پاسخگوی تلفن باشد و خود را بجای وی معرفی نماید، همچنین ممکن است شخص مورد نظر پاسخگو باشد اما به دلایلی این امر را انکار کند و به هیچ وجه نمی توان ابلاغ را به وی اثبات نموده واین بخشنامه در عمل می تواند از موجبات اطاله دادرسی و ایجاد ابهامات و پیچیدگی های بیشتر گردد، در صورتی شخص مورد نظر ادعا کند که موضوع به وی ابلاغ نشده و یا شخص پاسخ دهنده او نبوده است ضابطین قضایی که این امر را انجام داده اند قادر به اثبات موضوع نبوده و به دلیل عدم وجود رسید اخذ شده از طرف این موضوع قابل دفاع نخواهد بود.
در پرونده مورد بحث قاضی پرونده با توجه به اعلام پلیس فتا مبنی بر گذشت شاکی از شکایت قرار رد دعوی را صادر نموده است، در صورت مراجعه شاکی و انکار این امر ضابطین قضایی قادر به اثبات این موضوع نبوده و قرار صادر شده فاقد وجاهت قانونی بوده زیرا شاکی یا وکیل وی بر اساس قانون بایستی ضمن مراجعه به محاکم کلیه اظهارات خود را به صورت کتبی و مکتوب به محکمه ارائه نماید .
با تامل در کلیه پرونده های مورد بحث این نتیجه بدست می آید که داده پیام و اسناد الکترونیکی برای محاکم فقط به عنوان اماره کاربرد داشته و دادگاه نمی تواند آنرا دلیل قلمداد نماید .
با توجه به اینکه اکنون در حال گذر از عصر کاغذی به دنیای مجازی می باشیم می طلبد که در عوض بخشنامه که از طرف رئیس محترم قوه قضاییه صادر شود لایحه ای به تقدیم مجلس شده و با بررسی کارشناسان خبره در این رابطه ضمن تدوین قانون مناسب و زیر سازی بستر فنی در این زمینه راه برای ابلاغ از طریق شبکه مجازی هموار گردد. در این خصوص ابتدا نیاز به فرهنگ سازی استفاده از این ابزار در جامعه می باشد.
بند چهارم : بررسی استثنائات ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی
در ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی داده پیام و اسناد الکترونیکی را در حکم سند قلمداد شده است ، اما ۳ مورد را از این ماده به شرح ذیل استثناء نموده است .
الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول
قانون ثبت در مواد ۴۶،۴۷ و ۴۸ ثبت هر گونه معامله در رابطه با اموال غیر منقول را چه در دفتر املاک ثبت شده و چه نشده باشند اجباری دانسته و شخصی در ادارات و محاکم مالک شناخته می شود که مال در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد. در دست داشتن سند دفترچه ای منگوله دار بنام دارنده آن از مصادیق ثبت در دفتر املاک است، همچنین استعلام دادگاه از اداره ثبت محل می تواند مثبت این امر باشد.
بر این اساس قانون ثبت بیع غیر منقول را تشریفاتی اعلام نموده است، به این معنی که خریدار برای استفاده از منافع ملک خریداری شده باید یک سری تشریفات خاص را به حکم قانونگذار رعایت نماید که عبارتست از انتقال رسمی سند در دفتر اسناد رسمی و ثبت آن در دفتر املاک اداره ثبت اسناد ، بدین جهت قانونگذار در تدوین قانون تجارت الکترونیکی مایل نبوده است که در این تشریفات تغییری ایجاد نماید.
در صورتی که در داده پیام، خرید و فروش مال منقولی صورت بگیرد به حکم ماده ۶ همین قانون سند تلقی شده و می تواند دلیلی بر فروش مال از طرف فروشنده و قبول آن از طرف خریدار در صورت وجود سایر شرایط باشد، در دادگاه قابل استناد بوده و در صورت وجود سایر شرایط قانونی منجر به صدور رای مبنی بر مالیکت خریدار بر مال شود.
بنا به صراحت قانون می توان داده پیام را به عنوان سند مالکیت اموال منقول معتبر دانست، مال منقول مالی است که به راحتی قابل جابجایی باشد از جمله : خودرو، موتور سیکلت، رایانه، میز و صندلی و هزاران مورد دیگر که در اطراف ما وجود دارد و به راحتی قابل جابجایی هستند، اما در رابطه با بعضی از این اموال مثل خودرو و موتور سیکلت با استنباط از مفاد قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب سی ام خرداد ۱۳۵۰ و آئین نامه های الحاقی در سالهای ۱۳۵۴ و ۱۳۵۸ که دارنده وسیله نقلیه موتوری را ملزم به دریافت پلاک دانسته و همچنین نقل و انتقال آن مستلزم ثبت در مراجع قانونی می باشد مشخص می شود که ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری نیز اجباری و به حکم قانون دارای تشریفات خاص خود می باشد، در اینجا بین قوانین از پیش تصویب شده و قانون تجارت الکترونیکی تعارض وجود دارد ، قوانین پیشین ثبت را الزامی دانسته اما قانون تجارت الکترونیکی داده پیام را در حکم سند مالکیت مال منقول دانسته است در تعارض قانون اخیر التصویب یعنی قانون تجارت الکترونیکی که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده با قوانین پیشین ، قانون اخیر( تجارت الکترونیکی ) قوانین قبلی در رابطه با ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری را تخصیص می زند ، لذا از سال ۱۳۸۲ که این قانون به تصویب رسیده ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری اجباری نبوده و به نظر می رسد که مسئولین محترم متوجه این امر نبوده اند و موکدا اصرار به ثبت اینگونه اسناد می نمودند ، با توجه به قانون جدید در رابطه با مقررات راهنمایی و رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که در ماده ۲۹ آن ثبت هرگونه نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانسته است . با توجه به اینکه قانون اخیر عام بوده و سایر قوانین ماقبل را ملغی الاثر نموده است و قانون تجارت الکترونیکی خاص می باشد ، این قانون مجددا قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص تخصیص زده و مجددا ثبت اینگونه نقل و انتقالات را اجباری دانسته است. در انتهای این قانون، قانونگذار از کلیه قوانین در خصوص وسائل نقلیه موتوری نام و آنها را صراحتا ملغی نموده است اما نامی از استثناء اول ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی نبرده است ، اما این قانون که در آن صراحتا ثبت نقل و انتقالات را اجباری قلمداد می کند ، استثناء اول ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی را بطور تخصیص زده است اما قانونگذار خود نیز متوجه این موضوع نبوده است.۶۰ به نظر می رسد این امر بنا به مصالح جامعه و ایجاد نظم اجتماعی و امنیتی دلیل خاص دارد تا شناسایی مالک خودرو در صورت تخلفات و جرائم آسان تر باشد که قانونگذار نیز به این مهم توجه ننموده است. همانگونه که ذکر شد اسناد الکترونیک به عنوان اماره کاربرد دارند و در صورت استفاده از آنها به عنوان سند مال منقول و ورود ابهام یا انکار به آن اصالت سند می بایست به اثبات برسد.
در بررسی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۶، جلسه ۳۱۵ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۲ در مذاکرات فی مابین نمایندگان، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان می دارد :
“درمورد ماده‌ (۶) اصلاً دوستان‌ مفهوم‌ را توجه‌ بفرمایید. در اینجا می‌گوید که‌ هرجا «داده‌پیام‌» الزام‌ نوشتنی‌ داشته‌ باشد. شما یک‌ E.mail می‌فرستید برای‌ طرفتان‌ چه‌ تجاری‌، چه‌ حقوقی‌ و دیگر این‌ E.mail شما بعنوان‌ سند و مکتوب‌ تلقی‌ می‌شود. ولی‌ ما در قانونمان‌ مواردی‌ داریم‌، می‌گوییم‌ که‌ اینجا سند باید ارائه‌ شود مثل‌ سند ماشین‌.
ما در اینجا گفته‌ایم‌ که‌ آقا! سند ماشین‌ را نمی‌شود E.mail کرد، یعنی‌ یک‌ نوشته‌ “داده‌پیام‌” که‌ متن‌ آنرا جناب‌ عالی‌ خودت‌ گرفته‌ای‌ و برای‌ مخاطب‌ می‌فرستی‌ این‌ متن‌ نمی‌تواند سند باشد. چرا؟ برای‌ اینکه‌ در قوانین‌ ما سند مالکیت‌ خودرو، سند مالکیت‌ زمین‌ یک‌ اوراقی‌ است‌ که‌ در اداره‌ ثبت‌ اسناد باید تأیید شود، استعلام‌ می‌خواهد و دقتهای‌ خاص‌ خودش‌ را می‌خواهد اصلاً فرمتهای‌ خاصی‌ هم‌ دارد دفترچه‌ دارد و به‌ آن‌ شکل‌ استناد می‌شود. لذا اگر بخواهیم‌ همه‌ موارد را در اینجا ذکر کنیم‌، نمی‌توانیم‌. شاید فردا در قوانین‌ ما در بخش‌ اسناد تصویب‌ کردیم‌ که‌ در آن‌ موقع‌ سند مالکیت‌ مثلاً تلفن‌ را به‌ این‌ شکلی‌ که‌ در سیستم‌ (داده‌پیام‌) می‌شود ارسال‌ کرد معتبر باشد. اگر این‌ چنین‌ شد دولت‌ به‌ استناد آن‌ قانونی‌ که‌ تصویب‌ کرده‌ایم‌ این‌ موارد را کاهش‌ می‌دهد و کارش‌ هم‌ روانتر صورت‌ می‌گیرد.”۶۱
در رابطه به تفویض این اختیار به دفاتر اسناد رسمی می توان به دلیل مورد وثوق بودن این دفاتر و تایید امضاء اشخاص و همچنین تنظیم اسناد رسمی و وظایفی که قانون برای آنها متصور شده است ، نظر قانونگذار بر این است که این دفاتر مورد وثوق چنین امری را نیز عهده دار شوند.
نماینده محترم مجلس از خودرو نیز نام برده است که مالی است منقول اما در متن قانون فقط از اموال غیر منقول نام برده شده است، با احترام به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نظر به اینکه قانونگذار عاری از خطا و اشتباه فرض می شود که ملت عاقل و فهیم ، نمیانده ای عاقل و عالم انتخاب کرده و بنابراین قانونگذار هم عاقل و فهیم و از عقلاء یک ملت است. به این دلیل کمتر می توان به جهل نماینده حکم کرد و اماره فرض وجود علم در نماینده مجلس است. بنابراین این سخنان را تعبیر به عدم علم نماینده محترم به تفاوت و تعاریف اموال منقول و غیر منقول تعبیر نمی کنیم و می توان فقط اشتباه لفظی قلمداد نمود.
ب‌- فروش مواد دارویی به مصرف کننده نهایی
مواد دارویی با سلامت افراد سروکار دارد و این سلامت جسمی است که افراد با دارا بودن آن می توانند در جامعه به فعالیت مشغول شده و پیشرفت جامعه را میسر نمایند و این خود جنبه ای از نظم عمومی را در بر می گیرد، افرادی که به هر دلیل از سلامت جسمی و روحی برخوردار نمی باشند فاقد کارایی لازم بوده و نمی توانند به خوبی از عهده وظایف خود برآیند، در برخی موارد امکان اشتباه یا خطا نیز می رود که بسته به نوع مشاغل در برخی از آنها می توان خطر ساز نیز باشد، لذا از دیرباز واردات،توزیع و فروش مواد دارویی تحت نظارت دولت انجام می پذیرد، ذکر مصرف کننده نهایی که منظور همان بیمار مصرف کننده دارو است از این جهت است که معمولا اشخاص بیمار از افرادی غیر از پزشکان و متخصصین این امر می باشند و فاقد اطلاعات لازم، لذا در فروش مواد دارویی به این دسته از افراد داده پیام نمی تواند سند باشد، زیرا این افراد غیر متخصص در استفاده از مواد دارویی که برخی از آنها دارای شرایط خاص نگهداری و دستورالعملهای مشخص در نحوه استفاده می باشند ممکن است دچار خطا شده که در برخی موارد ممکن است نحوه نگهداری اشتباه یا استفاده نادرست منجر به ورود صدمات جسمانی و گاه فوت مصرف کننده شود ، در همین جهت قانونگذار ضرورت مراجعه این دسته از افراد به پزشکان متخصص و داروساز را لازم دانسته است. البته با قید مصرف کننده نهایی در متن قانون ، داده پیام در فروش مواد دارویی بین متخصصین و اشخاصی که مصرف کننده نیستند به عنوان سند معتبر است ، به عنوان مثال متن داده پیام ما بین کارخانه سازنده دارو، نماینده پخش و داروخانه به عنوان سند معتبر است . این اشخاص حقوقی در مقام تجارت دارو هستند ، اعم از اینکه داخل یا خارج از کشور باشند به عنوان قرارداد تجاری تلقی و اسناد

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردآیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، قائم مقام

Comments (0):

Write a comment: