الکترونیکی با شرایطی بیشتر و مختص اینگونه اسناد صورت می پذیرد.
طرفین یک قرارداد در ابتدا به نحوی با یکدیگر آشنا شده و ارتباط برقرار نموده اند، این رابطه می تواند از طریق تبلیغات در آگهی های روزنامه ، مجلات، بولتنهای تبلیغاتی و یا تبلیغات در شبکه مجازی باشد ، همچنین ممکن است از طریقی به یکدیگر معرفی شده باشند و پس از مذاکرات اولیه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند . در ارتباطات اولیه طرفین می بایست از صحت تبلیغات طرف مقابل خود اطمینان حاصل نماید که جهت این امر که بیشتر در اشخاص حقوقی جریان دارد راه های وجود دارد و پس از آن طرفین با یکدیگر توافقاتی صورت می دهند و می توانند در آینده این توافقات را تغییر دهند. ابتدا به بررسی ارتباطات اولیه اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازیم.
مبحث اول : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر از طریق اسناد الکترونیکی
اشخاص ممکن است برای مکاتبات خود از داده پیام ( E-mail ) استفاده نمایند، این مکاتبات ممکن است جهت امور تجاری یا شخصی صورت گیرد، در هر دو صورت طرفین در ابتدای امر می بایست به طریقی با یکدیگر ارتباط بر قرار نمایند. این ارتباط اولیه مهمترین بخش در ارتباطات و معاملات بعدی می باشد، نحوه آشنایی، نحوه ارتباط و تایید هویت شخص حقوقی از مواردی هستند که می تواند تعهداتی را برای طرفین نسبت به یکدیگر ایجاد نماید. ابتدا به نحوه ارتباطات اولیه اشخاص پرداخته و در ادامه تعهدات ایشان را در قبال این ارتباطات مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی در اکثر مواقع به فعالیتهای تجاری مشغول هستند، البته اشخاص حقوقی نیز جهت امور غیر انتفاعی تشکیل می شوند ، این دو دسته جهت معرفی کالا ، خدمات یا فعالیتهای خود اقدام به تبلیغات می نمایند.
امروزه تبلیغات یکی از مهمترین ابزار بازاریابی است و سهم زیادی در فعالیتهای اقتصادی ایفا می کند، تبلیغات ممکن است بصورت چاپ شده در روزنامه ها ، مجلات ، بروشورهای تبلیغاتی و یا سایر موارد باشند ، همچنین ممکن است در فضای مجازی اقدام به تبیلغات نمایند. تبلیغ در فضای مجازی به دو صورت امکان دارد، شخص حقوقی اقدام به راه اندازی یک پایگاه اطلاع رسانی مستقل و مختص به خود بنمایند و یا در وبلاگها و وبسایتهای تبلیغاتی اقدام به این امر نماید.
چنانچه در مباحث قبلی گفته شد ، برای ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست با یک میزبان قرارداد منعقد نموده و از طریق میزبان اقدام به این امر نمایند، برای انعقاد قرارداد با میزبان حضور نماینده شخص حقوقی یا شخص حقیقی در مقر شرکت میزبان ضروری است و ارائه اطلاعات از جمله مشخصات شخص حقیقی و در مورد شخص حقوقی ارائه مشخصات ثبت شده در اداره ثبت شرکتها لازم است. درج آگهی در وب سایت ها و وبلاگهای تبلیغاتی معمولا با تکمیل فرم اطلاعات موجود در آن پایگاه صورت می پذیرد و عدم حضور اشخاص و وارد نمودن اطلاعات از طریق شبکه این امر را تسهیل و مشکلات راه اندازی و نگهداری یک پایگاه اطلاع رسانی را نیز بر طرف می سازد.
در هر صورت شخص حقوقی پس از تبلیغ، راههای ارتباطی با خود اعم از تلفن ، دورنگار ، پست الکترونیک و نشانی خود را نیز بیان می نماید. متقاضی کالا یا خدمات نیز اقدام به جستجو در آگهی ها می نماید که این امر در شبکه آسانتر و سریعتر می باشد، متقاضی پس از دستیابی به اطلاعات ارائه دهنده کالا یا خدمات می تواند با شرکت مورد نظر ارتباط برقرار نماید و کالا یا خدمات مورد نظر خود را خریداری نماید.
موضوع مهمی که در این خصوص مطرح می شود تایید هویت شخص حقوقی است. به عبارت دیگر ، متقاضی باید به یقین برسد که ارائه دهنده کالا یا خدمات از لحاظ قانونی به ثبت رسیده است و در صورت ثبت به فعالیت مشغول است یا فقط در اسناد و مدارک موجود است و وجود خارجی ندارد، همچنین بررسی این موضوع که شخص حقوقی توان اجرای ادعای خود مبنی بر ارائه کالا یا خدمات را دارد یا خیر.
در کلیه کشورها مراجع رسمی جهت ثبت شرکت وجود دارد، در ایران نیز اداره ثبت شرکتها که زیر مجموعه قوه قضاییه می باشد ، عهده دار این امور است و اطلاعات شرکتها با توجه به درج در روزنامه رسمی کشور در آرشیو آن به آدرس http://www.gazette.ir/Archive/Index.asp موجود می باشد، با درج نام شرکت می توان به اطلاعات اعلامی و ثبت شده شرکت از جمله آگهی تاسیس و آگهی های تغییرات دست یافت . از این آگهی های می توان به نکات زیر دست یافت :
۱. زمان ثبت شرکت که حاکی از مدت فعالیت شرکت می باشد
۲. موضوع شرکت که حاکی از فعالیت شرکت در راستای موضوع ثبت شده است.
۳. آگهی های تغییرات که نشان دهنده کلیه تغییرات از جمله اعضاء ، محل شرکت، سرمایه، موضوع و سایر موارد خواهد بود.
۴. سرمایه اولیه که حاکی از قدرت فعالیت شرکت در بدو تاسیس می باشد و در صورت افزایش آن در آگهی های تغییرات بعدی می تواند اماره ای بر سود دهی و کارکرد بالای شرکت باشد.
در معاملات تجاری عظیم و مبالغ زیاد ارائه دهنده کالا یا خدمات جهت جلب اعتماد متقاضی و تمایل بیشتر وی نسبت به خرید اقدام به ارائه سوابق پیشین خود می نماید،در صورت ارائه خدمات بروشورهایی تهیه و چاپ می شود که علاوه بر ذکر پروژه های انجام شده تصاویری از نحوه انجام و تحویل نهایی خدمات نیز در آن درج می شود و یا در فروش کالا اعلام مقدار فروش و خریدار و دفعات فروش می تواند انگیزه ای جهت خرید در خریدار ایجاد نماید.
موج تجارت الکترونیک تقریبا همه شرکتها را در تمامی اقتصادها تحت تاثیر قرار داده است و این شرکتها ناگزیر از ورود به عرصه تجارت الکترونیک هستند. گام اولیه و اساسی تدوین استراتژی بدون شک تدوین وطراحی اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک است. اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک همانند یک چراغ راهنما، تمامی تلاشها و اقدامات را در راه استقرار مناسب تجارت الکترونیک و کسب مزیت رقابتی در عرصه دنیای الکترونیک را تسهیل می کند.۱۳۷
گفتار دوم : ارتباط اولیه اشخاص حقیقی
اشخاص حقیقی معمولا از طریق آگهی ها با یکدیگر ارتباط بر قرار می نمایند و سطح معاملات آنها بسیار ناچیز و کمتر از معاملات اشخاص حقوقی است،اشخاص حقیقی ممکن است از پست الکترونیک برای ارتباط با هم استفاده نمایند که این ارتباط می تواند رابطه دو دوست نیز باشد ، گاهی در ارتباطات دوستانه نیز مطالبی مطرح می شود که می تواند بر له یا علیه طرفین مورد استفاده قرار گیرد.
گفتار سوم : تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط
با توجه به رسالت قانون تجارت الکترونیک که همانا تسهیل در ارتباطات در سطح بین المللی و ایجاد اعتماد بین اشخاص جهت استفاده از آن و اعتبار بخشیدن به این نوع ارتباطات می باشد، اکثر مباحث قانون در خصوص ارتباطات تجار و اشخاص حقوقی در جهت حمایت از تبادلات و معاملات صادق تر می باشد. همانگونه که ذکر شد در مبادله تجاری عظیم در اکثر قریب به اتفاق موارد طرفین حداقل یک یا چند جلسه تحت عنوان مذاکرات مقدماتی به صورت حضوری برگزار می نمایند که می تواند منجر به یک قرارداد شود ، در چنین قراردادی طرفین ممکن است توافق نمایند که از این به بعد کلیه مکاتبات از طریق پست الکترونیک مشخصی که ذکر شده است انجام شده و نحوه مبادله آن به روشی خاص صورت پذیرد. موضوع مهم این است که آیا می توان این توافق را تغییر داد؟
این عمل یک توافق مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی است ، آیا در قرارداد اولیه توافق می توان برای یک یا هر دو طرف شرط نمود که درشرایطی می تواند خلاف این روش عمل نماید؟
” هرگونه تغییر در تولید، ارسال ، دریافت ، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است”۱۳۸
ملاحظه می شود که قانونگذار هرگونه تغییر در موارد فوق را که از قبل مورد توافق قرار گرفته اند ، منوط به توافق مجدد طرفین نموده است و هیچ یک از طرفین نمی توانند به صورت یک جانبه آنرا تغییر دهند، البته درج حق تغییر روش مورد توافق به روش مشخص دیگری که در قرارداد ذکر شده باشد با توجه به تاکید ماده ۵ مبنی بر وجود یک قرارداد خاص که می تواند همان قرارداد اولیه باشد خالی از اشکال است.
گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات
همانگونه که ذکر شد طرفین ممکن است به دلیل سهولت و تسریع در ارتباطات در استفاده از پست الکترونیکی به توافق برسند، بنا به دلایلی ممکن است طرفین به استفاده از اسناد نوشته رو آورده و یا حتی مجبور به استفاده از آنها شوند. با توجه به اینکه قانونگذار در تمام موارد از حقوق افراد که از قبل بر اساس قانون بدست آورده اند ( حق مکتسبه ) حمایت می کند این مورد را در قانون تجارت الکترونیکی بیان داشته است .
” هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال داده پیام خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود، سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل داده پیام را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام اثری بر حقوق و تعهدات طرفین نخواهد داشت.”۱۳۹
ملاحظه می شود که قانونگذار ضمن حمایت از حقوق مکتسبه طرفین بر اساس مکاتبات انجام شده از طریق پست الکترونیک که تعهد ناشی از آن توسط یک طرف موجب ایجاد یک حق برای طرف مقابل نیز از این جمله می باشد شرط خاتمه مکاتبات الکترونیکی را منوط به اعلام صریح آن در اسناد نوشته نموده است. هدف از این شرط را می توان با توجه به ماده ۵ قانون یعنی شرط وجود یک قرارداد خاص توجیه نمود که در این مورد درج صریح ختم مکاتبات از طریق پست الکترونیک در اسناد نوشته خود یک توافق جدید است.
گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی
در اسناد الکترونیکی به مانند اسناد کاغذی ممکن است در خود سند و یا خارج از آن مطلب به موضوع دیگری ارجاع شده باشد، این ارجاع می تواند در مواردی ایجاد تعهد و مسئولیت برای گیرنده داشته باشد و زمان و مکان دریافت آن توسط مخاطب می تواند سر منشاء این تعهدات باشد که به شرح ذیل به بررسی آن بر اساس مقررات قانون تجارت الکترونیکی می پردازیم.
ارجاع در لغت چنین تعریف شده است:
” بازگردانیدن، رجوع کردن امری، حواله کردن”۱۴۰
” رجوع کردن،بازگردانیدن،پس فرستادن، باز سپردن کاری به کسی”۱۴۱
در متون نوشته گاه نویسنده قسمتی از متن را به مطلب یا کتابی دیگر که مطالب را از آن استخراج نموده است ارجاع می دهد، دراینجا ارجاع را می توان مراجعه به متنی که اکنون در دسترس نیست برای درک بهتر یا توضیحات بیشتر تعریف نمود. این امر در بسیاری از کتب علمی و دانشگاهی مشهود است که نویسنده برای درک بهتر و توضیحات بیشتر خواننده را به کتاب دیگری ارجاع می دهد و خواننده در صورت نیاز ملزم به تهیه مطلب و مورد ارجاع و

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعتجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، سیستم اطلاعاتی، سند الکترونیکی

Comments (0):

Write a comment: