند. برای محکومیت مجرم به مجازات قانونی، رعایت تشریفاتی ضروری است که به این تشریفات، دادرسی کیفری گفته می شود .
به صراحت ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م سازش صرفاً در دادرسی های مدنی امکان پذیر است بنابراین سازش در دادرسی- های کیفری ، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیست و در قالب گذشت در امر جزایی مطرح می گردد. لازم به ذکر است که جنبه عمومی جرایم به هیچ وجه قابل مصالحه نیست.(مهاجری ،۱۳۹۱ ،ج۳ ، ص۲۳۷ ) . به گونه ای که چنانچه جرم انجام شده از جرایم غیر قابل گذشت باشد، گذشت شاکی می تواند از موجبات تخفیف در مجازات مجرم باشد . امّا اگر جرم قابل گذشت باشد گذشت شاکی، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است . (ماده ۱۰۰ ق.م.ا )
ب) سازش در دعوای خصوصی
فردی که مرتکب جرم می گردد ممکن است باعث ورود ضرر و زیان به شخص یا اشخاص معینی شده باشد که در این صورت جرم متضمن جنبه ی خصوصی نیز می

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعتجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، قانون نمونه

Comments (0):

Write a comment: