حصول سازش ، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا ( مطابق ماده ۹ ق.ش.ح.ا ) باشد ،شورا پس از رسیدگی ، رأی مقتضی صادر می کند ( ماده ۳۱ آ.ش.ح.ا). اگر موضوع در صلاحیت قاضی شورا باشد ( مطابق ماده ۱۱ ق.ش.ح.ا ) ، قاضی شورا اقدام به رسیدگی نموده و پس از آماده شدن پرونده برای صدور رأی ، با مشورت اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها ، اقدام به صدور رأی می کند و نظر اعضای شورا و مستندات را در پرونده منعکس می کند. ( ماده۳۲ آ.ش.ح.ا) امّا چنانچه موضوع در صلاحیت شورا و قاضی شورا نباشد چه اقدامی انجام می شود ؟
در ماده ۳۳ آ.ش.ح.ا مقرر شده است :« چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است . در صورت مجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضایی یا سایر مراجع ذی صلاح دیگر هدایت می شود.» البته قسمتی از این ماده ایجاد شبهه می کند ، چون مقرر شده : « موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است » در حالی که این ماده در مقام بیان فرضی است که بین طرفین سازش محقق نشده باشد . به نظر می رسد منظور قانونگذار صرفاً تنظیم صورت جلسه ای که حاوی موضوع مورد اختلاف که نسبت به آن درخواست سازش شده و مذاکراتی که در این خصوص انجام شده باشد و پس از آن خواهان یا شاکی جهت اقامه دعوا به مرجع صالح راهنمایی می شود.
بند دوم : ارجاع دادگاه رسیدگی کننده ی دعوا
چنانچه دعوا در دادگاه اقامه شده باشد ، قاضی رسیدگی کننده می تواند ، در حین دادرسی در دادگاه برای ایجاد سازش تلاش نماید و یا اینکه طرفین از آن درخواست سازش کنند . همچنین دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به جوّ صمیمی تری که در شورای حل اختلاف وجود دارد با توجه به امکان مصالحه و سازش موضوع را به شورا ارجاع نماید .
امّا سؤالی که در اینجا طرح می شود این است که اگر شخصی قصد اقامه دعوا را داشته باشد و دادخواست خود را تقدیم دادگاه نماید ، آیا مقام ارجاع می تواند مستقیماً پرونده را برای ایجاد مصالحه و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع نماید ؟ به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۲ ق.ش.ح.ا دادگاه رسیدگی کننده این حق را دارد که دعوا را برای سازش به شورا ارجاع دهد و مقام ارجاع مستقیماً این حق را ندارد .
مطابق صدر ماده ۱۲ ق.ش.ح.ا اختیار دادگاه برای فرستادن پرونده جهت سازش به شورا در خصوص« کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی » می باشد .
البتّه دادگاه نیز می بایست ممنوعیت موجود در ماده ۱۰ ق.ش.ح.ا را رعایت نموده و نمی تواند در موارد تصریح شده در این ماده موضوع را برای سازش به شورا ارجاع نماید۴۲و در فرض ارجاع ، شورا باید از رسیدگی به آن امتناع نماید .
جلوگیری از اطاله دادرسی نیز مورد توجه مقنن قرار گرفته است ، چرا که ارجاع برای صلح و سازش ازاین روش را صرفاً برای یک بار و آن هم به مدت حداکثر دو ماه مقرر نموده است . ( ماده ۱۲ ق.ش.ح.ا ) بدیهی است که رسیدگی شورا برای ایجاد سازش در این مورد بدون پرداخت هزینه دادرسی است ، چون درخواستی از سوی شخصی ارائه نشده که نیازمند پرداخت هزینه رسیدگی باشد.
شورا می بایست تلاش خود را در جهت ایجاد سازش بین طرفین اختلاف به کار گیرد و ظرف مهلت تعیین شده از سوی دادگاه ، نتیجه ی اقدامات خود را تقدیم دادگاه نماید .
نتیجه ی رسیدگی اصلاحی شورا ، اعم از اینکه منجر به سازش شده باشد یا نه مستقیماً و بدون تأیید قاضی شورا به دادگاه ارجاع کننده ارسال می شود . چنانچه اختلاف طرفین در شورا منجر به سازش شده باشد دادگاه مطابق شرایط مقرر شده، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه خواهد داد .( ماده۱۳ ق.ش.ح.ا ؛ ماده ۳۴ آ.ش.ح.ا ) .
گفتار پنجم : بررسی سازش نامه عادی
ممکن است طرفین اختلاف در خارج از دادگاه مثلاً در منزل ، محل کار و … در خصوص اختلافات خود به توافقی رسیده و اقدام به مصالحه و سازش نمایند و این سازش را در سند عادی منعکس نمایند . حال باید دید که آیا این نوع سازش معتبر بوده و توان مختومه نمودن دعوا و اختلاف طرفین را دارد یا خیر .
قانون آیین دادرسی مدنی، سازشی که به صورت عادی از سوی طرفین انجام می شود را نیز مورد حمایت قرار داده است و در ماده ۱۸۰ این قانون مقرر شده :« سازش بین طرفین … ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد .»
امّا اعتبار و اثرگذاری این سازش نامه منوط به رعایت تشریفاتی است که با رعایت آن، دعوا همانند سازش انجام شده در دادگاه مختومه خواهد شد .
چنانچه طرفین خارج از دادگاه و به موجب سند عادی سازش نموده باشند ، باید در دادگاه رسیدگی کننده حاضر شده و با ارائه ی سند عادی نسبت به صحّت آن اقرار نمایند . دادگاه در این خصوص، وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را نیز دعوت می کند . با حضور طرفین اقرار نسبت به صحت سازش نامه کفایت می کندو نیازی نیست طرفین مجدداًَ شرایط مندرج در سازش نامه را بازگو کنند . از ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م که حضور طرفین را لازم دانسته و امضای صورت جلسه را نیز از سوی طرفین لازم می داند ، چنین برداشت می شود که اقرار در ضمن لایحه، گرچه مطابق ماده ۲۰۳ ق.آ.د.م۴۳ اقرار در دادگاه محسوب می شود ولی در این مورد کاربرد ندارد .
همچنین حضور همزمان طرفین برای اقرار به صحت سازش نامه ضروری است و چنانچه یک طرف در جلسه اوّل و طرف مقابل قصد حضور در جلسه ای دیگر برای اقرار را داشته باشد ، دادگاه می بایست به رسیدگی خود ادامه دهد و سازش محقق نمی گردد . ( مهاجری ، ۱۳۹۱، ج۲ ، ص۲۴۶ )
بدیهی است، در صورتی که طرفین دعوا متعدد باشند و همگی در خارج از دادگاه اقدام به تنظیم سازش نامه عادی نمایند ولی فقط تعدادی از آنها برای اقرار به صحت آن در دادگاه حاضر شوند ،سازش صرفاً نسبت به اشخاص اقرار کننده محقق گردیده و دعوا نسبت به آنها مختومه می شود . امّا نسبت به اشخاص دیگر می بایست رسیدگی به دعوا ادامه یابد .
اگر طرفین دارای وکیل با حق صلح و سازش باشند ، آیا وکیل حق اقرار نسبت به سازش نامه عادی را دارد ؟ به نظر نگارنده پاسخ را با تفکیک دو فرض می توان این گونه بیان کرد :
فرض اول: اگر سازش نامه ی عادی توسط وکیل تنظیم شده باشد، اقرار به صحت آن نیز توسط او در دادگاه امکان پذیر است .
فرض دوم : امّا ، چنانچه سازش نامه عادی توسط موکل تنظیم شده باشد او نمی تواند برای اقرار نسبت به صحّت آن به وکیل نیابت دهد چرا که مطابق تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م اقرار از جمله مواردی است که توکیل در آن ممکن نیست . به هر حال پس از حضور طرفین در دادگاه و اقرار آنها نسبت به صحت سازش نامه ی تنظیمی اقرار آنها در صورت جلسه منعکس می شود ( البته بعید نیست که تمام شرایط سازش مجدداً در صورت جلسه نوشته شود ) و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می رسد .
پس از آن دادگاه همانند سازش انجام شده در دادگاه مطابق ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م ختم دادرسی را اعلام نموده و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید . امّا چنانچه طرفین بدون عذر موجه برای اقرار در دادگاه حاضر نشوند و یا در صورتی که حضور پیدا کرده ولی در خصوص سازش نامه عادی اختلاف نظر داشته باشند سازش محقق نمی شود و دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد۴۴.
سؤال دیگری که در این قسمت باید به آن پاسخ دهیم این است که اگر طرفین، در خصوص دعوایی در خارج از دادگاه سازش نامه ی عادی تنظیم کرده باشند ، ولی در دادگاه نسبت به آن اقرار نکنند و یا نسبت به آن اختلاف داشته باشند ، آیا می توان وقوع چنین صلحی را طی دعوایی جداگانه در دادگاه به اثبات رساند ؟ در پاسخ شاید ابتدا این موضوع به ذهن برسد که مطابق ماده ۴۷ ق.ث صلح نامه می بایست بصورت رسمی تنظیم گردد و در غیر این صورت بر اساس ماده ۴۸ ق.ث در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شودو بنابراین اقامه ی چنین دعوایی ( اثبات سازش نامه عادی ) در دادگاه ، قابل رسیدگی نیست .
امّا با دقّت در رویه قضایی چنین استنباط می شود که تفسیر محاکم نسبت به ماده ۴۷ ق.ث صرفاً ناظر بر صلحی است که در مقام معاملات انجام می شود۴۵و بنابراین در صورت اقامه ی چنین دعوایی دادگاه وارد رسیدگی خواهد شد و در صورتی که وقوع صلح برای دادگاه محرز شود ، اقدام به صدور حکم می نماید که حاوی اسباب موجهّه و منطوق می باشد و تمام آثار احکام دادگاه ها را دارد. پس به این نتیجه می رسیم که عدم اقرار نسبت به سازش نامه ی عادی در دادگاه و یا انکار آن از سوی یکی از طرفین ، آن را بی اعتبار نمی کند بلکه فقط دعوا با این سند منتهی به سازش و مختومه نمی شود.۴۶ ( برای دیدن نظر موافق ر ک : کریمی ، بی تا ، ص۱۱۶ ) .
مبحث دوم : گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحی۴۷ برای اوّلین بار در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ( مصوب ۱۳۷۹ ) به صراحت ذکرشده است . در خصوص اینکه گزارش اصلاحی همان صورت جلسه ی تنظیمی در دادگاه است که به امضای طرفین و دادرس یا دادرسان می رسد یا اینکه تصمیمی جدای از آن محسوب می شود که می بایست متعاقب تنظیم سازش نامه از سوی دادگاه تنظیم شود، قانونگذار دقیقاً تکلیف را مشخص ننموده است و همین امر نیز موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان شده است .
لازم به ذکر است که در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (مصوب ۱۳۱۸ ) هیچ اشاره ای به گزارش اصلاحی نشده بود و مطابق این قانون در صورت حصول سازش ، توافق طرفین در صورت مجلسی منعکس و به امضای طرفین و دادرس می رسید( مواد ۶۲۸ و ۶۲۹ ق.آ.د.م قدیم) ؛ مفاد این صلح نامه نسبت به طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع بوده و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شد .( ماده ۶۳۰ ق.آ.د.م قدیم ) امّا در رویه عملی دادگاه ها و از نظر برخی حقوقدانان این صورت جلسه یا سازش نامه که مدلول آن یک عقد صلح بود ، گزارش اصلاحی نامیده می شد .( جعفری لنگرودی ، بی تا ، ج ۴ ، ص ۴۹۹ )
در قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) ، علاوه بر به کار بردن لفظ سازش نامه در مواد مختلف ، در ماده ۱۸۴ این قانون نیز صراحتاً از لفظ « گزارش اصلاحی » استفاده شده است .
این ماده مقرر می دارد :« دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود … »
با توجه به اینکه ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م تکلیف موردی که سازش در دفتر خانه اسناد رسمی انجام شده را مشخص نموده و دادگاه در آن مورد باید ختم موضوع را به سازش اعلام و با یک تصمیم اداری

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردحل اختلاف، قانون مدنی، شوراهای حل اختلاف، حمایت خانواده

Comments (0):

Write a comment: