پرونده را بایگانی کند. باید گفت ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م ناظر بر مواد ۱۸۲ و ۱۸۳ آن قانون که سازش در دادگاه و سازش خارج از دادگاه که بصورت عادّی انجام شده و باید در دادگاه نسبت به آن اقرار شود ، می باشد .
گفتار اول : مفهوم گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحی ، اصطلاحی است مشتمل بر دو جزء :
الف) گزارش: در معنای لغوی ذیل کلمه گزارش این چنین آمده است :راپرت ، شرح و تفصیل. ( معین ،۱۳۷۶ ، ج۳ ،ص ۳۳۰۲ )
در اصطلاح حقوقی نیز گزارش بعنوان جزئی از اصطلاح « گزارش اصلاحی » به طور خلاصه اشاره دارد به اخبار از تصمیم طرفین و آمادگی آنها برای مذاکرات اصلاحی و تمایل آنان به عقد صلح . ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۵۸ ، ج ۵ ، ص ۱۷۱ )
ب) اصلاحی : واژه « اصلاح » در لغت به معنای نیک کردن ، سازش دادن ، آشتی دادن آمده است. ( معین ،۱۳۵۳ ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ ) و در معنای اصطلاحی بعنوان جزء دوم « گزارش اصلاحی » بطور صریح عبارت است از عقد صلح که در ماده ۷۵۲ ق.م دیده می شود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۸، ج۵ ، ص ۱۷۱ ). نحوه ی بیان ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م به گونه ای است که ما را با این شبهه روبرو می کند که، آیا منظور قانونگذار از « گزارش اصلاحی » همان سازش نامه یا صورت جلسه ی تنظیمی در دادگاه است که به امضای طرفین و دادرس یا دادرسان می رسد یا اینکه تصمیمی جدای از آن محسوب می شود و می بایست متعاقب تنظیم صورت جلسه ی سازش ، از سوی دادگاه صادر شود ؟
همین طرز بیان موجب شده که حقوقدانان نیز در این خصوص نظر واحدی ارائه ندهند و سه دیدگاه را می توان طرح نمود :
برخی از اساتید و حقوقدانان معتقدند که، منظور از گزارش اصلاحی در ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م همان صورت جلسه یا سازش نامه تنظیمی از سوی دادگاه است و این سازش نامه مانند احکام دادگاهها به اجرا گذاشته می شود. ( کاتوزیان ،۱۳۸۹ ،ص۱۲۷ ؛ زراعت ۱۳۸۵ ،ص۶۰۱ ؛ افتخار جهرمی و السان ،۱۳۹۳ ، ص۱۲۹ ؛ قهرمانی ،۱۳۹۰ ، ج۲ ، ص ۱۵۶ ؛ کریمی ، بی تا ، ص ۱۱۴ ) .
بنابراین، مطابق این دیدگاه گزارش اصلاحی با سازش نامه یا صورت جلسه ی سازش مترادف بوده و می توان گفت که قانونگذار با تأثیر گرفتن از رویه موجود در محاکم ، در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (۱۳۱۸) از لفظ گزارش اصلاحی در قانون جدید استفاده نموده و اتخاذ تصمیم دیگری از سوی دادگاه مدنظر مقنن نبوده است و این سازش نامه ی تنظیمی در جلسه دادگاه است که بین طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع بوده و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود .
برخی دیگر از اساتید و مؤلفان علاوه بر سازش نامه یا صورت جلسه ای که توسط دادگاه تنظیم و به امضای طرفین و دادرس یا دادرسان می رسد ، صدور تصمیم دیگری را نیز از سوی دادگاه لازم می دانند و آن را گزارش اصلاحی تلقی می کنند . ( شمس ، ۱۳۹۱ ، ج۳ ، ص ۴۹۱ ؛ مهاجری ، ۱۳۹۱، ج۲ ، ص۲۴۷ ؛ تقی زاده و تقی زاده ، ۱۳۹۱ ، ص ۹۹ ؛ حیاتی ،۱۳۹۰ ، ص ۱۲۲ ) .
این تصمیم به صورت دادنامه و پس از تنظیم صورت جلسه ی سازش ، از سوی دادگاه صادر می گردد و در واقع جایگزین رأی دادگاه می باشد. در گزارش اصلاحی اموری که طرفین توافق نموده اند و باید به آن عمل کنند ، اشاره می شود . این گزارش اصلاحی صرفاً به امضای دادرس یا دادرسان دادگاه می رسد و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود .
در رویه حاضر نیز محاکم با تبعیّت از این دیدگاه علاوه بر صورت جلسه ی تنظیمی در دادگاه ( سازش نامه ) تصمیم دیگری تحت عنوان گزارش اصلاحی را اتّخاذ و اقدامات فوق را در آن اجرا می کنند .
البته هر دو دیدگاه به نوعی موجّه به نظر می رسد ؛ دیدگاه اول از این جهت موجه است که اولاً : با توجه به سابقه ی سازش، در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (۱۳۱۸) تصمیمی جدای از صورت جلسه ی سازش پیش بینی نشده بود و یک نسخه رونوشت از صورت مجلس ( سازش نامه ) به طرفین تسلیم و از قدرت اجرایی برخوردار بود . می توان گفت که مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید (۱۳۷۹) با تأثیر گرفتن از رویه محاکم در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی ( ۱۳۱۸ ) از لفظ گزارش اصلاحی که منظور همان صورت جلسه ی سازش می باشد ، استفاده نموده است و تصمیم دیگری مدّ نظر نبوده است .
ثانیاً : با توجه به صدر ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م که مقرر داشته : « دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید … ». از پیوستگی موجود در این جمله چنین استنباط می شود که ختم رسیدگی نیز باید در صورت جلسه ی سازش نوشته شده و منظور از گزارش اصلاحی نیز همان سازش نامه ی تنظیمی از سوی دادگاه است . چرا که ، اگر منظور مقنن از گزارش اصلاحی تصمیم دیگری غیر از صورت مجلس سازش بود ؛ می بایست پس از کلمه « فوق » از علامت کاما « ، » استفاده می نمود تا از این طریق پیوستگی موجود در جمله را قطع نمایدو به تفکیک بین سازش نامه و گزارش اصلاحی با صراحت اشاره کند.نحوه ی بیان ماده به گونه ای است که می توان آن را تکرار مواد پیشین و تکمیل کننده ی آن دانست . ثالثاً : چنانچه منظور قانونگذار از گزارش اصلاحی ، تصمیمی جدای از سازش نامه باشد که باید توسط قاضی صادر گردد ، می بایست در خصوص ترتیب تنظیم آن نیز احکامی را بیان می نمود .
برای مثال : مقنن در مورد آرای دادگاه که شامل حکم و قرار می شود ، در مواد مختلفی به شرایط و نحوه ی نگارش آن ، قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن ، ابلاغ و … اشاره نموده است .
در حالی که گزارش اصلاحی صرفاً در همین ماده(۱۸۴ ق.آ.د.م) و فقط یک بار در قانون آیین دادرسی مدنی ، مورد اشاره قرار گرفته است و هیچ شرایطی نیز برای صدور آن وجود ندارد . چگونه ممکن است قانونگذار تأسیسی را ایجاد کند ولی هیچ شرایطی برای آن مقرر نکند ؟!
رابعاً : قسمت دوم ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م مقرر داشته : «… مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانون آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود …» بنابراین چنانچه گزارش اصلاحی را تصمیمی جدا از سازش نامه بدانیم ، نصّی برای نحوه ی اجرا و اعتبار گزارش اصلاحی در قانون وجود ندارد .
از طرف دیگر چندان منطقی نیست که تصمیمی از سوی دادگاه با عنوان «گزارش اصلاحی» صادر شود ولی سازش نامه یا صورت مجلس تنظیمی در دادگاه ، دارای اعتبار و مانند حکم دادگاه اجرا گردد .
امّا اگر گزارش اصلاحی را همان صورت جلسه ی سازش که به امضای طرفین و دادرس می رسد، تلقی کنیم در خصوص اجرا و اعتبار آن با مشکلی روبرو نمی شویم .
دیدگاه دوم که علاوه بر تنظیم سازش نامه ، صدور گزارش اصلاحی را بعنوان تصمیمی مستقل لازم می دانند به این صورت قابل توجیه است که ، اوّلاً : ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م مقرر داشته :« دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید … » همانگونه که مشاهده می شود در صدر ماده مقرر شده « دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق …» منظور از حصول سازش،تنظیم صورت جلسه یا سازش نامه ای است که به امضای طرفین رسیده باشد و در صورتی که صورت جلسه ای تنظیم نشده باشد ، سازش محقق نشده است .
بنابراین پس از تنظیم سازش نامه و تحقق سازش، باید ختم رسیدگی اعلام و گزارش اصلاحی صادر گردد. همچنین در خصوص قسمت دوّم ماده که مفاد سازش نامه را لازم الاجرا می داند ، می توان گفت که ناشی از مسامحه بوده و منظور همان گزارش اصلاحی است ، نه صورت جلسه ی سازش .
ثانیاً : چنانچه صدور گزارش اصلاحی بعنوان تصمیم جدای از صورت جلسه ی سازش لازم نباشد، سازش نامه ی موضوع ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م که در خارج دادگاه به صورت عادی تنظیم شده و صرفاً در صورت جلسه، اقرار به صحت آن شده قابلیت اجرایی نمی یابد . بنابراین با تنظیم گزارش اصلاحی و انعکاس توافقات طرفین در آن سازش انجام شده قابلیت اجرایی می یابد .
از نظر نگارنده دیدگاه اول قوی تر است و پذیرش دیدگاه دوم ممکن است ما را با مشکلاتی روبرو کند . یکی از این مشکلات این است که چنانچه تصمیم جداگانه ای تحت عنوان گزارش اصلاحی لازم باشد و این تصمیم بین طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع باشد و مانند حکم دادگاه اجرا گردد ، نتیجه این می شود که در صورت توافق طرفین و تنظیم صورت جلسه ی سازش و پیش از صدور گزارش اصلاحی از سوی دادگاه ، هر یک از طرفین می تواند از توافق انجام شده عدول نماید ، چرا که سند لازم الاتباع گزارش اصلاحی است نه سازش نامه ؛ در حالی که چنین نتیجه گیری با عقل و منطق سازگاری ندارد .
البتّه شاید دیدگاه سومی نیز بتوان مطرح نمود که منظور قانونگذار از گزارش اصلاحی در ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م تصمیم قضایی ساده ای است که پس از تنظیم صورت جلسه و امضای آن از سوی طرفین و دادرس، همراه با اعلام ختم دادرسی از سوی دادرس دادگاه اخذ می گردد . این تصمیم صرفاً جهت تعیین تکلیف پرونده مطروحه در دادگاه می باشد و اشاره ای به تعهدات طرفین که می بایست اجرا گردد، ندارد .
بر اساس این نظر باید گفت سازش نامه ی تنظیمی که به امضای طرفین و دادرس رسیده است ، نسبت به طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع و مانند احکام دادگاه ها اجرا می گردد و اثر گزارش اصلاحی صرفاً مشخص نمودن تکلیف دعوای طرح شده است و در واقع به موجب آن ، صلح و سازش طرفین و مختومه شدن دعوا به سازش گزارش می گردد .
همچنین بعید نیست که صدور گزارش اصلاحی صرفاً زمانی لازم باشد که سازش پس از اقامه ی دعوا انجام شود و چنانچه پیش از اقامه ی دعوا از دادگاه درخواست سازش شود و طرفین نسبت به اختلافات خود سازش کنند ؛ دادگاه به تنظیم صورت جلسه ی سازش که به امضای طرفین و دادرس یا دادرسان رسیده اکتفا کند و نیازی به صدور گزارش اصلاحی نباشد . چرا که در این فرض اوّلاً : دعوایی در جریان نیست که نسبت به آن ختم رسیدگی اعلام گردد و گزارش اصلاحی صادر شود .
ثانیاً : ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م که اشاره به سازش پیش از اقامه ی دعوا دارد در صورت حصول سازش مقررات مربوط به سازش در دادگاه را حاکم می داند . می توان گفت این ماده ناظر به مواد ۱۸۲ و ۱۸۳ ق.آ.د.م می باشد که این مواد فقط اشاره به تنظیم صورت جلسه ی سازش دارند .
ولی به هر حال رویه محاکم از دیدگاه دوم تبعیّت نموده و صدور تصمیمی جدا از سازش نامه را تحت عنوان « گزارش اصلاحی » لازم می داند و این تصمیم است که مانند احکام دادگاه ها به اجرا در می آید ، البته رویه موجود در محاکم ، عدول از توافق انجام شده پیش از صدور گزارش اصلاحی را نیز غیر ممکن می داند .
گفتار دوم : ماهیت گزارش اصلاحی
در این قسمت به بحث ماهیت گزارش اصلاحی می پردازیم و به

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعاسناد الکترونیکی، شخص حقوقی، نرم افزار، اشخاص حقوقی

Comments (0):

Write a comment: