اثبات انتساب امضای الکترونیکی به شخص معرفی شده در آن وجود دارد؟
تحولات نوین تجارت الکترونیک، امری غیر قابل انکار می باشد، ملحق شدن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط تجاری را سرعت می بخشند یکی از نیازهای بازار و تجارت جامعه می باشد. امضاء تایید حقوقی یک سند است و امضا الکترونیک به عنوان یکی از مباحث مهم تجارت الکترونیکی مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است. هدف از ایجاد امضاء الکترونیکی جایگزینی آن با امضاهای سنتی و برخورداری ارتباطات از امنیت کافی در دنیای مجازی می باشد.
گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی
از نظر لغوی امضاء واژه ای است عربی به معنای روان شدن ( روان ساختن ). امضاء در معنای صحه گذاشتن، تصویب کردن و تصدیق کردن خط نیز آمده است. به عبارتی، امضاء عبارت است از نوشتن اسم یا نام خانوادگی یا رسم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است در زیر اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت یا مانند آن است.۶۵
قانون مدنی تعریفی از امضاء ارائه نکرده، لذا ماده ۱۳۰۱ قانون مذکور در مورد امضاء اشعار می دارد:
” امضایی که در روی سند یا نوشته ایی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است. ”
در این صورت اثر امضاء متعهد شدن به تمام آثار سند یا قرار دادی است که امضاء می شود. لذا ماده قانونی فوق الذکر تعریف جامع و کاملی از امضاء ارائه نکرده است.
چنانچه گفته شد قانونگذار هیچ گاه به تعریف امضاء نپرداخته و این در حالی است که در موارد بسیاری مانند صدور و ظهرنویسی اسناد تجاری۶۶ و یا تقدیم دادخواست۶۷، اعتبار اعمال حقوقی را به وجود امضاء اشخاص منوط نموده است.
برخی علمای حقوق امضاء را بدین صورت تعریف کرده اند: ” امضاء عبارت است از ترسیمی شخصی که به طور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می کند. ۶۸ ”
در این تعریف از واژه ترسیم استفاده شده است و این کلمه از ریشه رسم گرفته شده است حال بسته به اینکه مراد از رسم چیست آنچه که بتواند به عنوان امضاء پذیرفته شود متفاوت است.
عقیده برخی دیگر از حقوق دانان۶۹ اینست که امضاء باید بوسیله عنوانی که صاحب آن در جامعه شهرت دارد صورت پذیرد. این عنوان عموماً نام خانوادگی صاحب امضاء است که پس از نام کوچک یا پیش از آن می آید.
بنابراین از دیدگاه نویسندگان مذکور عنوان را می توان جهت امضاء اسناد بکار برد و به نظر می رسد که لزومی ندارد امضاء حتماً از نام یا نام خانوادگی شخص و یا به طور کلی عنوان مشهور وی تشکیل شده باشد بلکه هر نوشته ایی اعم از نام، عنوان و یا هر علامت دیگر را منوط به تحقق شرایط دیگر که در ذیل خواهد آمد، می توان به عنوان امضاء پذیرفت ، زیرا آنچه که برای ما اهمیت دارد قابلیت انتساب امضا به امضا کننده است و عنوان شخص در اینجا موضوعیت ندارد اما ذکر این نکته هم ضروری است که هر گونه علامتی مثلاً یک نقطه را نمی توان به عنوان امضاء تلقی نمود، زیرا در این صورت قابلیت انتساب از بین رفته و قادر نخواهیم بود تعلق یا عدم تعلق امضاء به شخصی که ادعا می شود امضا از آن اوست را تشخیص دهیم.
بند ۱ – تعریف امضاء الکترونیکی
امضا الکترونیکی در بند ( ی ) ماده ۲ قانون تحارت الکترونیکی چنین بیان شده است :” عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.”
همچنین امضاء الکترونیکی مطمئن در بند ( ک ) ماده فوق به این شرح آمده است : ” هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.”
ماده ۱۰ قانون فوق بیان می دارد :”  امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب- هویت امضاء کننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.
ج- به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.”
در اصلاحات سال ۲۰۰۷ الحاقیه ای بنام ارائه الکترونیکی اسناد در نشریه UCP600 در تعریف امضاء الکترونیکی ارائه شده است که در ماده E3 تحت عنوان تعاریف یند ی شق ۲ بیان می دارد :
“امضای الکترونیکی به معنی عمل پردازش داده ای مربوط یا منطقا مربوط به مدارک الکترونیکی می باشد که توسط شخص به منظور شناسایی او و حاکی از تایید مدارک الکترونیکی او مورد عمل قرار گرفته و یا پذیرفته شده است.”
این تعریف تفاوتی اساسی با تعریف ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی ندارد و در هر دو شناسایی شخص و انتساب اسناد امضاء شده توطی او را مد نظر قرار داده است ، حال این اراده می تواند توسط شخص یا با ارده وی صورت گرفته باشد. البته از انحصار امضاء نسبت به شخص و نحوه اتصال آن ذکری به میان نیامده و این امر به منزله عدم توجه به این مفاهیم و بی اهمیت بودن آنها نیست.
قانون نمونه آنسترال نیز در سال ۲۰۰۷ امضاء الکترونیکی را چنین تعریف نموده است : ” امضای دیجیتالی یک نام برای برنامه های کاربردی تکنولوژیکی با استفاده از رمزنگاری نامتقارن است ، همچنین به سیستم های رمزنگاری کلید عمومی، برای اطمینان از صحت پیام های الکترونیکی و تضمین یکپارچگی از محتویات این پیام است. امضای دیجیتال در اشکال مختلف، مانند شکست متوقف امضای دیجیتال، امضای کور و غیر قابل انکار امضای دیجیتال است.” ۷۰
همانگونه که از تعریف امضاء الکترونیکی مشاهده می شود هدف از آن شناسایی امضاء کننده و انتساب متن و امضاء به وی می باشد.
بند ۲ – بررسی شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی
۱- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
معمولا امضاهای افراد با یکدیگر متفاوت است،در برخی موارد مشابه و در موارد نادر دقیقا مثل هم می باشند.حال چگونه می توان اول یک امضاء را به یک نفر منتسب نموده و دوم منحصر به فرد بودن آنرا ثابت کرد؟انتساب یک امضاء یا به اقرار خود شخص است یا از طریق گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی یا از طریق کارشناسان خط ،اما در عالم مجازی این امر توسط وزارت بازرگانی و تحت شرایطی خاص انجام می شود که با مراجعه به پایگاه www.mocca.ir و همچنین دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و انجام مقدمات لازم شخص می تواند امضاء الکترونیکی خود را ثبت نماید و بر اساس گواهی صادر شده توسط مراجع قانون این امضاء معتبرو منتسب به شخص است و در صورت نیاز می توان با مراجعه به اداره مربوطه در وزارت بازرگانی و بر اساس گواهی صادر شده از این امر اطمینان حاصل کرد ،شخص می تواند در ذیل هر سندی که ارسال می نماید امضاء الکترونیک خود را ثبت و از این طریق صحت و اصالت و اطمینان در ارسال سند را برای گیرنده معین و مشخص نماید.
۲- هویت امضاء کننده داده پیام را معلوم نماید.
اشخاص معمولا امضاء خود را در کنار نام خود انجام می دهند،اکثر اشخاص نام و نام خانوادگی خود را همراه با امضاء در داخل یا کنار آن می نویسند،منظور از شرط دوم اینست که وقتی شخص امضاء الکترونیکی را مشاهده می کند به راحتی تشخیص دهد شخص امضاء کننده کیست و سمت او چیست. در اکثر نامه های اداری ابتدا نام و نام خانوادگی امضاء کننده و سمت او در ذیل متن درج و سپس او متن را امضاء می نماید،در نامه های شخصی شخص پس از نوشتن نام و نام خانوادگی خود متن را امضاء می نماید،در امضاء الکترونیکی نیز باید چنین باشد و پس از نوشتن نام و نام خانوادگی شخص و در صورت اداری بودن متن درج سمت او امضاء الکترونیکی به متن اضافه شود.۷۱
۳- به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
در اسناد نوشته حتما خود شخص می بایست متن را امضاء نماید و دیگری نمی تواند بجای شخص دیگر امضاء کند،البته در سیستمهای اداری جانشین یا نماینده امضاء کننده می تواند از طرف او امضاء نماید اما در هنگام امضاء کنار نام شخص اصلی از طرف قید و نام خود را در امضاء قید می کند،این امر کاملا قانونی و معتبر است اما همین شخص نمی تواند بدون نوشتن از طرف و نام خود فقط ذیل اسم شخص اصلی امضاء نماید،این امضاء نامعتبر و در برخی موارد می تواند از مصادیق جعل باشد،در امضاء الکترونیکی نیز به همین روش عمل می شود،یعنی صاحب امضاء الکترونیکی بایستی خود آنرا ذیل مدارک یا متون ارسالی ثبت نماید یا همانگونه که در شرط سوم بیان شده است تحت اراده انحصاری وی باشد،که معمولا این امر به شخص خاص مورد اطمینان سپرده می شود،این موضوع مانند مهر امضاء شخص است که به شخص مورد وثوق سپرده شده تا در صورت ضرورت و عدم حضور شخص امضاء کننده از مهر به عنوان امضاء استفاده شود،ثبت امضاء الکترونیکی نیز بدین روش ممکن است و همانگونه که بیان شده اراده انحصاری وی می تواند دادن حق استفاده از امضاء تحت شرایطی خاص توسط شخصی خاص به انتخاب و اراده امضاء کننده اصلی باشد.
۴- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.
در اسناد مکتوب امضاء در انتهای متن است به نحوی که نتوان قبل از آن چیزی به متن اضافه کرد وبه امضاء کننده منسوب نمود و همچنبن نتوان در خود متن نیز چیزی کم نمود یا تغییراتی انجام داد،معمولا در اسناد اگر بصورت دست نوشته باشند توسط یک نفر و با یک قلم نوشته و سعی می شود بدون خط خوردگی یا لاک گرفتگی یا حاشیه نویسی باشد و در صورت وجود این موارد در خود متن قید خواهد شد و در اسناد چاپ شده بدون هیچکدام از موارد فوق،سند تنظیم و به امضاء می رسد،در صورت ایجاد هر گونه خدشه ای در اسناد فوق اعم از دستنویس یا چاپ شده این امر توسط کارشناسان مجرب رسمی به راحتی قابل تشخیص است ،در متن الکترونیکی که در آن امضاء الکترونیکی ثبت شده است نیز باید این اصول رعایت و قالب آن به گونه ای طراحی شود تا در صورت ایجاد هرگونه خدشه ای بتوان توسط کارشناسان این امر قابل تشخیص و اثبات باشد .۷۲
گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران
در حقوق ایران می توان از مقررات ثبت و اسناد و املاک، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی در استنباط احکام مربوط به امضا الکترونیکی استفاده نمود.
البته باید بررسی شود که ایا این امضاها ، اساساً مورد قبول قانون گذار ایرانی قرار گرفته اند یا نه. زیرا اعمال مقرراتی که با وجود ارتباط به اسناد و مدارک و امضاء ذیل آنها یا هیچ اشاره ای به مدارک و امضاء الکترونیکی نکرده اند، لذا امضاء و مدارک الکترونیکی نیازمند دلیل است. قانون مهمی که می توان قواعدی را درباره امضاء و مدارک الکترونیکی از آن استنباط نمود، قانون تجارت الکترونیکی می باشد. این قانون به ویژه در آن قسمت که به امضای الکترونیکی ارتباط دارد تا حدود زیادی با تقلید از دو قانون نمونه آنسیترال۷۳ (

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعتجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، اطلاع رسانی، دادگستری

Comments (0):

Write a comment: