ی از جمله نحوه انتساب آن به اشخاص ، سیستمهای مورد نیاز جهت ایجاد، حفظ و نگهداری ، ارسال و دریافت یک سند الکترونیکی و شرایط مقرردر قانون؛ امضاء الکترونیکی ، انواع آن و شرایط فنی و قانونی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در فصل سوم تعهدات ناشی از سند الکترونیکی برای طرفین آن بررسی خواهد شد.
فصل دوم : ماهیت سند الکترونیکی
اسناد الکترونیکی را قانونگذار با ذکر شرایطی در حکم سند دانسته است، این شرایط بسته به اشخاص، سیستمهای رایانه ای، نرم افزارهای مربوطه و حفاظت از آنها متفاوت می باشند. در این فصل ابتدا به تعریف سند پرداخته و در ادامه شرایط مقرر در قانون تجارت الکترونیکی را بصورت مبسوط مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث اول : سند الکترونیکی
گفتار اول : تعاریف
بند ۱ : تعریف سند
الف – تعریف لغوی سند
” چیزی که به آن اعتماد کنند،نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد تا مطلبی را ثابت کند.”۳
” نوشته‌ای که قابل استناد باشد ، مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغل و ملکی را به کسی بدهند. “۴
ب – تعریف سند در قانون
به موجب ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی : ” سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.”
ج – تعریف بین المللی سند
مدیریت یکسان سازی بین المللی اسناد سند را اینگونه تعریف نموده است :
” به اطلاعاتی که توسط یک سازمان و یا یک فرد به موجب الزام قانونی یا فعالیت کاری به عنوان شواهد و مدارک، تولید ، دریافت و نگهداری شده اند سند می گویند.”۵
د – تعریف سند الکترونیکی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴مرداد ۱۳۸۸ با توجه به تعاریف بین المللی، اسناد الکترونیکی را به شرح ذیل بیان نموده است .
اسناد مکاتبه شده و نگهداری شده بوسیله تجهیزات الکترونیک
هر گونه اطلاعات که بوسیله یک یا در درون یک شکل خاص که تنها توسط یک کامپیوتر قابل پردازش باشد.
سندی رقمی که به وسیله رایانه قابل اداره کردن، انتقال یا پردازش باشد.
سندی که بر روی محملی الکترونیک نگهداری شود و بتوان به راحتی به آن دسترسی یافت یا آن را تغییر داد .
رکوردهای ذخیره شده در یک شکل که فقط یک کامپیوتر می تواند آن را پردازش کند. سوابقی که برای کاربری، انتقال و یا پردازش توسط یک کامپیوتر دیجیتال مناسب است.
به اطلاعاتی که با استفاده از رایانه در محیط مجازی تولید، بهره برداری و نگهداری می شود یا استفاده ‌ از آنها بدون رایانه امکان پذیر نیست، سند الکترونیک گفته می شود.
سند الکترونیکی رکوردی است که می تواند توسط یک کامپیوتر دستکاری، منتقل و یا پردازش شود. این رکورد:
۱- بر روی یک حامل مغناطیسی یا نوری (از جمله نوار مغناطیسی، نوار کاست، دیسکت، سی دی، دی وی دی و دیسک سخت) نوشته شده است.
۲- در کد دودویی Binary Code ضبط شده است.
۳- به راحتی قابل دستکاری و تغییر است (به روز شدن، از بین رفتن و …)
از کلیه تعاریف فوق این موضوع به ذهن متبادر می شود که سند الکترونیکی را نمی توان در دست گرفت، بدون ابزار لازم مشاهده و یا تغییر داد و نمی توان آنرا در پرونده ذخیره نمود. حال ممکن است این اسناد از ابتدا اینگونه تولید شده باشند و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند. ( اسکن از پرونده های کاغذی)
بند ۲ : سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی
سند الکترونیکی هر گونه اطلاعات پردازش شده می باشد که بین اشخاص مبادله می شود، این اطلاعات می توانند پست الکترونیک ( داده پیام ) ، اطلاعات ارائه شده در یک پایگاه اطلاع رسانی ( وب سایت) و یا اطلاعات رد و بدل شده و یا اذعان شده در شبکه های اجتماعی از قبیل Facebook باشند. در مباحث پیش رو در قانون تجارت الکترونیک بیشتر به تبادلات از طریق داده پیام پرداخته شده اما با توجه به عام بودن شرایط عنوان شده می توان آنها را به سایر موارد نیز تعمیم داد.
زمانی که در محاکم سندی ابراز می شود کپی مصدق آن در پرونده ضمیمه می گردد و اصل سند در اختیار دارنده یا صاحب سند قرار دارد، در مرحله اول دادگاه ابتدا اصل سند را رویت می کند و آنرا باز می گرداند و در مرحله بعد ممکن است نیاز به ابراز اصل سند در جلسه رسیدگی باشد، حال در رابطه با داده پیام چگونه می توان آن را در دادگاه ابراز کرد و چگونه دادگاه بر اصل بودن آن صحه می گذارد.
“هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است” ۶
این ماده دارای استثنائاتی است که در بحث آثار سند الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این ماده بیان می کند که نسخه چاپ شده داده پیام و یا اطلاعات موجود در شبکه در حکم سند است، دلیل وضع این ماده را می توان در جهت تحکیم و اعتبار مکاتبات و اطلاعات الکترونیکی و اعتماد و اطمینان اشخاص به آن عنوان نمود، بدین نحو که شخص با چاپ متن داده پیام یا سند الکترونیکی خود و ارائه آن به دادگاه به عنوان سند مکتوب احقاق حق نماید. برای استفاده و ارائه این اسناد و قبول آنها از سوی قاضی به عنوان سند شرایطی لازم است .
هدف از ارائه اصل سند، اثبات تمامیت سند و عدم تغییر آن است. رونوشت سند به راحتی و بدون آنکه جعلی بودن آن قابل تشخیص باشد می تواند جعل شود. رونوشت سند تازمانی اعتبار دارد که طرف دعوا نسبت به آن ایراد نکند، اما در صورت ایراد طرف مقابل، باید اصل سند به دادگاه ارائه شود تا تمامیت آن مورد بررسی کارشناس قرار گیرد.۷
“هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد :
۱- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
۲- داده پیام به همان قالب (فرمت) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و دریافت شده ، نگهداری شود.
۳- اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
۴- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم باشد.”۸
در صدر ماده عنوان شده است “هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه و نگهداری شود” ، سوالی که مطرح می شود این است که در چه صورت قانون این مورد را لازم می دارد؟
محاکم در جریان رسیدگی از بدو امر که دادخواست ثبت می گردد تا انتها که رای قطعی اجرا می شود نیاز به رویت اصول اسناد و نگهداری کپی مصدق آنها در پرونده قضایی دارند، این امر نیز در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۵۷ در خصوص پیوستهای داد خواست ، در مبحث دوم مواد ۶۷ الی ۸۳ در خصوص ابلاغ اوراق و اعاده آنها و سایر مواد قانونی که ارائه و ثبت مدارک در پرونده قضایی از لحاظ قانونی ضروری است بیان شده است ، در مواردی نیز دادگاه ارائه برخی اسناد را ضروری می داند، در ارائه دادخواست خواهان می بایست رونوشت یا تصویر مصدق اسناد خود را پیوست نماید و یا خوانده در مقام دفاع می بایست اسنادی را به محکمه ارائه نماید، در کلیه موارد فوق این اسناد ممکن است یک نمونه از اسناد الکترونیکی یا داده پیام باشند که قانونگذار در راستای تحقق این موضوع چهار شرط را در ماده ۸ قانون به شرح ذیل بیان نموده است :
۱- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
قابل دسترس بودن به این معنی است که اطلاعات مورد نظر در یک پایگاه اطلاعاتی مطمئن نگهداری شوند، این پایگاه و شرایط استفاده از آن و نحوه انتساب یک داده پیام به فرستنده آن در مباحث آتی ذکر خواهد شد، اما منظور از ثبت و نگهداری اطلاعات مورد نظر در چنین سیستمی و قابل دسترس و استفاده بودن این اطلاعات در هر زمانی است که مورد نیاز باشد. البته این اطلاعات نباید در دسترس هر شخصی قرار داشته باشد، بنا به مورد و شرایط محیطی ممکن است گروه خاصی اجازه دسترسی به اطلاعات را داشته باشند. هرگونه اطلاعات دارای آثاری از جمله آثار حقوقی است و دارای ارزش مالی یا معنوی برای دارنده آن می باشد و قطعا شخص از اینکه این اطلاعات در دسترس همگان قرار گیرد رضایت نخواهد داشت، هدف از این بند اثبات این امر در محاکم است که اطلاعات مورد استناد به چه نحو ایجاد شده اند، از کجا و به کجا ارسال شده اند، از چه نوع سیستم و درصد اطمینانی برای نگهداری و حفظ اطلاعات جهت جلوگیری از تغییر در آن استفاده شده است. همچنین اطلاعات می بایست در هر زمان که مرجع قضایی لازم بداند در دسترس و قابل ارائه باشند.۹
این شرط که داده پیام باید در مراجعات بعدی قابل استفاده باشد به معنای لزوم دوام یا غیر قابل تغییر بودن نیست؛ یعنی صرف اینکه سند توسط انسان یا سیستم رایانه ای قابل خواندن یاشد در دسترس محسوب می شود، حتی اگر مطالب مندرج در آن دچار تغییر شده باشد.۱۰
۲- داده پیام به همان قالب (فرمت) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و دریافت شده ، نگهداری شود.
اطلاعاتی که در نمایشگر قابل مشاهده هستند به همان صورت در سیستم ذخیره نمی شوند، اطلاعات در سیستم به صورت کدهای اطلاعاتی ذخیره می شوند، اطلاعات ممکن است شامل یک فایل حاوی اطلاعات نوشتاری ، تصویری ، صوتی و یا ترکیبی از همه اینها و یا سایر موارد در قالبهای مختلف تهیه شده باشد، در نمایشگر این اطلاعات بدین صورت قابل مشاهده هستند اما ماشین با استفاده از مترجم های رایانه ای ۱۱ آنها را از شکلی که در خود ذخیره نموده است به شکلی که ما درک میکنیم و می شناسیم نمایش می دهد.
منظور از شرط فوق در نگاه اول قالب یا فرمتی است که ما می شناسیم نه اینکه ماشین آنرا به چه صورتی ذخیره نموده است، البته برنامه نویسها و هکرها می توانند در قالب ذخیره شده در زبان ماشین نیز تغییراتی ایجاد نمایند که این امر منجر به تغییر در ساختار نمایشی نیز خواهد شد که هر دو موضوع در شرط بیان شده است، یعنی به همان قالب که تولید شده نگهداری شود یا قالبی که نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید شده است. به عنوان مثال اگر یک فایل حاوی تصویری از یک موضوع باشد آیا تغییر آن به نحوی که شامل یک فایل صوتی بیان کننده جریان واقعه فقط از طریق صوت باشد مورد قبول واقع خواهد شد؟ اگر اطلاعاتی که شامل یک متن هستند را شخص با قرائت خود تبدیل به یک فایل تصویری نماید مورد قبول است؟
در صورتیکه اطلاعات ارائه یا نگهداری شده به همان قالب اولیه باشند، یعنی از زمان

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردمطالبه خسارت، اجرت المثل، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی مدنی

Comments (0):

Write a comment: